وزيرة التخطيط تستعرض نجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بـCOP28
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بعدد من الجلسات المقامة ضمن فعاليات النسخة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28 والمنعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر- 12 ديسمبر الجاري بالإمارات.
جاء ذلك في إطار جهود المبادرة لتمكين الشباب وحرصها على تعظيم دورهم في العمل المناخي، إذ شارك السفير هشام بدر كأحد المتحدثين رفيعي المستوى لمناقشة مشاركة الطلاب لإيجاد حلول لمشاكل الطاقة، والتي أقيمت بجناح الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة الطلابي والمنظم من قبل جامعة نيويورك بأبو ظبي بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
شارك شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة وشؤون النفط البنية التحتية الإماراتي، والسيدة جوري سينغ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة(IRENA)، و السيدة جانكا أوبراين، المدير الإقليمي للاستدامة بشركة إيمرسون، بالإضافة إلى بعض الطلاب ضمن وفد الجامعة لمناقشة الاستراتيجيات والخطط الموضوعة لزيادة تأثير مشاريع الطاقة التي يقودها الشباب إلى ما بعد النطاق الحالي، والتأثير الإيجابي للجماعات الطلابية وقدرتهم على تحفيز التوجه نحو الطاقة النظيفة.
مكتسبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراءخلال النقاش استعرض بدر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأهدافها، ومكتسباتها موضحًا أنَّ 20% من المشروعات المشاركة بدورتي المبادرة تعمل في مجال الطاقة.
محو الأمية المناخيةكما شارك السفير هشام بدر بجلسة بالجناح المصري، والتي نظمتها الجامعة البريطانية بمصر، ضمن فعاليات برنامج بناء القدرات الخاص بالجامعة، والذي يشارك به 160 طالبًا من مختلف بلدان العالم، ويهدف إلى تدريب الطلاب على محو الأمية المناخية، العمل المناخي الدولي، المهارات الشخصية، ممارسة العمل المناخي، وقضايا الشباب في العمل المناخي.
منصة للعمل المناخي في مصروحرصاً من المبادرة على تعظيم دورها كمنصة للعمل المناخي في مصر، عقد السفير هشام بدر -على هامش الفعاليات- عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، ومن أبرزها اجتماعه بمدير تمويل التنمية المحلية بوكالة صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية (UNCDF)، والصندوق الأخضر للمناخ GreenClimate Fund، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة(IRENA)، ومؤسسة كلينتون، والمدير الإقليمي لشركة شنايدر، ومؤسسة فوربس، ووكيل الوزارة الإماراتية للطاقة، وذلك لمناقشة سبل التعاون ورسم مبادئ الشراكة، فيما يخص دعم المشروعات الفائزة وتمويلها ومشاركة البيانات التي تساعد في مراحل مختلفة من المبادرة، مؤكدًا أهمية تمكين الشباب ودعم الابتكار، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد على التكنولوجيا من اجل تحقيق مستقبل أفضل وضمان حقوق الأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر العمل المناخي وزيرة التخطيط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الوطنیة للمشروعات الخضراء السفیر هشام بدر العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بجنيف
اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس الوطنية القومية، المتمثلة، في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي الذي أقيم تحت عنوان «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر» وذلك على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى.
المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعيوترأست الدكتورة مايا مرسي، الجلسة التي ضمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وأكدت أن الدستور المصري ينص على أن «المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون»، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
برامج الحماية الاجتماعيةوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، ففي برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد احتياجا وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024) ، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة.
وتم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف (الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، تمكين المرأة، تحسين صحة الأم والطفل، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس).
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير