المرصد الأورومتوسطي: الولايات المتحدة شريك للاحتلال في جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
جنيف-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الولايات المتحدة شريك للاحتلال الإسرائيلي في جرائم الحرب التي يرتكبها بحق أهالي قطاع غزة المحاصر، معرباً عن استنكاره تزويد واشنطن الاحتلال بـ 100 قنبلة جديدة مضادة للتحصينات تزن الواحدة منها ألفي رطل في خضم الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وأوضح المرصد في بيان أن القنابل المعلن عنها يحظر استخدامها بأي حال من الأحوال في المناطق المدنية والسكنية، فهي خارقة للتحصينات برأس حربي “بي إل يو 109” مصمم لاختراق الخرسانة قبل أن ينفجر، ومن شأنها إيقاع خسائر فادحة بالمدنيين.
وأشار المرصد إلى أن الولايات المتحدة تورطت بعمليات تزويد “إسرائيل” بأسلحة وذخائر هجومية إضافية، تشمل 15 ألف قنبلة و57 ألف قذيفة مدفعية على الأقل منذ بدء حربها على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي، مبيناً أن الجسر الجوي للذخائر الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات وخاصة على متن طائرات شحن عسكرية من طراز “سي 17” تحلق من الولايات المتحدة إلى إسرائيل يثير شبهات قانونية بشأن تدفق الأسلحة في زمن الحروب بالنظر إلى حجم جرائم الحرب التي ترتكبها ولا تزال “إسرائيل” في القطاع.
ولفت المرصد إلى أن واشنطن لا تعلن رسمياً عن عدد ونوعية الأسلحة المقدمة لإسرائيل، إلا أن التقارير تتحدث عن نقل أكثر من 5 آلاف قنبلة غير موجهة من طراز “ام كي 82” ، وأكثر من 5500 قنبلة ذات رؤوس حربية من طراز “ام كي 84” تزن ألفي رطل ، وحوالي ألف قنبلة ذات قطر صغير من طراز “جي بي يو 39” و3 آلاف قنبلة “جي دي اي ام”.
وأكد المرصد أنه في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع الدولي سلطات الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني يواصل الاحتلال تجاهل ذلك ولا يتم فرض عقوبات عليه، وفي المقابل تواصل الولايات المتحدة تقديم المزيد من الأسلحة المحظور استخدامها في مناطق مدنية.
وشدد المرصد على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن النقل الأمريكي للأسلحة المحرمة دولياً لـ “إسرائيل” لاستخدامها ضد 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة ذي المساحة الضيقة التي لا تتجاوز 365 كيلو متراً مربعاً يجعل من واشنطن شريكاً في هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة جرائم الحرب من طراز
إقرأ أيضاً:
الغارديان: أكثر من 300 منظمة تدعو الدول المنتجة لإف-35 التوقف عن دعم إسرائيل
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا حصريا، أعدته جنيفا عبدول، قالت فيه إنّ: "أكثر من 200 منظمة حول العالم دعت الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات إف-35 للتوقف حالا عن كل عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل"، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فقد: "تم إرسال الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من المجتمع المدني، الاثنين، إلى وزراء الحكومات في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا مع وصول الحرب في غزة إلى 500 يوما".
وتابع: "جاء الموقعون على الرسالة ونظموها من الدول التي تصنع الطائرات بالإضافة إلى بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند وأماكن أخرى"، مردفا أنه: "من بين القائمين عليها مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال وأوكسفام".
وبحسب التقرير: "نسقت عملية التوقيع "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أو (كات) وجاء فيها: أظهرت الـ 15 شهرا الأخيرة وبوضوح قاتل أن إسرائيل ليست مكرسة لتطبيق القانون الدولي؛ وقد فشل الشركاء في برنامج أف-35 إما كأفراد او مجموعين بمنع إسرائيل من استخدام المقاتلات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأضافت: "إما أن الدول لم تكن راغبة في الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية و/أو ادعت أن بنية برنامج إف-35 يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، مما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأوضح أنه: "يتم تصنيع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالمي بقيادة شركة الدفاع الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن، فيما توفر الشركات البريطانية 15٪ من القطع كجزء من اتفاقية دولية مع عدة دول تشمل إسرائيل".
"تواجه الحكومة البريطانية دعاوى قضائية بسبب الرخص التي منحت لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار لمقاتلات أف-35 واتهامات بالتورط في جرائم الحرب. وتم اتخاذ خطوات قضائية مماثلة في الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا" أردف التقرير.
واسترسل: "أعلنت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر 2024 عن تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة قائمة. وبررت وزارة الخارجية القرار بأنه نابع من "المخاطر الواضحة" من إمكانية استخدامها أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأوضح: "استثنت الحكومة قطع الغيار وقالت إنه من غير الممكن تعليق رخص التصدير بدون تعطيل البرنامج الدولي، وبررت إرسال قطع الغيار بناء على أسباب واسعة تتعلق بـ "السلام والأمن العالمي".
وأبرز: "أدت الحرب الإسرائيلية على غزة لاستشهاد أكثر من 48,000 شخصا في غزة، ويقدر بعض الباحثين أن عدد الشهداء أعلى بنسبة 40% من الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية".
"وتمّ تهجير معظم السكان قسرا وتضررت 69% من البنية التحتية للقطاع بسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لمركز الأقمار الإصطناعية التابع للأمم المتحدة. وأضاف الموقعون على الرسالة أن "هشاشة" وقف إطلاق النار الحالي يؤكد على خطر حدوث المزيد من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة" أكد التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "اتّهم الموقعون الدول بأنها "غير راغبة" في الالتزام بواجباتها القانونية أو الزعم بأن البرنامج يجعل من الإستحالة تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي؛ وهو ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأكدت: "تعتبر كل الدول المشاركة في برنامج أف-35 من الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، باستثناء الولايات المتحدة، حيث تنص على الإلتزام بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر للمعدات العسكرية عندما يظهر خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن: "بريطانيا منعت التراخيص الخاصة بتوريد الأسلحة لاستخدامها في الهجوم على غزة فقط على أساس سوء المعاملة المحتمل للمعتقلين الفلسطينيين وضوابط إسرائيل على توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما رفضت التوصل إلى حكم بشأن مزاعم تفيد بأن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة، مما يكشف عن فجوة مستقبلية محتملة في تشريعات الأسلحة ببريطانيا".
وورد في الرسالة: "رغم الحقائق المدمرة هذه والجرائم على الأرض، واصلت حكوماتنا إمداد إسرائيل عبر برنامج إف-35". فيما نقلت الصحيفة مديرة الحملة ضد تجارة الأسلحة، عن كاتي فالون: "إن برنامج طائرات إف-35 هو رمز لتواطؤ الغرب في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين؛ ولقد لعبت هذه الطائرات دورا فعالا في قصف إسرائيل لغزة لمدة 466 يوما، في جرائم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وأضافت فالون أن: "الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في برنامج طائرات إف-35، هددت ومنذ وقف إطلاق النار المحدود، غزة بالتطهير العرقي الجماعي والنزوح القسري. ويمنح هذا البرنامج موافقة مادية وسياسية من جميع الشركاء الغربيين، بمن فيهم بريطانيا ، لاستمرار هذه الجرائم".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "في أيلول/ سبتمبر، علقنا تراخيص التصدير إلى إسرائيل للمواد المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة".
وتابع: "تم استبعاد مكونات طائرات إف-35 لأنه من غير الممكن تعليق ترخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من قبل إسرائيل دون المساس ببرنامج طائرات إف-35 العالمي بأكمله، بما في ذلك دورها الاستراتيجي الأوسع في حلف شمال الأطلسي والدعم العسكري لأوكرانيا".