الملا: خطوات كبيرة لتطوير البنية التحتية لتأمين الطلب على الطاقة وتصدير الفائض
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في اطار مشاركته في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة حالياً بدبى ، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان ( سبل الاستفادة من جهود خفض الانبعاثات الكربونية من إمدادات الغاز في شرق المتوسط ) والتي نظمتها وزارة البيئة والطاقة اليونانية بالجناح اليوناني المقام بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر COP28 ، بحضور كل من جورجيوس باباناستاسيو وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصي، وألكسندرا سدوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF، وعدد من رؤساء شركات الطاقة اليونانية.
وأكد المهندس طارق الملا خلال الجلسة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 يعد فرصة جيدة لكافة الدول المصدرة للغاز الطبيعي للتأكيد على أن الغاز هو الوقود الانتقالي الأنسب نحو الانتقال إلى نظام طاقة عالمي منخفض الكربون.
وأشار الملا الى أهمية تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقي حيث لازالت تتحمل صناعة البترول والغاز مسئولية كبيرة تجاه الوفاء بالطلب المتسارع على الطاقة والتصدي للتغير المناخي ، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بالتوازى على اتخاذ إجراءات حاسمة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة ، مع تكثيف الجهود لتوفير موارد البترول والغاز بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة ومنخفضة التأثير المناخى من خلال التوسع في تطبيق تقنيات التقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات الميثان واقتصاد الكربون الدائري.
واستعرض الملا في هذا الإطار أهمية المبادرة التي طرحها منتدى غاز شرق المتوسط للحصول على شهادة كفاءة الكربون لتصدير الغاز الطبيعي وما تمثله من تعزيز للشفافية وتحسين القدرة التنافسية لآليات وحوافز خفض الانبعاثات الكربونية والموائمة مع الأهداف العالمية للتصدي لانبعاثات الغازات الدفيئة ، مشيرا الى الدور الحيوي الذي تستهدفه شهادات الكربون في التخفيف من آثار التغير المناخي.
وأكد الوزير أن الدول الأعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط ملتزمة بضمان أمن وانتظام امدادات الطاقة ، و بتعزيز دور الغاز الطبيعى كمصدر أنظف للطاقة من خلال تطبيق تقنيات إزالة الكربون التي من شأنها تقليل البصمة الكربونية للغاز عبر سلسلة القيمة؛ مشيداً بالتقدم الذي حققه المنتدى، وتطلعه إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحقيق المزيد من النجاح ، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التجارة الإقليمية للغاز الخالي من الكربون .
وأكد الملا ضرورة الإسراع في إنتاج وتنمية موارد الغاز الطبيعي بشرق المتوسط لتلبية الطلب المحلي على الطاقة بالاستفادة من الدور الذى يلعبه الغاز كخيار ملائم لخفض الانبعاثات ، لافتاً إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع وتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على تلبية وتأمين الطلب على الطاقة محلياً وتصدير الفائض حال توافره للدول الأخرى، حيث يعزز ذلك استراتيجية مصر ليس فقط كمركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة ، ولكن أيضًا كمركز لتداول مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تتناول النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة "إيجيبس" في فبراير 2024 آليات إنتاج البترول والغاز المستدام والتحول الطاقي وخفض الكربون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للمناخ البترول والثروة المعدنية البترول والغاز الانبعاثات الكربونية الدول المصدرة الدول المصدرة للغاز الصناعة والتجارة شرق المتوسط على الطاقة
إقرأ أيضاً:
انخفاض للإنتاج وارتفاع الطلب.. كيف تواجه مصر أزمة الطاقة في 2025؟
تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع كبرى شركات الطاقة العالمية، حيث تعمل حالياً على إجراء محادثات، مع عدّة شركات دولية، بينها أمريكية، لعقد اتفاقيات طويلة الأجل، بغية شراء الغاز الطبيعي المسال، وتجنّب التقلبات العالمية في السوق الفورية الأكثر تكلفة.
وبحسب وكالة "رويترز" قالت ثلاثة مصادر، إنّ: "مصر تجري محادثات مع شركات أمريكية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال، عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة".
إثر ذلك، عادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري، وتخلّت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى: "تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في أيلول/ سبتمبر إلى أدنى مستوى، خلال سبع سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج وزيادة استهلاك الطاقة".
كذلك، تشير بيانات شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" إلى: "توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5 في المئة إضافية بحلول نهاية 2028". وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39 في المئة، على مدى العقد المقبل.
وقال مصدر بالقطاع، إن "وزارة (البترول) تسعى إلى توفير إمدادات لثلاث أو أربع سنوات، لتجنّب الزيادات المفاجئة في الأسعار. وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة، أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان، إنّ: "القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أمريكية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين". فيما طلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها.
وقالت مصادر تجارية، في تشرين الأول /أكتوبر إنّ: "مصر من المتوقع أن تجري مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025". ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال، حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا، إلى ما يقرب من 14.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا، حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء؛ ما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول، إنّ: "مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية". فيما أفادت شركة "كبلر" لتحليل البيانات، الشهر الماضي، بأن مصر من المتوقع أن تضع وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر ، حوّلت أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
من جهته، قال وزير البترول، كريم بدوي، الاثنين. إنّ: "إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بحلول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي". مضيفا أنه "يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل، من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر".
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إنّ: "درجات الحرارة الأقل عن المتوقع، قد ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع".
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء