عالم ببحوث الصحراء يحصد ثلاث براءات اختراع بمجال استصلاح الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قام الدكتور/ على عبد العزيز- الاستاذ المساعد بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية ورئيس مشروع حقن التربة الرملية بالسلت والطين بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة وأستصلاح الاراضي بحصد ٣ براءات اختراع فردية الحاصل عليها بالمجهود الذاتي من مكتب براءات الأختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .
الاولى تحمل (رقم 31153 ) تحت عنوان ( تركيبة من معقد غروي عضوي معدني مشحون بالعناصر الكبري والصغري تحقن لمعالجة التربة الرملية) والبراءة الثانية تحمل (رقم ٣١١٥٤ ) تحت عنوان ( تركيبة من معقد عضوي معدني حيوي تحقن لمعالجة الأراضي الرملية الجيرية المتدهورة ) والبراءة الثالثة تحمل (رقم ٣١٢١٠ ) تحت عنوان (تركيبة من حبيبات السلت والطين المخصب بالتدوير الذكي للمخلفات العضوية والصخور الطبيعية تخلط لتثبيت الكثبان الرملية ) وجاري التسجيل الدولي لبراءات الاختراع طبقا لاتفاقية التعاون الدولي pcT ويقدم الطلب في أكثر من ١٤٤ دولة من الدول الأعضاء .
أوضح دكتور / علي عبد العزيز ان براءات الاختراع الفردية الحاصل عليها بالمجهود الذاتي عبارة عن تركيبات صديقة للبيئة من خامات طبيعية تعتمد في الأساس علي تكنولوجيا فصل حبيبات السلت والطين من المصدر التي تقوم بمعالجة وأستصلاح الأراضي الرملية والأراضي المتدهورة بالملوحة والقلوية (الهامشية) وتثبيت الكثبان الرملية .
كما صرح دكتور / علي عبد العزيز أن البراءات الفردية الحاصل عليها بالمجهود الذاتي تعد نتاجا للبحوث التطبيقية المتطورة في مجال أستصلاح الأراضي الصحراوية والتي تهدف الى توطين المنتج المحلي المتمثل في خامات الطين المتوفرة بكثرة في الصحارى المصرية والتي تسهم بشكل كبير فى تقليل حجم الواردات من محسنات التربة المخلقة )المصنعة( مثل ( الهيدروجيل – البوليمرات – البيوشار ... ) وكذلك توفير كميات كبيرة من الأسمدة الكيميائية الملوثة للبيئة باهظة الثمن التي تمثل عبأ أقتصاديا على كاهل المزارع كما ان هذه التركيبات لها دورا هاما فى توفير كميات كبيرة من مياه الري المضافة في ظل الشح المائى ومحدودية مصادر المياه المتاحة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة براءات اختراع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح: لا بد من التحول إلى الإنتاج المحلي للأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
يمانيون../
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، ضرورة العمل على التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية نظّمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية، للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء والصيدلة، بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للدواء، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف. كما أشاد بجهود وزيري الاقتصاد والصحة في تذليل العقبات، داعياً إلى تعاون الجميع لإنجاح هذا التوجه الاستراتيجي.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، أن خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً طموحة، وتتطلب تعاون القطاع الخاص لإنجاحها. وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق هذا التحول بسلاسة، بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة. كما أشار إلى المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لدعم المصنعين المحليين، وحماية المنتج المحلي من الإغراق بالمنتجات المستوردة.
وأضاف المحاقري أن الحكومة ستدعم تجار ومستوردي الأدوية في هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار، الذي حدد أهدافاً استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والدواء والكساء. كما لفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حالياً على تعديل عدد من القوانين للحد من الإشكاليات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستستكمل خلال شهر رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الإلكترونية، حيث بدأت بإطلاق 46 خدمة جديدة تدريجياً، على أن يتم إتاحة جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الإلكترونية بحلول نهاية الشهر الكريم.
بدوره، أكد وزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، أهمية العمل على تنظيم قطاع الأدوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد. وأوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية، ويهدف إلى تطوير القطاع الدوائي والنهوض به، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مضامين القانون وإنشاء قاعدة بيانات للمخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير القطاع.
كما لفت وزير الصحة إلى ضرورة أن تعمل مصانع الأدوية الجديدة على إنتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية، وتحد من عملية الاستيراد.
وخلال الأمسية، التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، تم فتح باب النقاش، حيث استمع الحاضرون إلى عدد من المداخلات والملاحظات من تجار ومستوردي الأدوية حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار