وزير الإسكان يؤكد لنظيره العماني الاستعداد لنقل الخبرات المصرية إلى السلطنة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة تجربة البلدين في مجال التنمية العمرانية.
ورافق وزير الإسكان في زيارته إلى سلطنة عمان كل من، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا في سلطنة عمان، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على المساعدة في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.
من جانبه، استعرض الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، جهود وزارته في مجال التنمية العمرانية، وتنفيذ المشروعات السكنية، بجانب استعراض الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، واستعراض مقترحات المدن المستقبلية المخطط تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط العمراني التعاون المشترك التنمية العمرانية الدولة المصرية المجتمعات العمرانية الجديدة المدن المستقبلية المشروعات التنموية المشروعات السكنية أعلى مستوى إبراهيم وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
في خطوة لتلبية طلب شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
و وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
وطبقا للقانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".