الحلبوسي يرفع راية التطبيع واقلمة الانبار ومطرقة القانون تحطم مخططاته
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
تؤكد بعض الأطراف السياسية سعي رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي الى جر محافظة الانبار نحو التطبيع من خلال التعاقد مع احدى الشركات الصهيونية لخدمة حزب الحلبوسي المسيطر على المشهد في المحافظة المذكورة.
وتتوالى الاتهامات على المخلوع بمحاولة جعل الانبار اقليماً سنياً بهدف خدمة المصالح الصهيونية والدخول في صفقة القرن، وكذلك السعي لتعكير أجواء الانتخابات واثارة المشاكل كرد فعل على قرار المحكمة الاتحادية لاقالته وانهاء عضويته في مجلس النواب بتهمة التزوير.
وقال رئيس مجلس عشائر الانبار المتصدية للارهاب عبد الوهاب البيلاوي ، ان “الحلبوسي ومن خلال تحركاته نحو احدى الشركات الصهيوامريكية لدعم حزبه تقدم ومشروعه الانتخابي فأنه قد ذهب باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث سعى لهذا الامر من اجل جر الانبار وجعلها إقليما، في وقت يرفض فيه أهالي المحافظة هكذا مشاريع جملة وتفصيلاً”.
وأضاف، ان “التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر التعاقد مع شركة تابعة لهذا الكيان ماهو الا بداية لمشروع اكبر يتعلق بتنفيذ صفقة القرن التي يراد لها تهجير الفلسطينيين وإيجاد موطن لهم في الانبار، بعد اقتطاع جزء من صحرائها لتنفيذ هذا المشروع”.
من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي ، إن “الحلبوسي مطالب بالكف عن الخزعبلات التي يقوم بها، ويقولها، ويروج لها خلال المؤتمرات الانتخابية في المحافظات الغربية”.
وأضاف، ان “المكون السني بصورة عامة اتفق على عدم منح الحلبوسي اي موقع في الأوساط السياسي”.
وطالب الفتلاوي، مجلس القضاء الأعلى، بـ”ضرورة ردع هذه الشخصية وإيقاف جميع السفاهات التي تتحدث بها”.
من جهة أخرى، اكد النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي ، ان “البرنامج الحكومي اكد على اجراء الانتخابات في موعد المحدد خلال كانون الأول الجاري”.
وأضاف، ان “جميع الأطراف السياسية عازمة على خوض التنافس الانتخابي وفق التاريخ المحدد للاقتراع، ولن تسمح بتأجيلها سواء بسبب الازمة المتعلقة بالحلبوسي او نتيجة قيام المتطفلين بالعبث بمقدرات الشعب العراقي وتخريب الحملات الانتخابية”.
وأشار الجمالي الى ان ” تلك التصريحات بشأن تهديد الناخبين والرسائل التي توجهها بعض الأطراف بخصوص عزمها على اغلاق مراكز الانتخابات”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.