على هامش cop28.. وزارة التخطيط تعقد جلسة «مواءمة تمويل المناخ والتنمية»
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة نقاشية بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمتها أوضحت هالة السعيد، أن عام 2023 يمثل أهمية كبيرة باعتباره نقطة المنتصف لأجندة 2030 وكذلك أول "تقييم عالمي" للتقدم المحرز في اتفاقية باريس، موضحة ان العالم لا يزال بعيدا عن تحقيق أهداف كلا الخطتين حتى الآن. وأضافت السعيد أن أحد الأسباب الرئيسية لبطء تنفيذ خطة عام 2030 واتفاقية باريس يتمثل في عدم كفاية التمويل المتعلق بالمناخ والتنمية.
كما أشارت إلى أنه نتيجة لآثار أزمة كوفيد 19 والتي تسببت في الإغلاق، كان لابد على الحكومة تقديم الدعم لعديد من القطاعات والأفراد، سواء من خلال التحويلات النقدية أو الاستثمار الإضافي في بعض القطاعات كقطاع التكنولوجيا والتعليم والصحة.
وتابعت أنه مع استمرار الوضع والأزمات بالإضافة إلى حالة الاضطراب التي حدثت في سلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى تكثيف الضغوط على معظم الدول النامية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم، مما دفع معظم البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وعليه اتجهت التدفقات المالية من أغلب الدول النامية إلى حيث تحقق عائدًا أفضل على استثماراتها، مشيرة إلى انخفاض الاستثمارات والتدفقات المالية مع محدودية الحيز المالي في معظم تلك البلدان.
وأضافت أن معظم الدول الآن أصبح لديها أجندتها الوطنية التي تتماشى مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حددت ركائز أساسية، يتمثل أبرزها في أن الإنسان محور التنمية وأن نجاح الرؤية لا بد ان يشمل تحقيق العدالة والاتاحة وضرورة ان يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف لضمان أن تؤدي الأهداف إلى الاستدامة.
وأوضحت أن مصر بدأت بدمج التحول الأخضر في أجنداتها الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية ويتم تدريب العاملين في جميع المؤسسات العامة حول كيفية دمج البعد البيئي في جميع المشروعات.
كما أشارت إلى أن مصر توسعت في تشييد المباني والمدن الخضراء، حيث أصبح لمصر 24 مدينة مستدامة جديدة في مناطق مختلفة، إلى جانب القيام بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشارك بالحدث الجانبي د.محمود محي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، د.عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي، رينات دي لانج سنايدرز رائد عالمي في الاستدامة بمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC)، وأدارت الجلسة شيرين زوربا مدير الأمانة العامة لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال حول البيئة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة عمل البريكس حول التشغيل
في إطار التزامها بتعزيز سياسات العمل المستدامة، شاركت وزارة العمل في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل البريكس حول التشغيل، والتي عقدت على مدار يومين, لمناقشة تأثيرات تغير المناخ على عالم العمل والانتقال العادل.. وركّزت الاجتماعات على أربعة محاور رئيسية هي: التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال معالجة التأثيرات المحددة على العمالة ووضع سياسات داعمة، وتعزيز الانتقال العادل عبر وضع سياسات واستراتيجيات انتقالية تضمن فرص عمل لائقة للجميع،و إشراك الشركاء الرئيسيين وتعزيز الحوار الاجتماعي لضمان خلق بيئة عمل مستدامة وشاملة، ودمج مخاوف الصحة والسلامة المهنية في السياسات العامة لمواجهة تحديات تغير المناخ..شارك في اعمال الاجتماعات: رشا عبد الباسط،رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و اميرة فتحي،و راجيا الغزاوي، بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والمستشار خالد هاشم عن وزارة الخارجية المصرية..
استعرض الوفد المصري ما قامت الدولة المصرية بتنفيذه للتعامل مع تداعيات قضية التغير المناخي والانتقال العادل، حيث تم القاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، النسخة الاولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية، ومشروع التأثير الاخضر والسندات الخضراء، كما استعرض الوفد ما قامت به وزارة العمل من اجل ضمان بيئة عمل اكثر استدامة وتمكين للجميع، من خلال التدريب المهني ، بالإضافة الي ورش العمل لتي يتم تنفيذها لتعزيز قدرات مفتشي العمل حول تأثير التغير المناخي والانتقال العادل والشامل، وكذلك مبادرة "المناخ مسؤوليتي" للتوعية بمخاطر التغير المناخي واستخدام الطاقة البديلة فضلا دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لتعزيز التعاون بين أطراف العمل الثلاثية...وأكدت وزارة العمل على أهمية التعاون الدولي في هذه القضايا، بما يسهم في بناء سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع ضمان حقوق العمال وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة....من الجدير بالذكر ان الوزارة قد شاركت في اعمال الاجتماع الاول لمجموعة عمل البريكس يومي 12 و 13 فبراير الماضي، والذي ناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم العمل.