السلطات المحلية والمكونات بحضرموت تعلن موقفها من قرار منع توريد الإيرادات للبنك
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكدت السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية بمديريات حضرموت والمكونات ومنظمات المجتمع المدني وشرائح المجتمع بحضرموت كافة تأييدها لقرار المكتب التنفيذي "ساحلاًً وواديًا" القاضي بتوقيف توريد ايرادات المحافظة للبنك المركزي.
وأعلنوا في بيانات تأييد وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالمحافظة بقيادة محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي.
مشيرين في بياناتهم إلى أن حصول محافظة حضرموت على حقوقها كاملة حق مشروع أسوة بغيرها من المحافظات.
موضحين أن ذلك الإهمال واللامبالاة قد تسبب في قصور واضح في الخدمات الأساسية للمواطنين وتدهور في البنية التحتية.
مطالبين الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه حضرموت التي عكست صورة مشرّفة للوطن بحفاظها على مؤسسات الدولة وضربت مثالاً في الأمن والاستقرار، وظلت لأكثر من 30 عامًا ترفد ميزانية الدولة بأكثر من 70% من موازنتها السنوية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار