التغذية الجيدة.. أهم طرق الوقاية من تأخر المشى عند الأطفال
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
تمثل مرحلة المشى محطة فارقة فى مراحل النمو الحركى للطفل، وتعتبر هذه المرحلة من اللحظات الأكثر سعادةً فى حياة الوالدين، وخاصة بالنسبة للطفل الأول، عندما يتخلى الطفل عن حبوه، ويبدأ فى الانتقال الحذر من خطوة لأخرى، لكن ما إن يتأخر الطفل عن المشى حتى يثير الكثير من القلق والشكوك، والتساؤلات الحائرة لدى الوالدين، ومن المهارات المهمة للطفل قدرته على المشى، وهى القدرة التى تكون فى الطفل عند تمام السنة وحتى عمر السنة والنصف.
ويقول الدكتور زياد محيى الدين، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، إن تأخر الطفل عن المشى يجب أن يدفع أهل الطفل إلى اللجوء إلى الطبيب المختص، لمعرفة السبب وإبداء الرأى فى العلاج المناسب، ويهمنى أن يفرق الأم والأب بين ميكانيكية وفسيولوجية مهارة المشى عند الأطفال، وهى تتطلب العديد من العوامل والأسباب، أولها الجهاز العصبى، أى المخ، وهو المسئول عن الحركة وعن التوازن، وعن التنسيق والتناغم بين العضلات المختلفة فى الجسم، وخاصة عضلات الأطراف السفلية، لكى يقوم الطفل بالتحرك السليم، متابعًا الحركة عن طريق الإحساس بالنظر «حاسة النظر»، والتوازن من الأذن الداخلية، ومفاصل الطفل.
د. زياد محيى الدينويضيف الدكتور زياد محيى الدين، يتطلب ذلك من الطفل تنسيقًا بين آلاف الوسائل العصبية والإحساس، وبعضها أيضًا الأعصاب الصادرة من المخ، أو من الخلايا العصبية فى النخاع الشوكى، داخل العمود الفقرى، التى تنقل الرسائل العصبية من وإلى المخ، لكى يستطيع عمل انقباضات وانبساطات «أى حركة العضلات»، حسب إحساس المخ، ويضاف إلى ذلك حالة العضلات من عضلات طبيعية أو عضلات بها ضمور أو تيبس، وذلك لكى تستطيع تنفيذ أوامر المخ، من التماسك «أى استطاعة الطفل الوقوف» ثم الحركة.
ويوضح الدكتور زياد محيى الدين، أن مركز اتصال العصب بالعضلة وهو يعمل بنبضات كهربائية وتغيرات كيميائية، وهو من الأماكن المهمة لعمل العضلات، ثانيًا الهيكل العظمى وهو العظام التى تكسوها العضلات ويتوجب صلابته واكتماله لضمان حركة مناسبة للطفل.
ويضيف الدكتور زياد محيى الدين، مما سبق يمكن للأم والأب، أن يعرفا أن تأخر المشى يمكن فى أى الأحوال أن يكون مرضيا ويؤثر فى أى منطقة من نقط ميكانيكية أو فسيولوجية الطفل، فمثلًا إصابات المخ والجهاز العصبى، أو التهابات العضلات والأعصاب، أو الكثير من الأمراض الوراثية التى من خصائصها تقليل نشاط الأعصاب أو العضلات، وكذلك لابد أن نعرف أن مرض الكساح وهو نقص فيتامين «د»، الذى إذا لم يكن موجودًا يمكن خلال فترة نمو الطفل أن يؤدى إلى لين عظام وتقوس بها، وخاصة عظام الأطراف السفلية. ويشير الدكتور زياد محيى الدين، إلى أن نقص فيتامين «د» هو من الأسباب المؤدية أيضًا إلى ضعف فى العضلات وارتخائها، وأخيرًا يجب أن نعرف أن المشى هو عملية فى منتهى التعقيد تحتاج من الطفل إلى عوامل كثيرة لكى يستطيع القيام بها، ومن ضمنها عدم تعود الطفل على الحركة «أى حمل الطفل والحركة به»، فالمشى هو مهارة مثل السباحة مثلًا، وقد نجد طفلًا صغيرًا تعلم السباحة فى سن صغيرة، ويمكنه السباحة بطريقة جيدة، ومن هو أكبر منه لا يستطيع ذلك، لأنه لم يتعلمها ممن هم أكبر منه.
ويرى الدكتور زياد محيى الدين، أن هناك عدة أمور تساعد على مشى الطفل فى سن مناسبة، وهى التغذية الجيدة حسب الأصول الطبية الغذائية، مع ضمان أن يكون طعام الطفل متوازنا؛ يحتوى على عناصر الغذاء المناسبة، وخاصة البروتينات والفيتامينات والمعادن، وأهمها فيتامين «د»، والكالسيوم والماغنسيوم، وكذلك الحرص على تطعيم الأطفال بالتطعيمات المناسبة حسب جدول التطعيم، ومتابعة نمو الطفل وتطور مهارته منذ الولادة، وأن أى تأخير فى الحركة أو الجلوس مثلًا، قد يكشف عن وجود أى حالة مرضية وراثية فى الجهاز العصبى أو الحركى، وأن تعليم الطفل الجلوس والحبو فى أوقاتها أفضل من استعمال المشاية، ومتابعة الطفل لكى يمشى بطريقته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمود الفقري الطفل عن
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.