الجيش البريطاني يواجه عجزا في تمويل المعدات بنحو 22 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة مراقبة الإنفاق العام في المملكة المتحدة أن القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزًا في تمويل المعدات يبلغ 17 مليار جنيه إسترليني «ما يعادل 22 مليار دولار»، على مدى العقد المقبل، ما يثير قلق مسؤولي الدفاع في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وقدّر مكتب التدقيق الوطني تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة بمبلغ 305.
وأفاد بأن ارتفاع التكاليف بشكل كبير في برامج الطاقة النووية والبحرية، في ظل جهود بريطانيا على تطوير رادع نووي بديل، أدى إلى زيادة الميزانية المستقبلية، ما أدى إلى «تدهور ملحوظ» في الوضع المالي لوزارة الدفاع.
وأبرزت الحرب الروسية الأوكرانية، حاجة دول أوروبا إلى زيادة الإنفاق العسكري، إذ تعتبر بريطانيا حليفًا مهمًا ومزودًا للمعدات العسكرية لكييف، كما أنها تستثمر في تحسين جاهزية وتأهب معداتها العسكرية وتوسيع منشآت الذخيرة.
وزادت الحكومة البريطانية الإنفاق على المجال العسكري، بمقدار إضافي يبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام، لترفعه إلى نحو 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي من العامين الجاري والمقبل، بعد أن كانت نحو 2%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القوات المسلحة البريطانية الجيش البريطاني القاهرة الإخبارية بريطانيا الحرب الروسية الأوكرانية كييف جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي