خلال فعاليات "COP28".. التخطيط تعقد حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، موضحة ان العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كلا الخطتين حتى الآن. وأضافت السعيد أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية.
كما اشارت إلى أنه نتيجة لآثار أزمة كوفيد 19 والتي تسببت في الإغلاق، كان لابد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد، سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة.
وتابعت السعيد أنه مع استمرار الوضع والأزمات بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدًا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان.
وأضافت السعيد أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ حددت ركائز أساسية، يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية وأن نجاح الرؤية لا بد ان يشمل تحقيق العدالة والاتاحة وضرورة ان يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.
وأوضحت السعيد أن مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية ويتم تدريب العاملين في جميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات.
كما أشارت السعيد أن مصر توسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشارك بالحدث الجانبي د. محمود محي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، د. عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي، رينات دي لانج سنايدرز رائد عالمي في الاستدامة بمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، وأدارت الجلسة شيرين زوربا مدير الأمانة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السعید أن
إقرأ أيضاً:
"الإسكان" تقدم ورقة عمل وطنية بعنوان " الحوكمة.. الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء
قدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورقة عمل وطنية بعنوان " الحوكمة... الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء بجمهورية مصر العربية"، وذلك ضمن الجلسات النقاشية التي تضمنها مؤتمر الإسكان العربي الثامن بالجزائر، وفي إطار مشاركة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في فعاليات مؤتمر الإسكان العربي بالجزائر.
وقد تضمن العرض استعراض مجهودات الدولة المصرية في توفير السكن اللائق وضبط منظومة العمران وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما شملت الجلسة فتح باب الأسئلة للحضور من الخبراء والأكاديميين حول تجربة مصر في النهضة العمرانية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، ان وزارة الإسكان تعمل حاليا على مشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون البناء" ليكون مواكبًا للعصر وملبيًا لمتطلبات الدولة المصرية الحديثة ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال تضمينه إجراءات ترخيص الأبنية الخضراء والمدن الذكية ومعايير وحوافز إنشائها.
كما أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى إنجازات الدولة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF 12 التي شرفت جمهورية مصر العربية باستضافته نوفمبر 2024 شهدت اطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر" الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر، استنادًا إلى المعايير الدولية للاستدامة.