دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إسرائيل لاحترام القانون الدولي، مؤكدا أن الوقت قد حان للامتثال لهذا القانون.

ونقلت “رويترز” عن خان قوله في رسالة مصورة بعد زيارة استمرت 4 أيام للأراضي الفلسطينية المحتلة: “في غزة تخيلوا لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء في غزة عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو إجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير.

تخيلوا مدى الألم”.

وأضاف خان: “كنت شديد الوضوح عندما قلت، إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون، وإذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقا”.

وشدّد مدعي المحكمة على أنه “يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع”.

وأشار خان إلى أنه يجب التعجيل بالتحقيقات في أعمال العنف، التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منوهاً إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية “غير مقبولة ولا يمكن أن تمر دون عقاب”.

وعن الوضع في الضفة الغربية، قال خان: “نحقق ونعجل بسير التحقيقات، ولا يجب أن  يعتقد أي مستوطن إسرائيلي مسلح، أن هذا هو موسم مهاجمة الفلسطينيين المفتوح”.

وتشن إسرائيل عدوانا مفتوحا على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، راح ضحيته أكثر من 15 ألف قتيل فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، كما جرح عشرات الآلاف، وهجر أكثر من مليون فلسطيني خارج بيوتهم، في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، بتحريض من حكومة الاحتلال ووسائل إعلامه.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إسرائيل الجنائية الدولية القانون الدولي قطاع غزة الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟

يعمل الاحتلال الإسرائيلي على خنق الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يواجه صعوبات عدة حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.

تجميد أموال السلطة الفلسطينية

بدأت محاولات التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي بتجميد 789 مليون دولار من أموال المقاصة بحجة استخدامها لدعم الإرهاب، وجرى إصدار قوانين تسمح لعائلات إسرائيلية برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم الأزمة المالية.

إلغاء الخصم الضريبي للعمال الفلسطينيين

قرار الاحتلال إلغاء الخصومات الضريبة أدى إلى زيادة العبء المالي على العمال الفلسطينيين، مع انخفاض عدد العمال في الداخل المحتل من 200 ألف إلى 27 ألف عامل بسبب قيود الاحتلال.

قانون حظر الأونروا

أدى قرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة إلى توقف خدماتها التعليمية والصحية مفاقما التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويستفيد أكثر من 340 ألف طالب وأكثر من 4 ملايين شخص من خدمات الوكالة.

الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزة

وذكرت أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.

استمرار الحرب ضد غزة

ويمر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 442 يومًا وسط ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين إلى أكثر من 150 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط محاولات إقليمية ودولية مستمرة لوقف الحرب، فيما ترددت مؤخرًا أنباء عن صفقة قريبة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال لوقف جزئي للحرب.

مقالات مشابهة

  • إصابة 3 فلسطينيين في اعتداء مستوطنين وسط الضفة الغربية المحتلة
  • قوات الاحتلال تواصل اعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية
  • تحرير 165 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال تقتحم قرية في الضفة الغربية
  • الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
  • مقتل إسرائيلية في هجوم بالضفة الغربية
  • 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟