محيي الدين: مضاعفة التمويل ومشاركة القطاع الخاص ضروريان لتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ تتطلب زيادة كبيرة في التمويل المخصص للتكيف في ضوء اتساع الفجوة في ذلك الخصوص وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة "تحفيز تمويل أنشطة التكيف وسد فجوة السياسات" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إنه في الوقت الذي تضاعف فيه تمويل المناخ العالمي إلا أن حصة أنشطة التكيف من هذا التمويل تراجعت من ٧٪ إلى ٥٪، وهو ما يجب أن يتغير.
وأوضح محيي الدين أن النسبة الأكبر من تمويل أنشطة التكيف تأتي من التمويل الحكومي، وبالتالي فإن مضاعفة تمويل هذه الأنشطة يستلزم مساهمات أكبر من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأفاد محيي الدين، في هذا السياق، بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف والمنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، وكذلك المبادرات والمنصات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر والمنصة التي أطلقتها بنجلاديش للعمل المناخي، تمثل جميعها مجالات للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهم
ية توافر البيانات والحلول التكنولوجية لتنفيذ العمل المناخي بشكل عام وأنشطة التكيف على وجه الخصوص، لافتًا إلى ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا واقع العمل المناخي واحتياجاته الفعلية.
وقال رائد المناخ أن تدشين صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وتفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، يدق جرس الإنذار بضرورة اعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وخلال مشاركته في جلسة شراكة مراكش بشأن تمويل العمل المناخي، سلط محيي الدين الضوء على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف لسد فجوة التمويل المناخي.
وقال محيي الدين إن فجوة تمويل العمل المناخي التي تقدر بنحو ٢,٤ تريليون دولار تتطلب زيادة التمويل الخارجي وتعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها، مع ضرورة تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأشار إلى إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن صندوق لتمويل العمل المناخي بقيمة ٣٠ مليار دولار، موضحًا أن هذه المبادرة تعد نموذجا للجهود التي يمكن أن تقوم بها الدول لتمويل العمل المناخي بسياسات ميسرة.
وفي جلسة "موائمة تمويل المناخ والتنمية من أجل تيسير التحول الأخضر"، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد محيي الدين أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين دعى لتبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وقال محيي الدين إن محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر يعد نموذجًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح الأطر المحفزة للعمل المناخي، والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم التقني اللازم لمشروعات المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغير المناخ التكيف التمويل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المناخ العالمي التکیف مع تغیر المناخ تمویل العمل المناخی مؤتمر الأطراف أنشطة التکیف القطاع الخاص محیی الدین
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ في قفص الاتهام: حرائق لوس أنجلوس تعكس تصاعد المخاطر البيئية
وسط الدمار الذي تخلفه حرائق إيستون وباليساديس في لوس أنجلوس، والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص ودمرت مئات المنازل، يطرح العلماء تساؤلات حول الأسباب التي جعلت شهر يناير هذا العام كارثيًا إلى هذا الحد.
وفقًا لتحليل صادر عن World Weather Attribution (WWA)، وهي مبادرة بحثية دولية، فإن تغير المناخ لعب دورًا رئيسيًا في تهيئة الظروف المواتية لاشتعال وانتشار هذه الحرائق.
وأكد التقرير أن "ثمانية من بين 11 نموذجًا مناخيًا تمت دراستها أظهرت زيادة في مؤشر طقس الحرائق خلال شهر يناير، مما يعزز الثقة في أن تغير المناخ هو المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه".
ارتفاع الحرارة يزيد المخاطر
تشير البيانات إلى أن كوكب الأرض بات أكثر سخونة بمقدار 1.3 درجة مئوية مقارنة بما كان عليه قبل العصر الصناعي. ووفقًا لـ WWA، فإن هذا الارتفاع جعل الظروف الجوية المتطرفة أكثر احتمالًا بنسبة 35% في منطقة لوس أنجلوس. وإذا استمر الاحترار العالمي ليصل إلى 2.6 درجة مئوية، وهو الحد الأدنى المتوقع بحلول عام 2100 وفقًا للسياسات الحالية، فإن احتمالية حدوث هذه الظروف ستزيد بنسبة 35% أخرى.
ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن العلاقة بين ارتفاع الحرارة وتزايد الكوارث ليست خطية، إذ تلعب عوامل أخرى دورًا في تفاقم الأزمة. فعلى سبيل المثال، تعاني لوس أنجلوس من جفاف طويل الأمد، حيث لم تسجل المنطقة أي أمطار كبيرة منذ مايو 2024، وهو سيناريو أصبح أكثر احتمالًا بنسبة 2.4 مرة بسبب تغير المناخ. كما ساهمت رياح سانتا آنا في تأجيج الحرائق ونشرها بسرعة، مما صعّب عمليات السيطرة عليها، وهو عامل لا تنعكس تأثيراته دائمًا بدقة في نماذج المناخ.
تحليل سريع لتقييم الأثر المناخي
تواصل World Weather Attribution تحليل الأحداث المناخية المتطرفة بهدف تقديم تقييم سريع لتأثير التغير المناخي في الكوارث الطبيعية. ويهدف الفريق البحثي إلى نشر نتائج دراساته بسرعة، لضمان أن تكون القرارات المتعلقة بإعادة البناء والاستجابة للكوارث مستندة إلى بيانات علمية موثوقة، بينما لا تزال آثار الكارثة ماثلة في أذهان الجمهور وصناع القرار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها