تجهيز 323 لجنة للانتخابات الرئاسية في الفيوم
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انتهاء المحافظة من كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 – 12 ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أهمية المشاركة الإيجابية لجميع المواطنين ممن لهم حق التصويت، في هذا الاستحقاق الهام، ونقل صورة حضارية مشرفة عن مصر أمام جميع دول العالم.
أضاف "الأنصاري" أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات، وكذا تفعيل دور غرف العمليات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، والإبلاغ عن وجود أي مشكلة داخل الدوائر الانتخابية، إلى جانب تكثيف المرور الميداني من مسئولي الأزمات بالوحدات المحلية لتلافي وجود أي مشكلة، مضيفاً أن غرفة الأزمات منعقدة على مدار الساعة بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.
ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطني بالاستحقاق الانتخابي، كما تم عقد اجتماع مع رئيس محكمة الفيوم الابتدائية للوقوف على جاهزية المحافظة والاستعداد للعملية الانتخابية وفق المواعيد المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنه 2023، وكذا توفير الأجواء المناسبة لرجال العدل الذين سيقومون بالإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية سواءً باللجان الفرعية أو الرئيسية أو لجان الفرز على أرض المحافظة، مع توفير الإقامة الملائمة لهم على مدار أيام العملية الانتخابية، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، لخروج هذا العرس الديمقراطي بالصورة الإيجابية اللائقة بعراقة الشعب المصري وحضارة دولته أمام مختلف دول العالم.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة جاهزية ممثلي جميع القطاعات بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وقدرتهم على الاستجابة لأي بلاغات طارئة، وقياس وتحديد مدة وزمن الاستجابة لكل جهة، وخطة التعامل والتحرك، مع توجيه فريق من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، والتربية والتعليم، والأبنية التعليمية، بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية بمجالس المدن، بعمل مسح شامل لجميع المراكز الانتخابية واللجان الفرعية، للتأكد من تمام الجاهزية، بدايةً من الطرق المؤدية للمركز الانتخابي، ومسارات الدخول والخروج، والإنارة، والتليفونات، ودورات المياه، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لتيسير العملية الانتخابية، على القائمين على العملية نفسها وعلى الناخبين.
وأشار المحافظ، إلى دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في حث المواطنين على المشاركة في عملية التصويت، ودور مديرية الشباب والرياضة في توعية الشباب بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وكذلك دور مديرية الزراعة في توعية وحث الفلاحين والمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية والمدارس الحقلية، وتضمين رسائل حث المواطنين على أهمية المشاركة من خلال الرائدات الريفيات والزائرات الصحيات.
وكلّف محافظ الفيوم، مديرية الطرق، بالتنسيق مع مجالس المدن، لمراجعة جاهزية جميع الطرق المؤدية للمراكز الانتخابية، كما تم التأكيد على رئيس شركة الكهرباء باستثناء المراكز الانتخابية من إجراءات ترشيد الكهرباء، مع ضرورة وجود فني كهرباء وصيانة وإصلاح أعطال بكل مركز انتخابي بصفة دائمة، وتوفير سيارات للطوارئ ومولدات كهرباء احتياطياً بدائرة المحافظة، كما تم التنبيه على شركة مياه الشرب بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بمختلف المراكز والقرى، وتشكيل غرف عمليات وطوارئ للتحرك السريع ومتابعة أعمال الصيانة.
وفي قطاع الصحة والإسعاف، تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، لاستقبال أي حالة مفاجئة سواءً كانت من المشرفين على العملية الانتخابية أو من الناخبين، وتغطية ونشر سيارات الإسعاف بدائرة المحافظة، للتدخل الفوري في حالات الحوادث.
كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بمتابعة المناطق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية، ورفع كافة الإشغالات منها، وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة العامة، وتوفير حرم آمن لكل لجنة، بهدف التيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم وتلافي أي ملاحظات، كما تم توجيه مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بموافاة رؤساء مجالس المدن بكافة الملاحظات الخاصة باللجان الانتخابية، والتي تم رصدها خلال المرور على تلك اللجان، لسرعة تلافيها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، وكذا مراجعة كافة التجهيزات النهائية مثل مداخل ومخارج ومسارات اللجان، وكافة التفاصيل داخل كل لجنة، وتوفير خطوط الاتصالات والانترنت، والتأكد من تمهيد المداخل والمخارج، للتيسير على المواطنين في الوصول إلى اللجان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم تجهيز الانتخابات الرئاسية لجنة القري المراكز
إقرأ أيضاً:
الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام