وزير الإسكان يؤكد لنظيره العماني الاستعداد لنقل الخبرات المصرية إلى السلطنة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة تجربة البلدين في مجال التنمية العمرانية.
ورافق وزير الإسكان في زيارته إلى سلطنة عمان كل من، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا في سلطنة عمان، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على المساعدة في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.
من جانبه، استعرض الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، جهود وزارته في مجال التنمية العمرانية، وتنفيذ المشروعات السكنية، بجانب استعراض الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، واستعراض مقترحات المدن المستقبلية المخطط تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط العمراني التعاون المشترك التنمية العمرانية الدولة المصرية المجتمعات العمرانية الجديدة المدن المستقبلية المشروعات التنموية المشروعات السكنية أعلى مستوى إبراهيم وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.