توقيع 8 اتفاقيات بين شركات وطنية وتركية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
إسطنبول : البلا\د
وقّع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك بمدينة إسطنبول أمس، 8 اتفاقيات تعاون بين شركات وطنية وتركية في عدة مجالات اقتصادية؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الذي عُقد، بحضور معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، بمشاركة وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة رئيس غرفة ينبع أحمد بن سالم الشغدلي، والأمين العام المكلف وليد العرينان، ورئيس المجلس سامي العصيمي، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.
وانعقد اللقاء بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، بمشاركة عدد كبير من الشركات بالبلدين.
واستعرض اللقاء الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل من المملكة وتركيا بعدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خاصة تلك المرتبطة برؤية 2030 وبالقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد التركي، فضلاً عن دور مجلس الأعمال المشترك وخططه ومبادراته لدفع مسار العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ 22 مليار ريال في العام 2022 محققاً نمواً بنسبة 32.6% ، فيما كشف الوزير التركي عن أن الهدف الإستراتيجي الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 10 مليارات دولار على المدى المتوسط و 30 مليار دولار على المدى الطويل، مضيفاً أن شركات المقاولات التركية تعهدت حتى اليوم 400 مشروع بقيمة 28 مليار دولار بالمملكة فيما تم تأسيس 1400 شركة سعودية بتركيا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: توقيع 8 اتفاقيات مجلس الأعمال السعودي التركي
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقيات تعاون مع النرويج والصين والفلبين
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي، 5 اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع اتفاقيات التعاون ومذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ونظراؤه بالدول الثلاث .
فقد وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في مملكة النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين.
ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، لاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها أكدت وزيرة العدل النرويجية أن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، وقالت: "نحن سعداء بـتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".
وفي السياق نفسه وقع عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، و هي رونغ، وزيرة العدل في جمهورية الصين الشعبية، بحضور مسؤولي الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي العدل الإماراتية والصينية.
وتستهدف مذكرة التفاهم المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان.
وأشاد النعيمي، خلال التوقيع، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص على تعزيز هذه العلاقات، من خلال تبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، واتباع أفضل الممارسات المطبقة في محاكم البلدين، ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في حين أكدت معالي هي رونغ أهمية هذه المذكرة، وعمق العلاقات القضائية والقانونية مع دولة الإمارات.
اتفاقية مع الفلبينكما وقع عبدالله النعيمي، ومعالي جيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في جمهورية الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
وأكد عبدالله النعيمي حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات، لتحقيق الرؤية المشتركة مع وزارة العدل في جمهورية الفلبين، وتعزيز التنسيق والتعاون في ما يخص المساعدة في الإجراءات، التي تسهم في تحقيق العدالة، والسماح للمحكوم عليهم بقضاء فترة عقوبتهم في بلدهم الأصلي، مما يسهل عليهم إعادة الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
وأكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، منوها بأهمية توقيع اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين