الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - كفر الشيخ- أسيوط) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن الجيزة
ضبط (شخص - له معلومات جنائية ) بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، والآيس" - فرد محلى - عدد من الطلقات).
مديرية أمن كفر الشيخ
ضبط (مزارع، سائق "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كجم - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – سيارة ربع نقل).
مديرية أمن أسيوط
ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الفتح.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت 16 كجم - بندقية خرطوش - طبنجة –
2 فرد محلى - 8 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 دراجة نارية "دون لوحات معدنية")، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية جرائم الاتجار فى المواد المخدرة قطاع الامن
إقرأ أيضاً:
ضربة أمنية.. ضبط 150 كيلو حشيش بـ12 مليون جنيه في الإسكندرية
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
ضبط طن ونصف "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية ضبط 46 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم ضبطه، وبحوزته (150 كيلو جراما لمخدرالحشيش– بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12 مليون جنيه تقريبا).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.