التنمية الصناعية: تصريح مؤقت للمنشآت غير المرخصة لتقنين أوضاعها
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قامت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على رأس وفد فنى من قيادات الهيئة، بعقد اجتماع بأعضاء لجنة "التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي" باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمود سرج بمقر الاتحاد، وذلك لبحث الحوافز والإجراءات التى اتخذتها الهيئة والخاصة بتيسير منح التراخيص وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية، وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة.
وذلك بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، والدكتورة هدى المرغني مستشار اتحاد الصناعات، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة وعدد من رؤساء الغرف والشعب الصناعية من أعضاء لجنة التراخيص بالاتحاد.
وكشفت رئيس الهيئة أن تهيئة المناخ الاستثمارى وتقديم الخدمة للصناع على أكمل وجه واستيعاب التحديات التى تواجههم هي محور عمل الهيئة الفترة الحالية، مشيدة بدور اتحاد الصناعات المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية للدولة بمساهماته الفاعلة في العديد من المبادرات والتيسيرات التى تبنتها الهيئة، مؤكدة على الحرص على عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحاد والتعرف على مطالبهم والمعوقات التى تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بفتح قنوات اتصال دائمة مع مجتمع الأعمال.
من جهته أكد المهندس محمود سرج على التعاون والتواصل الدائم بين الاتحاد والهيئة في إطار الحرص المشترك على حل المعوقات التى تواجه المستثمرين
مشيرًا إلى ان الاجتماع اليوم استهدف الوقوف على آخر المستجدات بشأن قيام الهيئة بمراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتيسير إجراءات وآليات منح التراخيص الصناعية وتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية بما يمكنها من الحصول على التراخيص بشكل ميسر، وحل مشاكل المصنعين بشأن الاشتراطات البيئية والحماية المدنية، وإتاحة الحصول على الأراضى الصناعية المرفقة، وما تم اعتماده من مكاتب الاعتماد.
وخلال الحلقة النقاشية اكدت الدكتورة ناهد يوسف بان الهيئة تبنت التوجه نحو التوسع في مكاتب اعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه وسرعة إنهاء إجراءاته، حيث تم إضافة ٦ مكاتب جديدة مؤخرًا للتيسير على المستثمرين ليصل عدد المكاتب إلى ١٤ مكتب، مثمنة مشاركة كلًا من نقابة المهندسين واتحاد الصناعات في مساندة جهود الهيئة في تحقيق رؤيتها نحو إدراج المزيد من مكاتب الاعتماد وتحديد معايير اختيارها، ودعت إلى عقد اجتماع موسع بين المكاتب المسجلة بالهيئة وأعضاء اتحاد الصناعات للتعرف على الخدمات المقدمة والإجابة على أي استفسار بهذا الشأن.
واستعرضت رئيس الهيئة أهم الإجراءات التى تم اتخاذها لتيسير استخراج التراخيص الصناعية ومنها التنسيق مع الجهات المعنية بالتراخيص كالحماية المدنية والبيئة وعقد لجان مشتركة أسبوعية لسرعة إنهاء إجراءات الترخيص، كما جاري تطوير فروع الهيئة إداريًا وفنيًا لاستيعاب كافة طلبات المستثمرين وتقديم خدمات متكاملة حيث تم إضافة فرعين جديدين تم افتتاحهم الأيام الماضية بكلًا من البحيرة وكفر الشيخ ليصل العدد إلى ٣٠ فرع ومكتب على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية أكدت الدكتورة ناهد بأن قرار السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رقم ١٤٩ / ٢٠٢٣ والذى صدر يونيو الماضي سمح للهيئة بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لفترات تصل إلى ثلاثة أعوام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون وذلك بعد تقديم مستندات مبسطة وإقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وذلك في إطار حرص الوزارة والهيئة علي فتح المجال للمصانع غير المقننة ومساندتها لتوفيق أوضاعها خلال فترة المهلة والانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.
و أشارت رئيس الهيئة إلى آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر، من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 / 2022 برئاسة الهيئة وعضوية كل من جهات الولاية وتختص بتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية.. هذا بالتوازى مع آلية طرح الاراضي أونلاين عبر البوابة الالكترونية للفرص الاستثمارية دوريًا، موضحة أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق دون أي تكاليف إضافية مؤكدة أن التخصيص يتم بشفافية ووفق معايير وأولويات موضوعية ومن أهمها طلبات التوسعات للمشروعات القائمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج التراخيص الصناعية رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية».. خدمات متطورة ومتكاملة
إنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والملفات التى تهم المواطن المصرى بجميع محافظات الجمهورية، قامت بها وزارة التنمية المحلية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شئون البلاد فى عام 2014، حيث عملت الوزارة على تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين فى جميع القطاعات الخدمية والحياتية، وتحسين مستوى الخدمات التى يحصل عليها من الدولة، ووضعت هدفها التحرّك نحو طريق التقدّم والبناء والتنمية والخير.
وشهدت الوزارة، على مدار السنوات العشر الأخيرة، إنجازات متنوعة فى عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والملفات الخدمية، التى تهم المواطن، وتمس حياته اليومية، حيث كان لتلك المشروعات دور بارز فى تغيير وجه الحياة، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة، وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب.
ونجحت الوزارة والجهات التابعة لها، فى تنفيذ مشروعات باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 400 مليار جنيه، وتنوعت هذه المشروعات ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وإنشاء الكبارى على المزلقانات والتقاطعات الخطرة، ومد شبكات مياه الشرب إلى القرى الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تطوير خدمات النظافة وتحسين البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء، وتوفير كشافات الإنارة الموفّرة للطاقة بالشوارع والطرق، فضلاً عن توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة