محيي الدين: مضاعفة التمويل ومشاركة القطاع الخاص ضروريان لتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ تتطلب زيادة كبيرة في التمويل المخصص للتكيف في ضوء اتساع الفجوة في ذلك الخصوص وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة "تحفيز تمويل أنشطة التكيف وسد فجوة السياسات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ العالمي إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من ٧٪ إلى ٥٪، وهو ما يجب أن يتغير.
وأوضح محيي الدين أن النسبة الأكبر من تمويل أنشطة التكيف تأتي من التمويل الحكومي، وبالتالي فإن مضاعفة تمويل هذه الأنشطة يستلزم مساهمات أكبر من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأفاد محيي الدين، في هذا السياق، بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف والمنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، وكذلك المبادرات والمنصات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر والمنصة التي أطلقتها بنجلاديش للعمل المناخي، تمثل جميعها مجالات للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهم
ية توافر البيانات والحلول التكنولوجية لتنفيذ العمل المناخي بشكل عام وأنشطة التكيف على وجه الخصوص، لافتًا إلى ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي واحتياجاته الفعلية.
وقال رائد المناخ أن تدشين صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وتفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، يدق جرس الإنذار بضرورة اعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وخلال مشاركته في جلسة شراكة مراكش بشأن تمويل العمل المناخي، سلط محيي الدين الضوء على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف لسد فجوة التمويل المناخي.
وقال محيي الدين إن فجوة تمويل العمل المناخي التي تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار تتطلب زيادة التمويل الخارجي وتعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها، مع ضرورة تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأشار إلى إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة ٣٠ مليار دولار، موضحًا أن هذه المبادرة تعد نموذجا للجهود التي يمكن أن تقوم بها الدول لتمويل العمل المناخي بسياسات ميسرة.
وفي جلسة "موائمة تمويل المناخ والتنمية من أجل تيسير التحول الأخضر"، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين دعى لتبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وقال محيي الدين إن محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر يعد نموذجًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح الأطر المحفزة للعمل المناخي، والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم التقني اللازم لمشروعات المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغير المناخ التكيف التمويل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المناخ العالمي التکیف مع تغیر المناخ تمویل العمل المناخی مؤتمر الأطراف أنشطة التکیف القطاع الخاص محیی الدین
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
اكدت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لصدي البلد إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصريةوأشادت النائبة بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية.
وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
وأثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
و استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا