التضخم في تركيا يرتفع إلى 62%

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل مما يقل قليلا عن التوقعات، وذلك بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي صدرت اليوم، مشيرا إلى أن التضخم زاد 3.28% على أساس شهري.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن يُنهي العام عند 67%.

وفي أكتوبر/تشرين الأول السابق، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال 3 أشهر إلى 61.36%.

وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021، ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وفقدت الليرة هذا العام نحو 35% من قيمتها. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 42.25%.

رفع الفائدة

ونهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40% في الشهر السادس لدورة التشديد النقدي. ويأتي هذا الرفع في وقت يكثّف فيه معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.

وأكد بيان للبنك حينها أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطات، وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، كلها أمور تسهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية، معطيا إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة، وبالتالي البدء بمسار تراجع التضخم.

ستاندرد آند بورز توقعت نمو الاقتصاد التركي 3.7% العام الحالي (الفرنسية) التصنيف الائتماني

والخميس الماضي، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقرة إلى إيجابية.

وذكرت الوكالة في بيان أنها أكدت التصنيف الائتماني لتركيا عند "بي" (B)، مع التأكيد على انخفاض العجز المزدوج.

وقالت ستاندرد آند بورز إن التعديل يأتي في ظل تغيرات السياسة الأخيرة بما في ذلك رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 40%، بالإضافة إلى فائض ميزان المعاملات الجارية المسجل في سبتمبر/أيلول الماضي، وتعافي الاحتياطات القابلة للاستخدام خلال أول 17 يوما من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والتصنيف "بي" أقل بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية. وتعني النظرة المستقبلية الإيجابية بإمكانية تحسين التصنيف، لكنها لا ترتبط بجدول زمني.

وارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليبلغ 136.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وتوقع بيان ستاندرد آند بورز أن ينمو الاقتصاد التركي بـ3.7% هذا العام، و2.4% في 2024.

المصدر: الجزيرة