الجيش البريطاني يواجه عجزا في تمويل المعدات بنحو 22 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة مراقبة الإنفاق العام في المملكة المتحدة أن القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزًا في تمويل المعدات يبلغ 17 مليار جنيه إسترليني «ما يعادل 22 مليار دولار»، على مدى العقد المقبل، ما يثير قلق مسؤولي الدفاع في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وقدّر مكتب التدقيق الوطني تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة بمبلغ 305.
وأفاد بأن ارتفاع التكاليف بشكل كبير في برامج الطاقة النووية والبحرية، في ظل جهود بريطانيا على تطوير رادع نووي بديل، أدى إلى زيادة الميزانية المستقبلية، ما أدى إلى «تدهور ملحوظ» في الوضع المالي لوزارة الدفاع.
وأبرزت الحرب الروسية الأوكرانية، حاجة دول أوروبا إلى زيادة الإنفاق العسكري، إذ تعتبر بريطانيا حليفًا مهمًا ومزودًا للمعدات العسكرية لكييف، كما أنها تستثمر في تحسين جاهزية وتأهب معداتها العسكرية وتوسيع منشآت الذخيرة.
وزادت الحكومة البريطانية الإنفاق على المجال العسكري، بمقدار إضافي يبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام، لترفعه إلى نحو 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي من العامين الجاري والمقبل، بعد أن كانت نحو 2%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القوات المسلحة البريطانية الجيش البريطاني القاهرة الإخبارية بريطانيا الحرب الروسية الأوكرانية كييف جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.