وزير الإسكان يلتقى نظيره العماني لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
فى مستهل زيارته لسلطنة عمان، التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، وذلك لتبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة تجربة البلدين فى مجال التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.
ويرافق وزير الإسكان فى زيارته لسلطنة عمان، كل من، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها الواسعة فى مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا فى سلطنة عمان، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على المساعدة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا فى سلطنة عمان، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.
من جانبه، استعرض الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، جهود وزارته فى مجال التنمية العمرانية، وتنفيذ المشروعات السكنية، بجانب استعراض الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلى لمسقط الكبرى، واستعراض مقترحات المدن المستقبلية المخطط تنفيذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلطنة عمان بحث سبل التعاون مصر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية