"الريف المصري الجديد" تعلن حصول 1300 شركة على "كارت الفلاح"
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن حصول ما يقرب من ١٣٠٠ شركة من بين شركات المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان على "كارت الفلاح".
وأكد اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأشار عبدالوهاب، إلى أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة "كارت الفلاح" وسرعة تفعيلها، لما لها من دور محورى فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتجها تلك الأراضى على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم بشكل كبير فى تطوير الخطط التنموية الزراعية، ويصب فى صالح القطاع الزراعى بمصر.
وأوضح عبدالوهاب، أن "كارت الفلاح" يقدم دعماً حقيقياً للمزارعين، ويعمل على حل مشكلات الحصول على الأسمدة، وتسهيل حصول المزارع على جميع مستلزماته الزراعية بالأسعار المدعمة، ما من شأنه أن يقى من تفاوت الأسعار بالسوق السوداء، ويُمكن الفلاح من شراء الأسمدة من أى مكان على مستوى المحافظات التى يقع بها نشاطه الزراعى، كما يسهم فى توجيه الفلاحين وإرشادهم لزراعة محاصيل معينة ذات مردود إقتصادى كبير.
وأشار إلى ان كارت الفلاح يستخدم فى عمليات صرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة.
ويستخدم الكارت كذلك فى عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضى - الحائز عليها الفلاح - من محطات الوقود، من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.
ومن ثم، يستفيد الفلاح بالكارت فى عمليات صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، بالإضافة إلى استخدامه فى الحصول على حزمة أخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها "كارت الفلاح".
وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أعلنت مؤخراً عن قيامها ببدء تسليم كميات من الأسمدة بالأسعار المدعمة للسادة المنتفعين الجادين بمختلف مواقع المشروع، من فئات صغار المزارعين وصغار المستثمرين، ممن قاموا بالفعل بإجراء عمليات زراعة وتنمية قطع الأراضى المخصصة لهم.
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن هذه المبادرة التشجيعية والداعمة لمنتفعى "الريف المصرى الجديد" والمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تأتى استكمالاً للمبادرات التى تطلقها الشركة لتحفيز ودعم عملائها من المنتفعين بأراضى الـ ١.٥ مليون فدان، من أجل التيسير عليهم وتحفيزهم نحو المضى قدماً فى إتمام عمليات الاستصلاح والإستزراع والتنمية وفق المخططات الموضوعة لمشروعاتهم.
وأشارت شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى أنه على المستوفين للشروط والراغبين فى الانتفاع بهذا الحافز، من منتفعى المشروع القومى، التقدم بطلباتهم لدى الشركة، موضحين المنطقة التى تقع بها مشروعاتهم، ونوع التعاقد والمساحة المزروعة، على أن تقوم الشركة بإجراء معاينات على الطبيعة يتم من خلالها رصد المساحات المنزرعة والمستصلحة، والتى من المقرر أن يتم على أساسها صرف الأسمدة المدعمة.
فى السياق ذاته، قامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد على مدار الشهور الماضية بإطلاق حزمة من التيسيرات ومن المبادرات الفنية والزراعية الهامة، من أجل دعم ومساندة وتحفيز مزارعى ومستثمرى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، يأتى فى مقدمتها المبادرة التى أطلقتها لدعم وتشجيع المنتفعين بأراضى المشروع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والفول، ومبادرة أخرى للتشجيع على زراعة المحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس بأراضى الـ ١.٥ مليون فدان، ومبادرة ثالثة لتشجيع صغار المزارعين والشباب وصغار المستثمرين بمنطقة المغرة، والتى كانت تتضمن زراعة ٥٠ فدان من الزيتون والنخيل، مقابل قيام الشركة بالمساهمة فى تكاليف شراء الفسائل والشتلات وتوفير الإرشادات الزراعية وتقديم حصص أسمدة مدعمة بعد الزراعة، تشجيعا منها للراغبين فى زراعة هذين المحصولين المهمين، والمعروف عنهما العائد الاقتصادى والتصديرى والتنموى الضخم من زراعتهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كارت الفلاح المليون ونصف المليون فدان الأسمدة القمح شرکة تنمیة الریف المصرى الجدید الملیون ونصف الملیون فدان المشروع القومى کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
"قانون وتشكيل لجنة".. تعرف على حصاد "الشيوخ" هذا الأسبوع
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ومناقشة الطلبات المُقدمة من بعض النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصري، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما تم بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ.
ـ تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
أعلن مجلس الشيوخ، موافقته نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل به نهاية عام 2025.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
-التشكيل الجديد للجنة "القيم"
أعلن المجلس عن تشكيل لجنة "القيم" لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وجاء على النحو التالي:
- محمد حسام الدين رئيسًا
- عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس
- أيمن محمد حامد الشريف
- نهال مجدي أحمد فهمي المغربل
- محمد إسماعيل محمد منظور
- إيريني ثابت جورج شرقاوي
- أحمد جلال أبو الدهب
- هالة كمال عبد الجابر
- راجية سعد عبد الحميد محمد
- محمد علي عبد الفضيل قنديل
- ريهام مجدي محمد عفيفي
- أحمد محسن مبارك سليم
- عبد المنعم سعيد علي عبد العال
- مصطفى قدري مصطفى الشريف
- أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين
ـ طلب عن تحسين الإنفاق العام
أحال "الشيوخ" طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وأكد النائب أحمد جلال أبو الدهب، مقدم الطلب، على أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وتزايد الضغط على الموارد المالية للدول.
-وزير الزراعة يستعرض دعم وتمكين الفلاح
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سياسة الحكومة المصرية، لدعم وتمكين الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن خطة وأهداف وزارة الزراعة فى إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مسارًا استراتيجيًا خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكًا رئيسيًا لتحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وأشار إلى أنه، في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويًا، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنويًا بما يعادل أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه سنويًا، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا التمويل نحو ٦٠٠ ألف مزارع وفلاح.
وفيما يتعلق بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، أوضح أنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، فى حين أن السعر العالمي تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أى أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنويًا.