مجلس قبائل ترهونة: على النائب العام التدخل للإفراج عن المزوغي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أستنكر المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء قبائل ترهونة، اختطاف مدير إدارة الفروع بمصرف الجمهورية، كمال المزوغي، على يد أسامة طليش، آمر هيئة أمن المرافق والمنشآت، والمُقرب من غنيوة الككلي، مطالبين النائب العام بضرورة التدخل لإفراج عنه.
وقال بيان صادر عن المجلس: “في الوقت الذي نؤكد فيه على سيادة القانون واحترام الوظيفة العامة، فإننا نستنكر وبأشد العبارات ما تعرض له كمال أحمد المزوغى مدير إدارة الفروع بمصرف الجمهورية من اختطاف واقتياده من مكتبه بشكل مخالف للإجراءات القانونية، وهو الشخصية الوطنية المعروف عنها النزاهة والجدية”.
وأضاف البيان “ندعو إلى الإفراج الفوري عن المزوغي ورد اعتباره، حتى وإن دعت الضرورة لاستجوابه من قبل النيابة العامة دون غيرها، فإن لذلك ضوابط وإجراءات ينبغي أن تتبع حتى لا تنتهك حقوق الأفراد وضمن سيادة القانون. وأخيراً فإن المجلس الاجتماعي لأعيان وحكماء قبائل ترهونة يسيئه التعامل مع أحد أبنائه البررة وغيره من الموظفين المحترمين بهذا الأسلوب، كما نطلب من سيادة النائب العام التدخل العاجل للإفراج عنه”.
يشار إلى أن موظفي مصرف الجمهورية كانوا قد اتهموا طليش باختطاف المزوغي، وتغييبه قسريًا، ضمن محاولة للسطو على حسابات مصرفية تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون دينار.
الوسومالمزوغي النائب العام ترهونة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المزوغي النائب العام ترهونة ليبيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
أمرت النيابة العامة، بحبس مساعد سابق لمدير فرع مصرف الجمهورية– فرع الأكاديمية.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “بحث نائب النيابة، الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على تسعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثين ديناراً؛ فاستظهر المحقق أن المساعد استعمل وثائق مزورة مكَّنته من الاستيلاء على المبلغ؛ فانتهى المحقق إلى حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
وفي 9 يناير الفائت، “أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية– المنطقة الغربية؛ ومساعده؛ ومدير فرع المصرف– قصر بن غشير؛ ومسؤول الحسابات في فرع المصرف”.
وبحسب بيان المكتب، “بحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس، أسباب عجز طرأ على خزينة فرع المصرف بقيمة مائتين وثمانية وستين ألف دينار؛ فاستدل المحقق على مسؤولية متعهد آلات السحب الذاتي؛ وقصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في فرع المصرف؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين، قرر حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 16:51