انطلاق منتدى “مبادرة السعودية الخضراء” في دبي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي : البلاد
انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)؛ بهدف توفير منصة مهمة لمختلف الجهات المعنية من أجل مناقشة أفضل السبل المتاحة لتسريع وتيرة العمل المناخي.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء – حفظه الله –، قد أطلق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021م؛ بهدف تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع السعودي في الجهود الجارية للتصدي لظاهرة تغير المناخ، ودفع عجلة الابتكار المستدام، وتسريع رحلة الانتقال الأخضر.
وشهد المنتدى مشاركة عددٍ من المسؤولين السعوديين لمناقشة التقدم المستمر الذي تحرزه المملكة نحو تحقيق الهدف الوطني الطموح المتمثل في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، إلى جانب تسليط الضوء على إسهام المملكة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية من خلال تنفيذ أكثر من 80 مبادرة في القطاعين العام والخاص باستثمارات تزيد قيمتها عن 705 مليارات ريال (188 مليار دولار أمريكي)، لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وتمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م. وتستهدف المملكة الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بما يقارب 50٪ للغاز الطبيعي و50٪ للطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، الأمر الذي سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حالياً.
وشهدت المملكة منذ عام 2022م، ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2,100 ميجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2,800 ميجاوات (2.8 جيجاوات)، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 300% في السعة الإجمالية، وخطوة مهمة تسلّط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة.
وبحلول نهاية عام 2023م، ستبلغ السعة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء أكثر من 8 جيجاوات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المشاريع الإضافية بسعة 13 جيجاوات تقريباً في مراحل مختلفة من التطوير.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحويل مزيج الطاقة الوطني، أطلقت المملكة عدداً من المشاريع الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الوقود السائل واستبداله بالغاز لتوليد الكهرباء، وحتى شهر ديسمبر 2023م، تم تشغيل 4 محطات عالية الكفاءة تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء بسعة إجمالية تقارب 5.600 ميجاوات.
كما تعمل المملكة حالياً على بناء محطات عالية الكفاءة مزوّدة بتقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وتبلغ سعتها الإجمالية 8.4 جيجاوات تقريباً.
وتواصل المملكة كجزء من الاستثمار المستمر في تطوير أنواع الوقود المستقبلية، بإحراز تقدم ملموس في مشروع إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليارات دولار. كما وقّعت المملكة عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية في عام 2023م؛ بهدف التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف والأخضر في المملكة وتصديره.
ونجحت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في زراعة 43.9 مليون شجرة، واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في أنحاء المملكة، أي ما يزيد عن مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم. ويسهم هذا التقدم المحرز في تحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أكثر من 40 مبادرة تدعم الهدف المرحلي المتمثل في زراعة أكثر من 600 مليون شجرة واستصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي بحلول عام 2030م.
وكشفت المملكة في شهر أكتوبر 2023م، عن دراسة جدوى تفصيلية استمرت لمدة عامين؛ بهدف تنمية الغطاء النباتي في مختلف أنحاء البلاد شملت هذه الدراسة أكثر من 1.150 مسحاً ميدانياً جرى تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 50 من أهم الخبراء ومن المقرر البدء بتنفيذ مشاريع التشجير واستصلاح الأراضي في عدد من المواقع، بما في ذلك غابات المانجروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان.
وسيتم تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين؛ تمتدّ المرحلة الأولى من عام 2024م حتى عام 2030م، وتَتَّبِع نهجاً قائماً على الطبيعة؛ لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2030م، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية وتطبيق الدروس المستفادة من المرحلة الأولى.
وستسهم جهود إعادة تأهيل البيئات الطبيعية بالمملكة في توفير فرص العمل ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، ومكافحة التصحر وزحف الرمال، والحد من التأثيرات السلبية للعواصف الرملية، وتحسين جودة الحياة لسكان المملكة، كما ستستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة وتحسن جودة الهواء.
في الوقت الراهن، تبلغ نسبة المناطق البرية المحمية 18.1% ونسبة المناطق البحرية المحمية 6.49% من إجمالي مساحة المملكة. ويجري العمل على تنفيذ 5 مبادرات ستسهم في زيادة نسبة المناطق البرية المحمية إلى أكثر من 21% وزيادة نسبة المناطق البحرية المحمية إلى أكثر من 26% بحلول عام 2030م.
ومن خلال الجهود المستمرة لحماية المناطق البرية والبحرية، ستعمل مبادرة السعودية الخضراء على استعادة وحماية النظم البيئية والطبيعية، ودعم ازدهار الأنواع النباتية والحيوانية، بما يسهم في تعزيز جمال الطبيعية في مختلف أنحاء المملكة.
ومنذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، تمت إعادة توطين 1,669 حيوانًا مهددًا بالانقراض مثل: المها العربي، وغزال الرمل، والوعل في المحميات الطبيعية بالمملكة حيث تساعد هذه الحيوانات على تعزيز التنوع البيولوجي، كما أنها تسهم بشكل كبير في تسهيل جهود إعادة إطلاق النمر العربي المهدد بالانقراض في الحياة البرية.
وشهدت المملكة في عام 2023م ولادة سبعة من صغار النمر العربي في إطار برنامج إكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في محافظة الطائف، الذي نجح بشكل كبير منذ انطلاقه في عام 2020م في مضاعفة أعداد النمور العربية في المحميات الطبيعية.
يذكر أن سلسلة حوارات مبادرة السعودية الخضراء التي انطلقت في نسختها الأولى يوم 30 نوفمبر، ستستمر حتى اليوم الختامي لمؤتمر “كوب 28” بتاريخ 12 ديسمبر. وتتيح هذه الحوارات التي تقام يومياً في الساعة 3:00 عصراً، منصة جديدة لمناقشة أحدث الاتجاهات المستقبلية في مجال الاستدامة، وكفاءة الطاقة، وغيرها من المواضيع.
كما سيكون معرض مبادرة السعودية الخضراء مفتوحاً للزوار يومياً حتى 12 من ديسمبر الجاري من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 9:00 مساءً، حيث يمكن للزوار الاطلاع على مجموعة واسعة من مبادرات العمل المناخي التي يتم تنفيذها في أنحاء المملكة، إلى جانب تسليط الضوء على التزام المملكة الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مبادرة السعودية الخضراء مبادرة السعودیة الخضراء المملکة فی أکثر من فی عام
إقرأ أيضاً:
السعودية.. هل ما زال “الراتب لا يكفي الحاجة”؟
كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 في المئة من الموظفين بالسعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها “لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول”، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.
وأظهرت دراسة “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية”، التي نوقشت في منتدى الرياض الاقتصادي، الاثنين، أن الموظفين “يشعرون بعدم كفاية الرواتب التي يحصلون عليها مقابل عملهم”، كما كشفت أن 45 في المئة منهم “يشعرون بالتوتر في العمل”.
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن “السعودية وصلت إلى مرحلة ناضجة في سوق العمل، إذ انتقل التركيز من مجرد البحث عن وظيفة إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية”.
ودعا الوزير السعودي خلال المنتدى، أصحاب الأعمال إلى “إعادة النظر في سياسات الأجور”، معربا عن أمله في أن “تعمل الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات المطروحة في المنتدى، بما يحقق أهداف تحسين جودة الحياة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل”، حسبما نقلت صحيفة “سبق” المحلية.
وفي حين يرى المسؤول السعودي في هذه النتائج فرصة لتحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الأجور، تباينت التحليلات بشأن تأثير عدم رضا الموظفين عن رواتبهم على واقع الاقتصاد السعودي ومستقبل رؤية 2030، بين من يراها “جرس إنذار” لأزمة متفاقمة، ومن يعتبرها مجرد تحدٍ مرحلي قابل للمعالجة.
“جرس إنذار”
في هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي السعودي، طارق بن عبد العزيز، إن الأرقام التي تقدمها هذه الدراسة “جرس إنذار يسلط الضوء على مشكلة تتفاقم منذ سنوات”، مشيرا إلى أن السبب ليس فقط في الرواتب نفسها، بل في عدم مواكبتها للارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالمملكة.
وأشار الناشط المقيم بالولايات المتحدة، في تصريح لموقع “الحرة”، إلى أن “السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الضرائب، وزيادة أسعار البنزين والسلع الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطن دون أن يقابله ارتفاع في الرواتب أو تحسين في الدخل”.
وتابع “الأمر يتجاوز الموظفين في قطاع عام أو خاص ليشمل المواطنين كافة، الذين يشعرون بأن أوضاعهم المعيشية تتراجع بدلاً من التحسن”، معتبرا أن “الوضع المادي للمواطن السعودي أصبح يتراجع مقارنة بنظرائه في دول الخليج ذات الظروف المشابهة”.
وأوضح أن “رؤية 2030 كانت تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته وهو أمر جميل، لكن بعد مرور ثماني سنوات من بدء العمل عليها، نجد أن الواقع يعكس العكس”، لافتا إلى “عدم تحقيق تحسن واضح في دخل المواطنين، ولا انعكاس مباشر لنجاح مشاريع الرؤية على حياتهم اليومية، وبدلاً من معالجة هذه القضايا، نشهد تزايد الفجوة بين ما يُعلن وما يعيشه المواطن”.
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية ومقدم الدراسة، مشاري بن محمد الشلهوب، أن البحث هدف إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية لتعزيز الإنتاجية والتنمية.
وأجرت الدراسة، التي نوقشت في جلسة حوارية بحضور أكثر من 1500 شخص من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، تقييما للسياسات الحالية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت النتائج أن تحسين جودة الحياة الوظيفية سيسهم في خلق سوق عمل أكثر تنافسية، ويعزز تصنيف السعودية في مؤشر التنمية البشرية، ويدعم التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، اعتبر بن عبد العزيز، أن نتائج الدراسة الأخيرة “يجب أن تكون دافعا لتحقيق خطوات ملموسة لإصلاح بيئة العمل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “مواجهة الواقع بشفافية والعمل على تحسينه هو السبيل الحقيقي لتحقيق تطلعات المواطنين وأهداف الرؤية”.
اعتراف رسمي وإنجازات اقتصادية
في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي، محمد البيشي، إن مسألة عدم الرضا الوظيفي تبقى مسألة طبيعية، حيث يتطلع الموظفون لزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة.
وقال البيشي في تصريح لموقع “الحرة”، إن “هذه مشكلة معترف بها على أعلى المستويات الحكومية، حيث سبق لولي العهد أن أشار في لقاء تلفزيوني إلى أن خفض البطالة إلى ما دون 7 في المئة يمثل الهدف الأول، يليه تحسين رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في مرحلة لاحقة”.
وأضاف البيشي أن معدلات البطالة شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت من 12.7 في المئة إلى نحو 7 في المئة، مع ارتفاع كبير في معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص.
وحقق سوق العمل السعودي إنجازات مهمة في مجال التوظيف والمشاركة الاقتصادية. إذ ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.34 مليون، بزيادة 35 في المئة. كما زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل لافت، من 23.2 بالمئة إلى 35.4 بالمئة، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير السعودي.
كما تقدمت الرياض في عدة مؤشرات دولية متعلقة بسوق العمل خلال عام 2023، وتقدمت إلى المركز 22 في مؤشر لوائح العمل، والمركز 19 في مؤشر العمالة الماهرة، والمركز 11 في مؤشر إنتاجية القوى العاملة، والمرتبة 15 في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يسجلها سوق العمل السعودي، يظل تحدي الرواتب ومستوى رضا الموظفين عنها تحديا يلقي بظلاله على مسار رؤية 2030، لا سيما مع تحذير الدراسة من أن واقع الأجور الحالي يفرض تحديات على قدرة المؤسسات في المحافظة على مواهبها.
في هذا الجانب، يؤكد البيشي أن هذا لن يؤثر على تحقيق الأهداف، موضحاً أن الغرض من الدراسة يبقى أساسا العمل على تحسين الرواتب مستقبلا وفهم احتياجات الموظفين بشكل أفضل.
وأوضح أن حجم القوى العاملة وجودة الأداء الوظيفي شهدا تحسناً ملحوظا، الأمر الذي يصب في مصلحة تحقيق أهداف رؤية 2030.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة