مدعي الجنائية الدولية: إذا لم تلتزم إسرائيل بالقانون عليها ألا تشتكي لاحقا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إسرائيل لاحترام القانون الدولي، مؤكدا أن الوقت قد حان للامتثال لهذا القانون.
ونقلت “رويترز” عن خان قوله في رسالة مصورة بعد زيارة استمرت 4 أيام للأراضي الفلسطينية المحتلة: “في غزة تخيلوا لا يوجد مبرر لأن يُجري الأطباء في غزة عمليات في ظل عدم وجود إضاءة أو إجرائهم عمليات جراحية للأطفال دون تخدير.
وأضاف خان: “كنت شديد الوضوح عندما قلت، إن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون، وإذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فينبغي لها ألا تشتكي لاحقا”.
وشدّد مدعي المحكمة على أنه “يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع”.
وأشار خان إلى أنه يجب التعجيل بالتحقيقات في أعمال العنف، التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منوهاً إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية “غير مقبولة ولا يمكن أن تمر دون عقاب”.
وعن الوضع في الضفة الغربية، قال خان: “نحقق ونعجل بسير التحقيقات، ولا يجب أن يعتقد أي مستوطن إسرائيلي مسلح، أن هذا هو موسم مهاجمة الفلسطينيين المفتوح”.
وتشن إسرائيل عدوانا مفتوحا على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، راح ضحيته أكثر من 15 ألف قتيل فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، كما جرح عشرات الآلاف، وهجر أكثر من مليون فلسطيني خارج بيوتهم، في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، بتحريض من حكومة الاحتلال ووسائل إعلامه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل الجنائية الدولية القانون الدولي قطاع غزة الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
يعمل الاحتلال الإسرائيلي على خنق الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يواجه صعوبات عدة حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةبدأت محاولات التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي بتجميد 789 مليون دولار من أموال المقاصة بحجة استخدامها لدعم الإرهاب، وجرى إصدار قوانين تسمح لعائلات إسرائيلية برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم الأزمة المالية.
إلغاء الخصم الضريبي للعمال الفلسطينيينقرار الاحتلال إلغاء الخصومات الضريبة أدى إلى زيادة العبء المالي على العمال الفلسطينيين، مع انخفاض عدد العمال في الداخل المحتل من 200 ألف إلى 27 ألف عامل بسبب قيود الاحتلال.
قانون حظر الأونرواأدى قرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة إلى توقف خدماتها التعليمية والصحية مفاقما التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويستفيد أكثر من 340 ألف طالب وأكثر من 4 ملايين شخص من خدمات الوكالة.
الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزةوذكرت أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
استمرار الحرب ضد غزةويمر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 442 يومًا وسط ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين إلى أكثر من 150 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط محاولات إقليمية ودولية مستمرة لوقف الحرب، فيما ترددت مؤخرًا أنباء عن صفقة قريبة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال لوقف جزئي للحرب.