غرفة شمال الباطنة تناقش أهمية التحكيم في الأعمال التجارية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ندوة قانونية حول "أهمية التحكيم لتمكين الأعمال التجارية" لأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة، وذلك برعاية سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم.
جاءت الندوة بهدف الوقوف على أبرز الإشكاليات والمنازعات المرتبطة بالأعمال والعقود التجارية والاستثمارية وغيرها من التصرفات القانونية والتعريف بطرق التحكيم وإجراءاته وأنواعه وشرط ومشارطة التحكيم وإثره على الأعمال التجارية و معروفة شروط اللجوء إلى التحكيم التجاري على الصعيدين المحلي والدولي.
أدار جلسة الندوة فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن خميس الجهوري قاضي المحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف بالبريمي، والتي شارك فيها كل من فضيلة القاضي محمد بن سالم الهنائي قاضي التنفيذ بمحكمة صحار الذي تحدث عن إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في المحاكم بسلطنة عمان والدكتور موسى بن سالم العزري الذي تحدث عن دور التحكيم التجاري في تمكين الاستثمار الأجنبي بسلطنة عمان والدكتور جمال بن عمران المبروك المدير التنفيذي وكبير المستشارين في شركة عبدالله النوفلي ومحمد الطيب الذي تحدث عن فن صياغة اتفاق التحكيم الكيفية والمعوقات، كما تضمنت الندوة عدة مداخلات من الحضور حول كيفية التحكيم التجاري وشرط ومشارطة التحكيم وتنفيذ أحكام التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وغيرها من الموضوعات التي تعنى بعقود الأعمال والاستثمار في الشركات التجارية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تتقدم في الابتكار العالمي
يُعَدُّ الابتكار العالمي ركيزة أساسية في بناء الدول وتطورها المستدام، حيث يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الـ74 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 ما يدل على حجم التقدم الذي حققته في هذا المجال خاصة في مجالات الرأسمال البشري والبحوث والبنية الأساسية. هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الابتكار ودعمها، ما يعزز مكانة البلاد على الساحة الدولية.
ويُشير التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن سلطنة عُمان حققت قفزات ملحوظة في مدخلات الابتكار، حيث ارتفعت إلى المرتبة 59 عالميًا بمعدل 6 مراتب. هذا التقدم يعود إلى سياسات ممارسة الأعمال الفعالة، والارتفاع الكبير في نسبة الخريجين في مجالات العلوم والهندسة، فضلاً عن تحسين إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة. وهذه المؤشرات تؤكد أن الاستثمار في الابتكار ليس مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
إن دعم وتعزيز الابتكار يتطلب استثمارات متواصلة في البحث والتطوير، وتوفير بيئة ملائمة تشجع على الإبداع وريادة الأعمال. على سبيل المثال، شهدت دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة تطورًا كبيرًا بفضل استراتيجياتها الواضحة في دعم الابتكار. فقد استثمرت هاتان الدولتان بشكل كبير في التعليم والتكنولوجيا، مما أسهم في خلق اقتصاد معرفي قوي قادر على المنافسة على المستوى العالمي.
التقارير العالمية تؤكد على أهمية الابتكار كعامل رئيسي للتقدم. وتشير توصيات هذه التقارير إلى ضرورة تبني سياسات تشجع على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الابتكارية، وتطوير الكفاءات البشرية. وسلطنة عُمان، من خلال تقدمها في عدة مؤشرات فرعية مثل سياسات وثقافة ريادة الأعمال والتعاون البحثي بين الصناعة والجامعات، تظهر حرصا تاما على مواصلة التقدم ودعم الابتكار.
ويتطلب الابتكار وتعزيزه رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تستند إلى التخطيط الجيد والتنفيذ الفعّال، وأن تضعه الدول في صميم سياساتها التنموية، وتوفير الدعم اللازم للمبدعين والمخترعين. كما يجب تشجيع الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية.
لا شك أن الدول تدرك الآن أن الابتكار ركيزة أساسية لبناء الدول وتطويرها، وهو السبيل لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتقدم سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي يعكس مدى التزامها بدعم هذا الجانب الحيوي، ويضعها على طريق النمو المستدام. من خلال الاستمرار في تعزيز ودعم الابتكار، تستطيع عُمان أن تحقق مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة، وتساهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالها القادمة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر