١٣٠٠ شركة من المنتفعين بأراضي مشروع الـ ١.٥ مليون فدان تحصل على كارت الفلاح
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن حصول ما يقرب من ١٣٠٠ شركة من بين شركات المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان على "كارت الفلاح"حيث أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأشار عبد الوهاب إلى أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح" وسرعة تفعيلها، لما لها من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتجها تلك الأراضى على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تطوير الخطط التنموية الزراعية، ويصب فى صالح القطاع الزراعى بمصر.
وأوضح أن "كارت الفلاح" يقدم دعماً حقيقياً للمزارعين، ويعمل على حل مشكلات الحصول على الأسمدة، وتسهيل حصول المزارع على جميع مستلزماته الزراعية بالأسعار المدعمة، ما من شأنه أن يقى من تفاوت الأسعار بالسوق السوداء، ويُمكن الفلاح من شراء الأسمدة من أى مكان على مستوى المحافظات التى يقع بها نشاطه الزراعى، كما يسهم فى توجيه الفلاحين وإرشادهم لزراعة محاصيل معينة ذات مردود إقتصادى كبير.
حيث يستخدم "كارت الفلاح" فى عمليات صرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة.
ويستخدم الكارت كذلك فى عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضى - الحائز عليها الفلاح - من محطات الوقود، من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.
ومن ثم يستفيد الفلاح بالكارت فى عمليات صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، بالإضافة إلى استخدامه فى الحصول على حزمة أخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها "كارت الفلاح".
وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أعلنت مؤخراً عن قيامها ببدء تسليم كميات من الأسمدة بالأسعار المدعمة للمنتفعين الجادين بمختلف مواقع المشروع، من فئات صغار المزارعين وصغار المستثمرين، ممن قاموا بالفعل بإجراء عمليات زراعة وتنمية قطع الأراضى المخصصة لهم.
و أن هذه المبادرة التشجيعية والداعمة لمنتفعى "الريف المصرى الجديد" والمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تأتى استكمالاً للمبادرات التى تطلقها الشركة لتحفيز ودعم عملائها من المنتفعين بأراضى الـ ١.٥ مليون فدان، من أجل التيسير عليهم وتحفيزهم نحو المضى قدماً فى إتمام عمليات الاستصلاح والإستزراع والتنمية وفق المخططات الموضوعة لمشروعاتهم.
وأشارت شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى أنه على المستوفين للشروط والراغبين فى الانتفاع بهذا الحافز، من منتفعى المشروع القومى، التقدم بطلباتهم لدى الشركة، موضحين المنطقة التى تقع بها مشروعاتهم، ونوع التعاقد والمساحة المزروعة، على أن تقوم الشركة بإجراء معاينات على الطبيعة يتم من خلالها رصد المساحات المنزرعة والمستصلحة، والتى من المقرر أن يتم على أساسها صرف الأسمدة المدعمة.
و قامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد على مدار الشهور الماضية بإطلاق حزمة من التيسيرات ومن المبادرات الفنية والزراعية الهامة، من أجل دعم ومساندة وتحفيز مزارعى ومستثمرى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، يأتى فى مقدمتها المبادرة التى أطلقتها لدعم وتشجيع المنتفعين بأراضى المشروع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والفول، ومبادرة أخرى للتشجيع على زراعة المحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس بأراضى الـ ١.٥ مليون فدان، ومبادرة ثالثة لتشجيع صغار المزارعين والشباب وصغار المستثمرين بمنطقة المغرة، والتى كانت تتضمن زراعة ٥٠ فدان من الزيتون والنخيل، مقابل قيام الشركة بالمساهمة فى تكاليف شراء الفسائل والشتلات وتوفير الإرشادات الزراعية وتقديم حصص أسمدة مدعمة بعد الزراعة، تشجيعا منها للراغبين فى زراعة هذين المحصولين المهمين، والمعروف عنهما العائد الاقتصادى والتصديرى والتنموى الضخم من زراعتهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة الريف المصري كارت الفلاح الأسمدة شرکة تنمیة الریف المصرى الجدید الملیون ونصف الملیون فدان المشروع القومى کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”