الطاهري: الرأي العام ينتظر رحيل الحكومة لا مجرد تحوير وزاري
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن الطاهري الرأي العام ينتظر رحيل الحكومة لا مجرد تحوير وزاري، 12 07 2023 10 35قال سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد يوم السبت المقبل، .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطاهري: الرأي العام ينتظر رحيل الحكومة لا مجرد تحوير وزاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
12/07/2023 10:35
قال سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد يوم السبت المقبل، سيكون توجهها أساسا تضامني مع قطاع التعليم الأساسي وستتداول في ملف رفع الدعم وفقدان المواد الأساسية والتداول في الوضع العام للبلاد وما آلت إليه الأوضاع من انتهاكات وتعمق الأزمة الاقتصادية.
وقال الطاهري، ردا على سؤال حول إمكانية إجراء تحوير وزاري في الحكومة الحالية لامتصاص غضب الشعب من الأزمة الاقتصادية الخانقة، :" إن الرأي العام ينتظر رحيل هذه الحكومة لفشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك فشلها في كل الملفات المتعهدة بها من ملف الهجرة إلى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وغياب الاستثمارات وانهيار الدينار التونسي".
وأضاف :" هذه حكومة فشلت منذ توليها لمهامها في سبتمبر 2021 لذلك لا تستحق ترقيعا بل تغييرا خاصة في ظل وجود وزارات معطلة دون وزير أو وجود وزراء عاطلين عن العمل ولذلك فإن الحديث عن تحوير وزاري أو ترقيع هو مجرد امتصاص لغضب الناس".
وواصل الطاهري القول :"وإن سمح الوقت سيتداول المجتمعون في مشروع المبادرة الوطنية..'
سهام عمار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".