وزيرة التعاون الدولي تدعو للمواءمة بين التمويل المناخي والتنمية الإنسانية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنَّه من المهم تعزيز المواءمة بين التمويل المناخي وتمويل التنمية والاحتياجات الإنسانية، من خلال وضع المواطنين في صدارة جدول الأعمال.
وأضافت المشاط، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، أنَّه رغم الزيادة المستمرة في مستوى تمويل المناخ عالميًا إلا أنَّه لم يصل للمستويات التي تجعله على المسار الصحيح، كما أن هناك خللًا في توجيه التمويل بين التخفيف والتكيف، ويصل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية نحو 5% فقط من التمويل المطلوب وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على هذا الأمر وتحقيق التوازن.
وأشارت إلى أهمية زيادة الموارد الماية وتحقيق عدالة التوزيع على مستوى المناطق الجغرافية والقطاعات، وبما يمهد نحو الانتقال إلى مسار عادل ومرن للوصول إلى التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال التمويل العادل، الذي يشمل معالجة قضايا إضافة تمويل المناخ إلى تمويلات التنمية الحالية والمستقبلية، وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع متطلبات البلدان النامية.
وأوضحت المشاط أنَّ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، يقدم دليلًا عمليًا لزيادة الاستثمارات المناخية القائمة على فكرة العدالة في كل جوانب التمويل، ويحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن المساواة في الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا.
ونوهت إلى أنَّ الدليل يتضمن 12 مبدأً لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية، حيث تعد هذه المبادئ بمثابة إطار توجيهي لتحفيز الشراكات بين كل الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
ولفتت إلى أنَّ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» تأتي كتطبيق عملي لمبادئ وتوصيات «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، إذ تستهدف تسريع جدول أعمال العمل المناخي، وتعزيز العمل المشترك الذي يحشد التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويعزز التكامل بين جهود التنمية والعمل المناخي من خلال مشروعات ذات أولوية تركز على المواطنين وقابلة للتنفيذ، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأكّدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة ودعم عملية تبادل المعرفة مع الدول الأخرى الشقيقة والصديقة لدعم جهود العمل المناخي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التنمية المستدامة التمويل المناخي
إقرأ أيضاً:
المشاط: مشروع مصرف كتشنر يُعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادي
في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، انعقدت بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع، برئاسة الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادة والتعاون الدولي، وبمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، و اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، وممثلي وزارات البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغيرهم من مُمثلي الجهات المعنية.
وفي مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المُستمر بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصر كيتشنر، من أجل متابعة الخطوات التنفيذية، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا المشروع الذي يعود نفعه على ملايين المواطنين في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، من خلال تحسين الأحوال البيئية والصحية، وتطهير المياه، وهو ما ينعكس على دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، موضحة أن لجنة التسيير تسعى تذليل كافة التحديات، وأنه على مدار الـ12 شهرًا الماضية شهد المشروع تقدمًا ملحوظًا في خطوات التنفيذ.
وأشارت «المشاط»، إلى حرص الوزارة على المضي قدمًا في تنسيق الجهود والتواصل المستمر بين الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، من أجل الوقوف باستمرار على تطورات التنفيذ، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع تبلغ 408 مليون يورو من بينها 46 مليون يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ويمتد على طول 69 كيلو مترًا، ويُحقق العديد من أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: البنية التحتية والابتكار، والثالث عشر: العمل المناخي، وغيره من الأهداف.
واكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه ، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، مؤكداً حرص الوزارة على الإلتزام بالبرنامج الزمنى المقرر للأعمال الجارى تنفيذها ، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقى الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع .
واستعرض وزير الموارد المائية والرى، ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم الإنتهاء من إجراء المراجعة الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة المتبعة ومطابقتها لمتطلبات "البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير" ، كما يجرى العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد (٧) كباري وعدد (١) هدار وعدد (١) نطاق اعشاب على المصرف ، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وطرح عدة عمليات لتنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش مصرف كيتشنر والمصارف الفرعية الواقعة عليه وتأهيل جسور المصرف وتنفيذ أعمال تكاسى بالدبش على المصرف ، كما يجرى إتخاذ إجراءات توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لإستخدامها لقياس وتقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف .
كما تم طرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف ، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة ، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى ، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى ١٩٦٢ و ١٩٧٨ على التوالي ، كما تم أيضاً إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتأهيل عدد ٧ محطات طلمبات على مصرف كيتشنر وتطوير مركز طوارئ أبو سكين بمحافظة كفر الشيخ .
ومن جانبها، أشارت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلي حرص الوزارة علي تذليل كافة التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال تنفيذ مشروعات مكون المخلفات الصلبة ضمن مشروع مصرف كيتشنر بالتعاون والتنسيق مع السادة محافظي الدقهلية والعربية وكفر الشيخ وتقديم كل الدعم من الوزارة في هذا الشأن بما يضمن نجاح هذا المشروع المهم ، مشيرة إلي أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات والأعمال المستهدفة علي أرض تلك المحافظات فيما يخص أعمال شراء معدات لجميع المخلفات وإعادة تأهيل وبناء عدد من المحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية الآمنة المحكومة بما يساهم في الانتهاء منه في التوقيتات المحددة، مؤكدًة علي أهمية عنصر الوقت وجودة الأعمال المطلوب تنفيذها في إطار هذا المشروع وسرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها للخدمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، لافتة إلي ان المشروع يتكامل مع منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة الجاري تنفيذها علي أرض جميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الثلاث .
وقالت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تسعى للتكامل بين المشروعات المنفذة في مشروع كيتشنر والمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي اعتمدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتابع تنفيذها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الدكتورة منال عوض، علي الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة الإنتهاء من المشروع لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه وعددهم ١١ مليون مواطن في ١٨٢ قرية ، وإتاحة المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن بما يتوافق مع الإعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا