18 موظفاً من منظمة دولية في عدن يلجؤون الى القضاء
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تقدم 18 موظفا من منظمة ميدجلوبال بشكوى قضائية لمكتب الشؤون الاجتماعية العمل بالعاصمة عدن، بعد تجاهل المنظمة شكاواهم ومطالبهم بانصافهم وتسليم حقوقهم.
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة خبر أن العمال رفعوا عدة شكاوي الى إدارة المنظمة الرئيسية بالعديد من الشبهات والمستحقات وأيضا لوزارة الصحة العامة والسكان وتم وعدهم بتشكيل لجنة تحقيق والذي لم يتم ذلك، كما قوبلت شكواهم بالتهديد.
وبحسب المصادر فإن العمال رفعوا شكوى جديدة لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، والذي قام بدوره بتحرير مذكرتين احضار لمديرة المنظمة في اليمن وفاء الشيباني، غير أن الأخيرة رفضت استلامها.
ودعا العاملين مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن ممثلا بالدكتور محمد حمود قاسم بالزام الدكتورة وفاء شيباني بالحضور لمكتب العمل، والوقوف إلى جانبهم في إحقاق الحق ومواجهة المظالم التي تمارسها المنظمة بعدن، وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر في العمل من أجل بناء السلام والاستقرار.
وهدد الموظفون بالتصعيد وكشف المخالفات التي تقوم بها المنظمة في تنفيذ المشاريع والأموال القادمة باسم الشعب اليمني، مؤكدين أن لديهم كل الأدلة والمواثيق على ذلك، حيث تقوم بالمنظمة بالفصل التعسفي لاي موظف يقدم شكوى داخلية او يكتشف هذه الشبهات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية