تجارية الجيزة تبحث مع حماية المستهلك سبل تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت الغرفة التجارية في محافظة الجيزة اجتماع مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة والتي من بينها التعاون بين الغرفة التجارية والجهاز في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من بينها ضبط الأسواق.
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر هي أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة أمين صندوق اتحاد الغرف: خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري تدعم الصناعة والتصدير
وقال الدكتور أشرف كردي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة، إن اللقاء ناقش التعاون بين الغرفة والجهاز في عدة محاور منها الترتيب للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار السكر والسجائر مؤخرا، مشيرا إلى أن السيد إبراهيم السجيني أبدى رغبة في تعزيز التعاون مع الغرفة لما لغرفة الجيزة التجارية من دور حيوي وفعال في المسائل المرتبطة بضبط السوق.
وأوضح "كردي"، أنه بالنسبة للسكر فإن مصر تنتج الجزء الأكبر من احتياجاتها من السكر، وتدرس الحكومة اتباع نهج رائد للوصول إلى الأسواق مباشرة، وتجاوز الوكلاء الوسطاء، ومن خلال الاستغناء عن الوسطاء غير الضروريين، فإنهم يهدفون إلى ضمان سعر عادل للمستهلكين وتبسيط سلسلة التوريد.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة، أن هناك تنسيق كامل بين الغرفة التجارية في الجيزة وكافة الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة لأية عوائق تحول دون انسياب حركة البضائع والمنتجات في الأسواق والتي تستهدف توصيل احتياجات المستهلكين دون مشكلات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية محافظة الجيزة ابراهيم السجينى جهاز حماية المستهلك الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: تعزيز التعاون المشترك مع البنك الدولي في جميع المجالات
أكدت رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات
وأوضحت أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع النمو النوعي على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأضاف أنه يجرى تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدوليوأشارت إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل