«خبراء الضرائب» تطالب بإعادة النظر في قرار سداد «القيمة المضافة» بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ينص على أنه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي، ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.
وأضاف «رئيس الجمعية»، أن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة وهناك الكثير من الإلغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار الأخير لوزير المالية لمزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشار «عبد الغني»، إلى أن قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضًا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأوكرانية بالإضافة إلى أحداث غزة و التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال إن هناك تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقًا للإجراءات الضريبية الموحدة أم ستكون تهمة التهرب الضريبي مُسلطة علي رقاب المستثمرين وأيضًا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وبين الأسعار في السوق السوداء، فضلًا عن أن بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعار الرسمية مما يؤدي إلى فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبة وما تم سداده بالجنيه المصري.
وأكد أشرف عبد الغني: «إننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير على المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب الدولار القيمة المضافة خبراء الضرائب بالعملات الأجنبیة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
مسودة هوكستين محتواها الإطار العام لتطبيق الـ1701 وواشنطن تطالب بملحق ضمانات
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": توقعت مصادر لبنانية أن تدخل المشاورات المفتوحة بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لتطبيق القرار الدولي 1701، مرحلة جديدة فور الاتفاق على صياغة موحدة للمسودة التي أعدها الأول، وتتعلق بما تم التفاهم عليه خلال زياراته المتكررة لبيروت، والتي تولت سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، ليزا جونسون، تسليم بري نسخة منها للتدقيق فيها، والتأكد من أنها متطابقة مع تلك التي يحتفظ بها؛ لقطع الطريق على إخضاعها لاجتهادات يتعارض محتواها وتؤدي إلى سوء تفسير يمكن أن يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر السياسية أن بري أرسل بواسطة معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، نسختين عن المسودة؛ الأولى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والثانية لقيادة «حزب الله»، للتدقيق فيها؛ تمهيداً للرد عليها بعد التأكد من أنها متطابقة مع المسودة التي أعدها بري.
وقالت إن مجرد التوافق على مسودة موحدة سيدفع باتجاه التفاهم على آلية لتنفيذ القرار 1701، على قاعدة أنها تشكل الإطار العام للتقيد بمضامينها، وعدم إدخال أي تعديل على القرار يتعارض ومندرجاته. وكشفت عن أن هوكستين يقترح في مسودته التي أودعها بري للتدقيق فيها، تشكيل لجنة تتولى مراقبة تنفيذ القرار على نحو يسمح لها بالتدخل بواسطة الجيش اللبناني المنتشر في جنوب الليطاني بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية لمنع الخروق، في حال تأكد وجودها.
ولفتت إلى أن بري يقترح في المقابل توسيع اللجنة، التي تتشكل حالياً من ممثلين عن «يونيفيل» والجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتتخذ من مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة مكاناً لاجتماعاتها.
وأكدت المصادر السياسية أن بري يؤيد توسيعها، بدلاً من تشكيل لجنة بديلة، على أن يضاف إلى الحالية التي تجتمع في الناقورة ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا. ورأت أن هناك ضرورة لذلك لاعتبارين: الأول يكمن في أن واشنطن تتولى الوساطة بين لبنان وإسرائيل، ومن غير الجائز عدم تمثيلها في اللجنة، فيما يعود الاعتبار الثاني إلى أن لفرنسا حضوراً فاعلاً في «يونيفيل» يستدعي وجودها فيها؛ كونها الأقدر على التواصل مع «حزب الله»، بخلاف الولايات المتحدة، بما أنها تدرجه على لائحة الإرهاب، وهذا ما يسمح لها بالتدخل فوراً، في حال أن الخرق حصل على يد مجموعات تخضع لإمرة الحزب.
وشددت المصادر على أن بري وميقاتي ليسا في وارد السماح لإسرائيل بالتدخل لمنع الخروق في جنوب الليطاني، خصوصاً أن هوكستين لم يأت على ذكر ذلك في لقاءاته مع بري، وقالت إن المهمة توكل حصراً للجنة المكلفة بمراقبة سير تنفيذ الـ1701، وضمان التزام «حزب الله» وإسرائيل به، فيما تطالب واشنطن بضم ملحق إليه هو بمثابة «ضمانات» لإسرائيل بعدم خرق الحزب له، يجيز لها التوغل في عمق الجنوب متذرعة، أي واشنطن، بأنها لا تتعارض وروحية القرار.
ورداً على سؤال، أكدت المصادر نفسها أن لا مبرر لإسرائيل بالتوغل داخل الأراضي اللبنانية بذريعة أنها مضطرة للتعامل مباشرة مع الخروق لحظة الإعداد لها لمنع حصولها. وقالت إن اللجنة «الخماسية» تتولى التدخل بواسطة الجيش اللبناني بعد تعزيز انتشاره في جنوب الليطاني لوقفها، إضافة إلى أنه يأخذ على عاتقه السيطرة على ما تبقى من تحصينات وأنفاق وبنى تحتية لـ«حزب الله».
وتابعت أن وحدات من الجيش اللبناني تتولى الوجود داخلها مع انكفاء «حزب الله» من جنوب الليطاني إلى شماله، وعدم السماح لأي وجود مسلح من خارج الشرعية اللبنانية. وأكدت أن لا مبرر لتدميرها في حال موافقة الحزب على تخليه عنها لصالح الجيش اللبناني.
ولم تستبعد المصادر أن يصار إلى تطعيم القوات الدولية بوحدات عسكرية إضافية من جنسيات متعددة، ليكون بمقدورها مؤازرة الجيش اللبناني وإحكامه السيطرة بالكامل على منطقة العملية المشتركة في جنوب الليطاني.
ورأت المصادر أن واشنطن تتولى مهمة المراقبة بدلاً من السماح لإسرائيل بالتدخل لمنع استخدام المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا لتهريب السلاح الذي يسمح لـ«حزب الله» بإعادة تدعيم ترسانته العسكرية. وقالت إن النموذج الذي يطبق حالياً في مطار رفيق الحريري الدولي، الذي سمح للجيش بضبطه على نحو يمنع كل أشكال التهريب من لبنان وإليه، يجب أن ينسحب على مرافئ بيروت وصيدا وطرابلس، خصوصاً أن واشنطن تشهد له بقدرته في السيطرة على المطار.
وأكدت أن تشديد الرقابة على المعابر غير الشرعية التي تربط بين لبنان وسوريا يجب أن تُدعم بمزيد من أبراج المراقبة، وكشفت عن أن واشنطن أخذت على عاتقها مراقبة المعابر بين العراق وإيران لقطع الطريق على استخدامها لتمرير السلاح إلى «حزب الله» عبر المعابر اللبنانية.
ولدى سؤال المصادر نفسها عن طلب إسرائيل مراقبة الحدود اللبنانية - السورية، قالت إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بحث في زيارته الأخيرة لروسيا إمكانية تدخل موسكو لهذا الغرض، لكنه لم يحصل على جواب قاطع؛ لأن للقيادة الروسية رؤية تتعلق بإعادة ترتيب الوضع في المنطقة بدءاً من لبنان، وبالتالي لن تقدم خدمة مجانية بلا أي مقابل.
وعليه، تدعو واشنطن اللبنانيين لالتقاط الفرصة للتوصل لوقف إطلاق النار، ولا ترى من موجب للإطاحة بها، خصوصاً أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن توافق وخلفه دونالد ترمب على تمديد مهمة هوكستين للتوصل لوقف النار بين إسرائيل و«حزب الله» على قاعدة التسليم بإلحاق القرار 1701 بضمانات توفر لإسرائيل التطمينات بعدم قيام الحزب بخرقه، ومنعه من إعادة تأهيل ترسانته العسكرية بضبط المعابر اللبنانية، أكانت جوية أم برية أم بحرية؛ لسد المنافذ التي تؤمن له تهريب السلاح، وهذا ما تتمسك به واشنطن بوصفه أساساً لإقناع تل أبيب بسحب طلبها التدخل من التداول، إفساحاً في المجال أمام الشروع بطي صفحة الحرب المستعرة في الجنوب وإعادة الهدوء إليه.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل