الرقبة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء المدن والمناطق وتنميتها اقتصاديا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة قرارا حمل الرقم 138 لسنة 2023 في شأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات انشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحافي أن القرار الوزاري شمل مجموعة من الخطوات التي تساهم في تنفيذ ماجاء في مواد القانون المختلفة، وذلك استجابة للمادة 39 من القانون والتي نصت على ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من قبل الوزير المختص معالي وزير الإسكان.
وافادت حرصت اللآئحة الجديدة على تحديد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من القانون وتحويله إلى واقع من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع التي توافر الرعاية السكنية دعما لرؤى وخطط مجلس الوزراء التنموية.
وأشارت إلى أن اللآئحة تضمنت 16 فصلا بـ 84 مادة قانونية تغطي من خلالها آلية تنفيذ المشاريع السكنية سواء كانت على شكل مدينة أو منطقة، مردفة أنها ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وتابعت: تشمل مواد اللآئحة كذلك تغطية المشاريع منذ كونها فكرة وحتى الانتهاء من طرحها ثم اختيار المستثمر الفائز وتأسيس الشركة المساهمة العامة حسب الأحوال.
وأضافت المؤسسة: تتطرق اللآئحة إلى كيفية تنفيذ المشاريع وجودتها وبنود الأعمال بدقة مع ما يضمن حقوق مستحقي الرعاية السكنية والمستفيدين وكذلك واجبات والتزامات الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروع حتى انتهاء مدة العقد.
وزادت: احتوت اللآئحة عددا من الإجراءات التي تخص إعادة طرح المشاريع بعد انتهاء فترة عقد الشركات المستفيدة منها، إلى جانب تنظيم أنظمة البناء واصدار الرخص الخاصة بها.
وأكدت أن اللائحة ستمنح المؤسسة المركزية في تنفيذ وطرح المشاريع وفق بناء خاص بالمشاريع الاسكانية علاوة على المساهمة في زيادة أشكال وحدات الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص.
وذكرت المؤسسة أنها مستمرة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات بالدولة لتحقيق المزيد من الخطوات التي تساهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وزيادة حجمها بما يتناسب مع الخطة التنموية للدولة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الرعایة السکنیة
إقرأ أيضاً:
السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بتشكيل لجنة حكومية “رفيعة المستوى” للرد على التقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ.وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ، في بيان ، أن “الحكومة العراقية أطلعت على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم ومصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على تنفيذ الإعدام”.وأضاف العوادي إن “من أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، فقد وجّه رئيس الوزراء ، بتأليف لجنة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات، والمصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته، بما فيها المراحل الزمنية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، التي لا يغطيها التقرير في فقراته”.وتابع أن “الحكومة انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل”. وأشار الى أن “خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار شرعي وأخلاقي وقانوني لزعماء الإطار، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي الإطاري، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون”.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام