وزير الصناعة يشارك في اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي بإسطنبول
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة باجتماعات الدورة الوزارية الـ39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت بمدينة إسطنبول التركية، حيث ضم الوفد المصري الوزير مفوض حازم ذكي نائب مساعد وزير الخارجية والمستشار حسام نجم القائم بأعمال رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالقنصلية المصرية بإسطنبول والسكرتير الأول شريف زهران بقنصلية جمهورية مصر العربية بإسطنبول.
وقد شارك الوزير بمراسم حفل الافتتاح الرسمي للدورة الوزارية الـ 39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسك" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي افتتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما شارك الوزير بإفطار العمل الوزاري الذي نظمته سكرتارية "الكومسك" بمناسبة انعقاد الدورة الوزارية الـ 39 للجنة.
وعلى هامش فعاليات اللجنة عقد الوزير لقاء ثنائيا مع الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج الزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والتركي على حد سواء.
وأشار الوزير الى أهمية جذب المزيد من الشركات التركية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ظل حزم الحوافز غير المسبوقة التي توفرها الدولة المصرية للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وبصفة خاصة الصناعات الدوائية وصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات.
كما التقي الوزير مسئولي شركة كودشاك فارما احدى كبريات شركات الدواء التركية وذلك في إطار اهتمام الدولة بتعميق الصناعات الدوائية وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية وإنتاج الادوية الهامة للوفاء باحتياجات السوق المصري، وكذا في إطار جهود المكتب التجاري بإسطنبول لجذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة للسوق المصري.
حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الترويج للفرص الاستثمارية الـ 152 التي حددتها وزارة التجارة والصناعة لتعميقها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من مدخلات الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذا خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب، كما يأتي في ضوء تكليفات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لمكاتب التمثيل التجاري في الخارج بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی المزید من
إقرأ أيضاً:
رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
الاهتمام بالصناعة الوطنيةوأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.
تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانعوأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس