إحالة متهم “عربي” إلى المحكمة المختصة لارتكابه عدة جرائم تزوير
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
جدة : البلاد
باشرت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها مع وافد من جنسية عربية قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتزوير محرر – منسوب إلى جهة عامة – عبارة عن (شهادة تصنيف) وذلك بصنع محرر لا أصل له واستعماله بتقديمه إلى الجهات ذات العلاقة مع علمه بالتزوير، وتزوير محرر عرفي (قوائم مالية عائدة لإحدى الشركات)، وذلك بتضمين وقائع غير صحيحة بجعلها تبدو صحيحة واستعمالها بتقديمها إلى الجهات ذات العلاقة مع علمه بالتزوير.
وجرى إيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه طبقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
ونوهت النيابة العامة على أهمية المحررات، وأن أي انتهاك لها بالتزوير بأي طريقة من طرق التزوير، موجب للمساءلة الجزائية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تزوير
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأميركية العليا تقر قانون حظر الصيني “تيك توك”
الجديد برس|
أيدت المحكمة العليا الأميركية الجمعة قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في 19 يناير الجاري.
وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن تنفيذ القانون سيستغرق وقتا ، وأن الأمر متروك للرئيس المنتخب دونالد ترامب ليقرر إن كان سينفذ القانون.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيار في بيان “نظرا لحقيقة التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة التالية”.
من جانبه، أصر ترامب على أن قرار تأييد الحظر يجب أن يُحترم، لكن “يجب أن يكون لديه الوقت” لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سينفذ الحكم.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “كان قرار المحكمة العليا متوقعا، ويجب على الجميع احترامه. سأتخذ قراري بشأن تيك توك في المستقبل غير البعيد، لكن يجب أن يكون لدي الوقت لمراجعة الوضع. ترقبوا!”.
ورغم قرار المحكمة، شكر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو تشو للرئيس المنتخب “التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل”، وأضاف أن ترامب “يفهم منصتنا حقا”.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات