طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ينص على أنه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي، ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.

وأضاف «رئيس الجمعية»، أن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة وهناك الكثير من الإلغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار الأخير لوزير المالية لمزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأشار «عبد الغني»، إلى أن قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضًا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأوكرانية بالإضافة إلى أحداث غزة و التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

قال إن هناك تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقًا للإجراءات الضريبية الموحدة أم ستكون تهمة التهرب الضريبي مُسلطة علي رقاب المستثمرين وأيضًا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وبين الأسعار في السوق السوداء، فضلًا عن أن بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعار الرسمية مما يؤدي إلى فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبة وما تم سداده بالجنيه المصري.

وأكد أشرف عبد الغني: «إننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير على المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الضرائب الدولار القيمة المضافة خبراء الضرائب بالعملات الأجنبیة القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

ترامب: إدارتي تسعى لإقرار تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية بحلول أغسطس المقبل

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تسعى لإقرار تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية بحلول أغسطس المقبل.

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا للحد من أهلية قرض الخدمة العامةترامب يلغي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب مضايقات الطلاب اليهود

وأوضح أن إدارة بايدن حاربت العملات الرقمية لكننا سنعمل على استقرار السوق والقطاع المالي.

ولفت إلى أن العملات الرقمية ستكون من أصول وزارة الخزانة الأمريكية، بعد أن أعلن عن خطط لإنشاء احتياطي استراتيجي للولايات المتحدة لعملات "Bitcoin" الرقمية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى استبعاد الأفراد العاملين في منظمات يُعتقد أن أنشطتها تنطوي على "غرض غير قانوني جوهري" من برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF). 

في نص الأمر التنفيذي، اعتبر ترامب أن البرنامج، الذي كان يهدف في الأصل إلى تخفيف نقص العمالة في المهن الضرورية، تم توجيه أموال دافعي الضرائب فيه لدعم منظمات ناشطة لا تخدم المصلحة العامة، بل تضر بالأمن القومي والقيم الأمريكية، وأحيانًا عبر وسائل غير قانونية. 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئة
  • وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة ‏التشريعات الضريبية النافذة ‏
  • الحكومة تتجه للاعتماد على المطورين لزيادة الرقعة الصناعية.. خبراء: الهدف خلق فرص عمل.. ونجاح الخطة يكمن في بنية تحتية قوية وحوافز استثمارية
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
  • وزارة المالية تكرم مصلحة الضرائب
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بحماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • التورم .. كيف تعرف أن لديك دهون على الكبد
  • ترامب: إدارتي تسعى لإقرار تشريعات تتعلق بالعملات الرقمية بحلول أغسطس المقبل