وزيرة التخطيط: مصر توسعت في تشييد المدن الخضراء والشراكة مع القطاع الخاص

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، حدثًا جانبيًا بعنوان «مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي» بحضور دكتورها هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك خلال فعاليات النسخة الـ28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

عام 2023 نقطة المنتصف لأجندة 2030

وخلال كلمتها، أوضحت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول «تقييم عالمي» للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، موضحة أنَّ العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كلا الخطتين حتى الآن.

عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية

وأضافت وزيرة التخطيط، أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية، مشيرة إلى أنَّه نتيجة لآثار أزمة «كوفيد 19» والتي تسببت في الإغلاق، كان لابد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد، سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة.

تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية

وتابعت السعيد، أنَّه مع استمرار الوضع والأزمات بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدًا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان.

الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة

وأضافت السعيد أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حددت ركائز أساسية، يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق العدالة والاتاحة وضرورة ان يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.

إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنَّ مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية ويتمّ تدريب العاملين في جميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات.

التوسع  في تشييد المباني والمدن الخضراء

كما أشارت السعيد إلى أنَّ مصر توسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشارك بالحدث الجانبي، محمود محيي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، الدكتور عبدالله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي، رينات دي لانج سنايدرز رائد عالمي في الاستدامة بمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، وأدارت الجلسة شيرين زوربا مدير الأمانة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة.

المصدر: الوطن