معرض عمان للزراعة والثروة السمكية ويُبرز أحدث الابتكارات في القطاع
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
افتُتح اليوم معرض عمان للزراعة والثروة السمكية والمنتجات الغذائية بمشاركة شركات محلية و130 شركة من 12 دولة، ويستمر المعرض لغاية 6 ديسمبر بمركز المؤتمرات والمعارض من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء، رعى الافتتاح معالي الدكتور حمود بن سعود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وقال مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: المعرض يسلط الضوء على أهم التقنيات الحديثة التي توصل إليها العلم الحديث في مجال قطاعات الأمن الغذائي المختلفة، وهناك شركات تقوم بعرض أبرز منتجاتها من الآلات في قطاع التصنيع وقطاعات الأمن الغذائي والمعدات التي تعزز استدامة القطاع.
وأضاف العزري أن المعرض يُعد فرصة لربط الشركات الأجنبية التي تملك أحدث الابتكارات لجلبها ونقل المعرفة واستفادة المزارعين والمختصين منها، كما أنه فرصة لإقامة شراكات فعالة مع الشركات المحلية والدولية الرائدة في القطاع، إلى جانب التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وصنّاع القرار في القطاع الزراعي والسمكي والغذائي والأنشطة والصناعات ذات الصلة، كما يعد منصة مثالية لعقد الاتفاقيات التجارية بين المستوردين والمصدرين.
ويهدف المعرض أن يكون منصة لرواد ورائدات الأعمال لدخول مجال الأعمال من خلال بحث الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المشاركة والباحثة عن شركاء محليين في السوق العماني، ويبرز أهمية القطاع الزراعي والسمكي، وكيفية استدامته واستغلال الموارد بشكل جيد للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
وركز على القطاع الزراعي والسمكي والمزارع السمكية ومنتجاتها والآلات والمعدات الزراعية ومستلزمات مزارع الدواجن والخضروات والفواكه العضوية، إضافة إلى المطاحن ومنتجاتها، ومنتجات الدواجن والأعلاف الحيوانية والأسمدة، ومحسنات التربة، ومنتجات النحل والمواشي والدواجن الحية، إلى جانب طرق الري الحديثة والبيوت المحمية ومستلزماتها والحلول المختبرية.
وتشارك الشركات المحلية بأحدث منتجاتها ومعداتها في قطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك، ويأتي على رأسها الشركة العمانية للاستثمار القابضة (نتاج) والشركات التابعة لها مثل شركة تنمية نخيل عمان، وشركة مزون والمطاحن العمانية، بالإضافة إلى شركة الصفاء للأغذية وشركة تنمية أسماك عمان، ومطاحن صلالة، والمدينة اللوجستية، وندى الربيع لمعالجة المياه وشركة بيشك العالمية وغيرها من الشركات المحلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الزراعی والسمکی
إقرأ أيضاً:
الآبار المحلية التعاونية.. حل سكان شمال غزة لمواجهة أزمة المياه
غزة– "هذه الآبار كانت ملاذنا للصمود في غزة"، يشير أحمد المغربي بذلك لآبار محلية يلجأ الغزيون في مدينة غزة وشمال قطاع غزة لحفرها واستصلاح القائم منها، لمجابهة أزمة المياه الحادة الناجمة عن الاستهداف الإسرائيلي المركز لآبار وشبكات المياه.
يسكن المغربي في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حيث كان من أول مناطق المدينة التي توغل بها جيش الاحتلال بريا، وعاث فيه فسادا وتدميرا، حيث اختار المغربي وأسرته (6 أفراد) البقاء والصمود في مدينة غزة، ولم ينزحوا جنوبا.
ويقول للجزيرة نت: "كان لا بد من التفكير في مصادر بديلة للمياه بعد تدمير الآبار البلدية وشبكات المياه، وكانت الآبار المحلية ملاذنا وعاملا مهما دعمت صمودنا في غزة".
وكما غالبية من مكثوا في مدينة غزة وشمال القطاع، اضطر المغربي للتنقل بأسرته مرارا في نزوح داخلي كلما اشتد الخطر، وفي نهاية المطاف عاد لمخيم الشاطئ، حيث كانت تقطنه آنذاك قلة من السكان، إثر النزوح الكبير نحو جنوب القطاع.
وقبل عودة النازحين من جنوب القطاع نحو مدينة غزة وشمال القطاع، إثر اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كان المغربي وسكان المخيم قد نجحوا في حفر وتشغيل ما يتراوح بين 20 إلى 30 بئرا محلية.
ويقول إن البئر الواحدة تكلف نحو 5 آلاف دولار للوصول إلى المياه، التي يتراوح عمقها ما بين 25 إلى 35 مترا في المخيم، وتزداد هذه التكلفة كلما زاد العمق في شرق المدينة كحي الشجاعية، في حين كانت تكلفة حفر مثل هذه البئر قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتراوح ما بين ألفين إلى 3 آلاف دولار.
إعلانوتعود هذه الزيادة الكبيرة في كلفة حفر البئر الواحدة في الوقت الراهن لعدم توفر الآليات والمواد اللازمة، جراء القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الاحتياجات والأولويات اللازمة، والتي تخرق البروتوكول الإنساني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
ولا تقتصر تكاليف البئر على الحفر، حيث هناك حاجة أيضا لمصروفات تشغيلية، وفي فصل الشتاء لا تعمل منظومة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية، ويضطر المستفيدون من البئر لشراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، لتشغيل المولدات لاستخراج المياه، حيث لا يزال الاحتلال يعرقل دخول الوقود عبر المعابر.
وتغطي البئر الواحدة، بحسب المغربي، الحد الأدنى من المياه لنحو ألف نسمة، وقد زادت الحاجة لمثل هذه الآبار وقت نزوح سكان جباليا ومناطق شمال القطاع على وقع العملية البرية الإسرائيلية التي استمرت لنحو 100 يوم، وانتهت قبيل اتفاق وقف إطلاق النار.
ولجأ النازحون من شمال القطاع لمناطق غرب مدينة غزة، بما فيها مخيم الشاطئ، ولمجابهة الحاجة الكبيرة من المياه للنازحين والسكان "نجحنا خلال الشهور الستة الماضية في حفر عدد كبير من هذه الآبار المحلية" بحسب المغربي.
ويقول كانت مهمة حفر هذه الآبار محفوفة بمخاطر جمة، جراء الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لكل جهد إنساني من شأنه تعزيز صمود الناس، حيث يحتاج الحفر إلى الانتقال بمعدات من مكان إلى آخر، لتغطية أكبر مساحة ممكنة.
احتياجات مضاعفةومع العودة الكبيرة للنازحين من جنوب القطاع لشماله، تضاعفت الحاجة إلى المياه، حيث تشير التقديرات المحلية إلى أن عدد المقيمين حاليا في النصف الشمالي من القطاع ارتفع مع هذه العودة إلى مليون و400 ألف نسمة.
ويقول يسري الغول، وهو كاتب وروائي لم يغادر شمال القطاع، إن الآبار المحلية "التعاونية" باتت اليوم المصدر الرئيس للتزود بالمياه بالنسبة للغالبية في مدينة غزة وشمال القطاع، "ولولاها لما بقي أحد هنا".
إعلانولشدة أزمة المياه في الشهور الأولى للحرب، يروي الغول للجزيرة نت تجربة مريرة مرت بها جدته زمقنة الغول، والتي تجاوزت المئة من العمر، وحوصرت مع آخرين في مقر تابع للأمم المتحدة غرب مدينة غزة لنحو 3 أسابيع، ولم يكن لديهم أي مصدر لمياه الشرب سوى نقاط تتساقط من أجهزة التكييف تروي حلوقهم الجافة.
كان هذا حال الصامدين في مدينة غزة والشمال، ويقول الغول "لا يزال واقع المياه مؤلما، ونصطف يوميا بالطوابير من أجل التزويد بالقليل منها للشرب والنظافة".
ولمواجهة هذه الأزمة كانت فكرة اللجوء للآبار المحلية، سواء بحفر جديدة أو باستصلاح أخرى قديمة تعرضت لتدمير، أو هجرها أصحابها ونزحوا نحو الجنوب، وحاليا يعتمد الغول الذي يقيم مع أسرته في منطقة "أرض الغول" شمال غربي مدينة غزة، على بئر محلية يملكها أحد أقاربه، ويتشارك السكان في كلفة الوقود اللازم لتشغيل البئر واستخراج المياه.
ووفقا له تدفع كل أسرة نحو 10 شواكل (أقل من 3 دولارات) في التعبئة الواحدة كل 3 أيام، وتحصل على 120 لترا فقط، لا تكفي استخدامات الأسرة، وتضطر إلى تقنين استهلاكها لأقصى درجة حتى موعد التعبئة الثانية.
وفي حين اضطر السكان إلى تحمل كلفة حفر هذه الآبار وحدهم، فإن هيئات خيرية داعمة باتت تدعم مشاريع الآبار المحلية سواء بتكاليف الحفر فقط أو بتشغيلها أيضا، وبحسب الغول والمغربي فإن غزيين ميسوري الحال يساهمون كذلك في تكاليف الحفر الباهظة، ويتشارك السكان غالبا في كلفة التشغيل واستخراج المياه.
يقول المتحدث باسم بلدية غزة، كبرى بلديات القطاع، عاصم النبيه للجزيرة نت، إنه "مع حالة الطوارئ الناجمة عن الحرب، والأزمة الحادة في المياه، انتشرت الآبار المحلية، وتعود تبعيتها لمنازل سكنية أو جمعيات أو مساجد أو هيئات محلية مثل لجان الأحياء، ويلجأ السكان حاليا لهذه الآبار سواء بحفر جديد أو بصيانة القديمة واستصلاحها، للتغلب على الأزمة".
إعلانوتضاعف حفر هذه الآبار بعد العودة الكبيرة للنازحين من جنوب القطاع، في الوقت الذي تعاني فيه بلدية غزة من عدم قدرتها على إيصال المياه لنحو نصف المدينة، التي يقطنها حاليا قرابة نصف مليون نسمة، وذلك جراء تدمير الاحتلال 75% من الآبار البلدية، وأكثر من 100 ألف متر طولي من شبكات المياه.
وبحسب النبيه فإن نسبة ما بين 40 إلى 45% فقط من مساحة مدينة غزة تصلها مياه بكميات محدودة وغير كافية لحاجة السكان، الذين يواجهون أيضا معضلة في عدم توفر خزانات مياه منزلية دمرها الاحتلال، علاوة على عدم توفر مصادر طاقة قادرة على رفع هذه المياه للمنازل، فيلجؤون لطرق بدائية شاقة بحمل غالونات المياه بأيديهم ورفعها لمنازلهم، خاصة أولئك الذين يقطنون في بنايات متعددة الطبقات.
وما يزيد من حدة الأزمة تنصل الاحتلال من التزاماته بموجب البروتوكول الإنساني، ويقول النبيه إن البلدية قدمت لهيئات دولية قوائم فنية تفصيلية باحتياجاتها من أجل الصيانة، وبكميات الوقود اللازمة، لكن الوعود التي تلقتها لم تترجم على أرض الواقع حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
وتعرضت بلدية غزة لخسائر فادحة جراء الاستهداف الإسرائيلي الذي نال من 133 آلية ثقيلة ومتوسطة، تمثل 85% من مقدراتها، وهي -وفقا للنبيه- كانت تصلح للعمل بالأوقات الطبيعية وليست مؤهلة للعمل في أوقات الطوارئ الكبرى والتداعيات الناجمة عن حرب مدمرة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس