التنمية الصناعية: تصريح مؤقت للمنشآت غير المرخصة لتقنين أوضاعها
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قامت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على رأس وفد فنى من قيادات الهيئة، بعقد اجتماع بأعضاء لجنة "التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي" باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمود سرج بمقر الاتحاد، وذلك لبحث الحوافز والإجراءات التى اتخذتها الهيئة والخاصة بتيسير منح التراخيص وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية، وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة.
وذلك بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والدكتورة هدى المرغني مستشار اتحاد الصناعات، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة وعدد من رؤساء الغرف والشعب الصناعية من أعضاء لجنة التراخيص بالاتحاد.
وكشفت رئيس الهيئة أن تهيئة المناخ الاستثمارى وتقديم الخدمة للصناع على أكمل وجه واستيعاب التحديات التى تواجههم هي محور عمل الهيئة الفترة الحالية، مشيدة بدور اتحاد الصناعات المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية للدولة بمساهماته الفاعلة في العديد من المبادرات والتيسيرات التى تبنتها الهيئة، مؤكدة على الحرص على عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحاد والتعرف على مطالبهم والمعوقات التى تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بفتح قنوات اتصال دائمة مع مجتمع الأعمال.
من جهته أكد المهندس محمود سرج على التعاون والتواصل الدائم بين الاتحاد والهيئة في إطار الحرص المشترك على حل المعوقات التى تواجه المستثمرين
مشيرًا إلى ان الاجتماع اليوم استهدف الوقوف على آخر المستجدات بشأن قيام الهيئة بمراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتيسير إجراءات وآليات منح التراخيص الصناعية وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية بما يمكنها من الحصول على التراخيص بشكل ميسر، وحل مشاكل المصنعين بشأن الاشتراطات البيئية والحماية المدنية، وإتاحة الحصول على الأراضى الصناعية المرفقة، وما تم اعتماده من مكاتب الاعتماد.
وخلال الحلقة النقاشية اكدت الدكتورة ناهد يوسف بان الهيئة تبنت التوجه نحو التوسع في مكاتب اعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه وسرعة إنهاء إجراءاته، حيث تم إضافة ٦ مكاتب جديدة مؤخرًا للتيسير على المستثمرين ليصل عدد المكاتب إلى ١٤ مكتب، مثمنة مشاركة كلًا من نقابة المهندسين واتحاد الصناعات في مساندة جهود الهيئة في تحقيق رؤيتها نحو إدراج المزيد من مكاتب الاعتماد وتحديد معايير اختيارها، ودعت إلى عقد اجتماع موسع بين المكاتب المسجلة بالهيئة وأعضاء اتحاد الصناعات للتعرف على الخدمات المقدمة والإجابة على أي استفسار بهذا الشأن.
واستعرضت رئيس الهيئة أهم الإجراءات التى تم اتخاذها لتيسير استخراج التراخيص الصناعية ومنها التنسيق مع الجهات المعنية بالتراخيص كالحماية المدنية والبيئة وعقد لجان مشتركة أسبوعية لسرعة إنهاء إجراءات الترخيص، كما جاري تطوير فروع الهيئة إداريًا وفنيًا لاستيعاب كافة طلبات المستثمرين وتقديم خدمات متكاملة حيث تم إضافة فرعين جديدين تم افتتاحهم الأيام الماضية بكلًا من البحيرة وكفر الشيخ ليصل العدد إلى ٣٠ فرع ومكتب على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية أكدت الدكتورة ناهد بأن قرار السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رقم ١٤٩ / ٢٠٢٣ والذى صدر يونيو الماضي سمح للهيئة بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لفترات تصل إلى ثلاثة أعوام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون وذلك بعد تقديم مستندات مبسطة وإقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وذلك في إطار حرص الوزارة والهيئة علي فتح المجال للمصانع غير المقننة ومساندتها لتوفيق أوضاعها خلال فترة المهلة والانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.
و أشارت رئيس الهيئة إلى آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر، من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 / 2022 برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية.. هذا بالتوازى مع آلية طرح الاراضي أونلاين عبر البوابة الالكترونية للفرص الاستثمارية دوريًا، موضحة أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق دون أي تكاليف إضافية مؤكدة أن التخصيص يتم بشفافية ووفق معايير وأولويات موضوعية ومن أهمها طلبات التوسعات للمشروعات القائمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج التراخيص الصناعية رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026
كتب- محمد سامي:
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
رانيا المشاط تستعرض جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةومن جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
مصطفى مدبولي يتابع استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025
وعلى صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا:
متحدث الحكومة: توافق مصري أوروبي على تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
عودة الأمطار والبرودة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى مدبولي رانيا المشاط خطة التنمية الاقتصاديةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
رئيس الوزراء يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025