مسقط ـ “راي اليوم”: بدأت، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة السورية – العمانية، بلقاء وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، ووزير الاقتصاد العماني محمد بن سعيد الصقري، وكذلك بلقاء مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف. ويوم أمس، شهد افتتاح منتدى رجال الأعمال السوري العماني، مشاركةً واسعة من رجال أعمال البلدين، في العاصمة العمانية مسقط.
وأكد وزير الاقتصاد العماني استعداد السلطنة للعمل على تذليل الصعوبات، لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين بلاده وسوريا. واحتضنت مسقط، الثلاثاء، منتدى الأعمال العُماني السوري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان. ويهدف
المنتدى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين
سلطنة عُمان وسوريا. وأوضح وزير الاقتصاد العماني، في كلمته، أن المنتدى سيوفر فرصاً اقتصادية عديدة بين سلطنة عُمان وسوريا، وتحقيق التعاون المنشود بينهما، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبرى المتاحة في البلدين. كذلك، قال إن المنتدى سيُتيح الفرصة لاستكشاف أوجه التعاون في القطاعات الجديرة، لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتسهيل عملية ربط أصحاب الأعمال العُمانيين والسوريين، من خلال الجلسات الثنائية التي ستُعقد على هامشه. وأكد الصقري أن سلطنة عُمان على استعداد دائم للعمل على تسهيل جميع التحديات، التي قد تواجه مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها قيادة البلدين. من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر خليل، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستمرة وقديمة، قائلاً: “نعول على الدور الذي يمكن أن تقوم به سلطنة عُمان، بأن تكون أيضاً مركزاً تجارياً إقليمياً مهماً، لإعادة تصدير المنتجات السورية إلى دول شرق أفريقيا والهند والصين”. كذلك، لفت إلى دور القطاع الخاص في إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في كلا البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك بيئة تشريعية استثمارية في سوريا، حيث صدر قانون استثمار جديد، يتضمن إعفاءات على الصعيد الجمركي والضريبي والفني، كما يتوفر كثير من فرص الاستثمار الواعدة. من جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، فيصل بن عبد الله الروّاس، أن المنتدى العُماني السوري يسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكداً عمق العلاقة التاريخية بين البلدين. وأشار إلى أن المنتدى يركز على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، أبرزها الصناعات الغذائية، والاستيراد والتصدير، والمقاولات، وصناعة الألبسة والقطنيات، وقطاع النسيج والأقمشة، والسياحة، والأدوية البيطرية والأعلاف والسماد، والمواد الكيميائية، وصناعة البلاستيك. وبدأت فعاليات منتدى الأعمال العُماني السوري بإقامة جلستَي عمل، تم خلالهما استعراض أهم الحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين في سلطنة عُمان وسوريا، والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات الاقتصادية بالبلدين.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
وزیر الاقتصاد
بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تناقش مع البنك الدولي مسار التعافي الاقتصادي والتحضير لاجتماع في نيسان الجاري
دمشق-سانا
عقدت الحكومة السورية برعاية وزارة الخارجية والمغتربين ووزارات الطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية الصناعة والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي، اجتماعاً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي، تناول فيه الحضور أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على تلغرام أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها.
وناقش الطرفان آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
كما تم التوافق على وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، تحضيراً للاجتماع الموسع المزمع عقده في شهر نيسان الجاري، والذي سيشكل منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا.
وأكدت الحكومة السورية خلال اللقاء على أهمية اعتماد مقاربة واقعية قائمة على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فيما أبدى وفد البنك الدولي استعدادًا لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها.
تابعوا أخبار سانا على