رئيسي يدعو لتشكيل تحالف عالمي للدفاع عن فلسطين
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تشكيل تحالف من مختلف قارات العالم للدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام الجرائم الإسرائيلية، بينما اتهمت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي بالتحول إلى رهينة لدى الولايات المتحدة في قضية غزة.
وقال رئیسي -في تصريحات له خلال مؤتمر في طهران- إن نصرة المظلومين هي أحد أسس ومبادئ الدستور الإيراني "ومن هذا المنطلق، دعمنا لغزة وفلسطين يستند إلى هذه المبادئ" مشيرا إلى أن "6 آلاف طفل في غزة استشهدوا، وتأكدوا أن يد الانتقام الإلهي ستضع حدا للكیان الصهيوني المزيف".
وشدد على أن "التمييز العنصري الذي يمارسه کیان الفصل العنصري الصهيوني وقيامه بالقتل والظلم ضد الشعب الفلسطيني المظلوم واضح للجميع" لافتا إلى أن المظاهرات الحاشدة والتجمعات الضخمة في العالم تقام لهذا السبب.
من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن مجلس الأمن الدولي بات رهينة لدى الولايات المتحدة في قضية غزة وهو عاجز عن إحلال السلام الدولي، وأضافت أنه لا يمكن لواشنطن دعم الحرب على غزة والقول إنها لا تسعى لتوسيع رقعة الحرب في الوقت ذاته.
وأكد المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أن استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة يمنع السلام والأمن الإقليميين، وهناك أطراف تسعى لتوفير أمن الكيان الصهيوني عبر حضورها العسكري في بحار ومضائق المنطقة.
وردا على سؤال حول قيام إسرائيل بقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني كانا يعملان مستشارين عسكريين في سوريا الأسبوع الماضي، قال كنعاني إن طهران سترد على أي هجمات على مصالحها في سوريا.
وشدد على أن الادعاءات الأميركية بشأن دور بلاده في الهجمات على سفن إسرائيلية غير صحيحة ولا قيمة لها، كما أن مزاعم إرسال مسيرات إلى اليمن لا أساس لها وهي مسعى لصرف أنظار العالم عن الجرائم بغزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو عالمي مستقر عند 3.2% في 2025 وسط تحديات التضخم
توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي مستقرًا عند 3.2% في عام 2025، وأوضح التقرير أن طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات المدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى النمو الاقتصادي في آسيا.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم العالمي الكلي ويبقى عند مستوى 4.3% في عام 2025 مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ومع استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، تماشيًا مع السيناريو الأساسي إلى حد كبير، لا تزال هناك احتمالات بوجود عثرات في طريق تحقيق استقرار الأسعار، فقد استقرت أسعار السلع، إلا أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا في كثير من المناطق، وهو ما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات عبر القطاعات ومعايرة السياسات النقدية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية تميل نحو التطورات السلبية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وقد يؤدي حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية إلى التأثير سلبًا على الاستثمار والنمو، لا سيما في الاقتصادات النامية نظرًا لأن احتياجاتها الكبيرة إلى التمويل الخارجي على المدى القريب قد تدفع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتحدث حالة من المديونية الحرجة.
وبين التقرير أن استمرار الاضطرابات في عملية تراجع معدل التضخم ربما يسبب حدوث زيادات حادة جديدة في أسعار السلع الأولية في ظل استمرار التوترات الجغرافية - السياسية، ويمكن أن يحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على السياسة المالية العامة والاستقرار المالي، وحدوث انكماش أعمق أو لمدة أطول من المتوقع في قطاع العقارات في الصين، لا سيما إذا أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي، من شأنه أن يضعف معنويات المستهلكين ويولد تداعيات عالمية سلبية نظرًا لدور الصين الأكبر في التجارة العالمية.
وأفاد التقرير أنه مع انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي، وثمة حاجة ماسة في كثير من البلدان إلى تحويل مسار سياسة المالية العامة لضمان وضع الدين على مسار يمكن الاستمرار في تحمله وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، كما ينبغي تحديد وتيرة التعديل حسب ظروف كل بلد، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، غير أنه ينبغي الحفاظ على استمرار دعم أضعف الفئات وحماية شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى من أجل تعجيل عملية التحول الأخضر ودعم جهود إعادة هيكلة الديون، ولتخفيف حدة مخاطر التشتت الجغرافي - الاقتصادي وتعزيز الأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد أهمية بالغة في ضمان قدرة جميع الاقتصادات على جني ثمار النمو في المستقبل.