«الريف المصري» تطالب المنتفعين بالتقدم للحصول على كارت الفلاح
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن حصول ما يقرب من 1300 شركة من بين شركات المنتفعين بأراضى المشروع القومى على «كارت الفلاح».
وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنّ هذه الخطوة تأتى في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشار إلى أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح وسرعة تفعيلها، لما لها من دور محورى في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتجها تلك الأراضي على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تطوير الخطط التنموية الزراعية، ويصب في صالح القطاع الزراعي بمصر.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن كارت الفلاح يقدم دعما حقيقيا للمزارعين، ويعمل على حل مشكلات الحصول على الأسمدة، وتسهيل حصول المزارع على جميع مستلزماته الزراعية بالأسعار المدعمة، ما من شأنه أن يقى من تفاوت الأسعار بالسوق السوداء، ويُمكن الفلاح من شراء الأسمدة من أي مكان على مستوى المحافظات التي يقع بها نشاطه الزراعي.
كما يسهم في توجيه الفلاحين وإرشادهم لزراعة محاصيل معينة ذات مردود اقتصادى كبير، حيث يستخدم كارت الفلاح في عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، ويستخدم الكارت كذلك في عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي -الحائز عليها الفلاح- من محطات الوقود، من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.
وأوضح أن المزارع يستفيد أيضا بالكارت في عمليات صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، بالإضافة إلى استخدامه في الحصول على حزمة أخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح.
تسليم كميات من الأسمدة بالأسعار المدعمة للمنتفعين الجادينوكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد أعلنت مؤخرا قيامها ببدء تسليم كميات من الأسمدة بالأسعار المدعمة للمنتفعين الجادين بمختلف مواقع المشروع، من فئات صغار المزارعين وصغار المستثمرين، ممن قاموا بالفعل بإجراء عمليات زراعة وتنمية قطع الأراضى المخصصة لهم.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن هذه المبادرة التشجيعية والداعمة لمنتفعي الريف المصرى الجديد والمشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تأتى استكمالا للمبادرات التي تطلقها الشركة لتحفيز ودعم عملائها من المنتفعين بأراضى الـ1.5 مليون فدان، من أجل التيسير عليهم وتحفيزهم نحو المضي قدما في إتمام عمليات الاستصلاح والاستزراع والتنمية وفق المخططات الموضوعة لمشروعاتهم.
تقديم طلبات للحصول على كارت الفلاحوأشارت شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى أنه على المستوفين للشروط والراغبين في الانتفاع بهذا الحافز، التقدم بطلباتهم لدى الشركة، موضحين المنطقة التي تقع بها مشروعاتهم، ونوع التعاقد والمساحة المزروعة، على أن تقوم الشركة بإجراء معاينات على الطبيعة يتم من خلالها رصد المساحات المنزرعة والمستصلحة، والتي من المقرر أن يتم على أساسها صرف الأسمدة المدعمة.
حزمة من التيسيرات والمبادرات الفنية والزراعيةفى السياق ذاته، قامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد على مدار الشهور الماضية بإطلاق حزمة من التيسيرات ومن المبادرات الفنية والزراعية الهامة، من أجل دعم ومساندة وتحفيز مزارعي ومستثمري المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، جاء في مقدمتها المبادرة التي أطلقتها لدعم وتشجيع المنتفعين بأراضى المشروع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والفول.
ومبادرة أخرى للتشجيع على زراعة المحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس بأراضى الـ 1.5 مليون فدان، ومبادرة ثالثة لتشجيع صغار المزارعين والشباب وصغار المستثمرين بمنطقة المغرة، والتي كانت تتضمن زراعة 50 فدانا من الزيتون والنخيل، مقابل قيام الشركة بالمساهمة في تكاليف شراء الفسائل والشتلات وتوفير الإرشادات الزراعية وتقديم حصص أسمدة مدعمة بعد الزراعة، تشجيعا منها للراغبين فى زراعة هذين المحصولين المهمين، والمعروف عنهما العائد الاقتصادى والتصديرى والتنموى الضخم من زراعتهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الريف المصري الزراعة الزيتون الأسمدة المحاصيل الزيتية شرکة تنمیة الریف المصرى الجدید کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .
الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع التالي : https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest
و
حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات التقديم و شروط الحصولها عليها، حيث يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حياتهم وضمان وصول هذه الخدمة لكل من يستحقها.
خطوات الحصول على الكارت:
1. التسجيل الإلكتروني:
الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي.
ملء استمارة الطلب وإدخال البيانات الشخصية.
تحديد موعد للكشف الطبي.
2. الكشف الطبي:
التوجه إلى إحدى المستشفيات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.
إجراء الفحص الطبي الشامل لتحديد نوع وشدة الإعاقة.
3. التقييم الوظيفي:
بعد اجتياز الكشف الطبي، يتم إجراء تقييم وظيفي في مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد احتياجات الشخص المعاق.
4. استلام الكارت:
بعد الانتهاء من الإجراءات، يتم إخطار المستفيد بموعد ومكان استلام الكارت.
يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة عند التوجه لإجراء الكشف الطبي أو التقييم الوظيفي.
الكارت يصدر مجانًا، ويُجدد دوريًا حسب نوع الإعاقة.
مميزات كارت الخدمات المتكاملة :-
كارت الخدمات المتكاملة هو وثيقة رسمية تُثبت أن حاملها من ذوي الإعاقة، مما يتيح له الاستفادة من مجموعة من الخدمات مثل:
الرعاية الصحية المجانية.
الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية.
التخفيضات على وسائل النقل العامة.
الإعفاء من الضرائب والجمارك على السيارات المجهزة.
الدمج في المدارس والجامعات.
جدير بالذكر أطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.