«خبراء الضرائب» تطالب بإعادة النظر في قرار سداد «القيمة المضافة» بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ينص على أنه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي، ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.
وأضاف «رئيس الجمعية»، أن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة وهناك الكثير من الإلغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار الأخير لوزير المالية لمزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشار «عبد الغني»، إلى أن قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضًا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأوكرانية بالإضافة إلى أحداث غزة و التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال إن هناك تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقًا للإجراءات الضريبية الموحدة أم ستكون تهمة التهرب الضريبي مُسلطة علي رقاب المستثمرين وأيضًا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وبين الأسعار في السوق السوداء، فضلًا عن أن بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعار الرسمية مما يؤدي إلى فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبة وما تم سداده بالجنيه المصري.
وأكد أشرف عبد الغني: «إننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير على المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الدولار القيمة المضافة خبراء الضرائب بالعملات الأجنبیة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية