وزيرة التخطيط: مصر توسعت في تشييد المدن الخضراء والشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، حدثًا جانبيًا بعنوان «مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي» بحضور دكتورها هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك خلال فعاليات النسخة الـ28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها، أوضحت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول «تقييم عالمي» للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، موضحة أنَّ العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كلا الخطتين حتى الآن.
عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنميةوأضافت وزيرة التخطيط، أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية، مشيرة إلى أنَّه نتيجة لآثار أزمة «كوفيد 19» والتي تسببت في الإغلاق، كان لابد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد، سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة.
تكثيف الضغوط على معظم الدول الناميةوتابعت السعيد، أنَّه مع استمرار الوضع والأزمات بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدًا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان.
الأجندة الوطنية للتنمية المستدامةوأضافت السعيد أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حددت ركائز أساسية، يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق العدالة والاتاحة وضرورة ان يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.
إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئيةوأوضحت وزيرة التخطيط، أنَّ مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية ويتمّ تدريب العاملين في جميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات.
التوسع في تشييد المباني والمدن الخضراءكما أشارت السعيد إلى أنَّ مصر توسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشارك بالحدث الجانبي، محمود محيي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، الدكتور عبدالله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي، رينات دي لانج سنايدرز رائد عالمي في الاستدامة بمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، وأدارت الجلسة شيرين زوربا مدير الأمانة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط تمويل المناخ والتنمية التنمية المستدامة مؤتمر الأمم المتحدة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يعزز التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" يرتكز على محاور استراتيجية تعزز الرؤية التنموية للدولة. وأوضحت أن البرنامج يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات، ليس فقط كقضية صحية، ولكن باعتبارها عائقًا أمام التنمية والاستقرار الاجتماعي والإنتاجية الاقتصادية.
أضافت الوزيرة، خلال كلمتها في فعالية إعلان نتائج البرنامج، أن المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات تتطلب الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة. كما أشارت إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان، وهو ما ظهر جليًا في استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
أوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لسكان المناطق المطورة، من خلال تشكيل لجان متخصصة لضمان تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية بكفاءة وفاعلية، حيث تشمل:
لجنة البحوث وقواعد البيانات: لرصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان، مما يتيح تصميم برامج تدخل دقيقة.
لجنة التنمية البشرية: لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والإعانات الغذائية والنقدية.
لجنة التمكين الاقتصادي: لدعم المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني، بهدف تعزيز الاستقلال الاقتصادي للسكان.
لجنة الوعي والتنشئة: لتعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية عبر مبادرات التوعية والزيارات المنزلية.
لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع: لتحفيز الشباب على العمل التطوعي والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المحلية.
وشددت الوزيرة على أن هذا الهيكل المتكامل لمجموعات العمل يعكس التزام الدولة بتطبيق رؤية تنموية شاملة، تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر