«الجامعة العربية» ترفض التهجير القسري للفلسطينيين: جريمة دولية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكدت الجامعة العربية رفض التهجير القسري للفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، مؤكدة أنّه جريمة دولية ومخالفة للقانون الدولي.
وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان عن قطاع الشؤون الاجتماعية بمناسبة «يوم المغترب العربي»، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وحماية حقهم في العودة وتعويضهم تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948.
ورفضت الجامعة ما يطلق عليه بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني، محذّرة من توسيع رقعة الصراع، ما يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة والعالم، بخروج أعداد هائلة من اللاجئين، وزيادة تدفقات الهجرة بطريقة غير نظامية هربا من العدوان.
ودعا البيان، الجاليات العربية خارج بلادها لتنظيم صفوفها عبر مؤسسات المجتمع المدني، وزيادة قدرتها على التأثير وعرض صورة حقيقية للأحداث بالمنطقة، ما يؤكد تماسكها ووحدتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية غزة قطاع غزة التهجير القصري
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الكيان الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة
الثورة نت/
أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الثلاثاء، أن قوات العدو الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة.
وأوضحت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار في تقرير قائلة: “وثقت منظمة العفو الدولية الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة”، موضحة أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية تحوّل إلى أعمال عنف متزايدة.
وتابعت: “لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تمامًا، الكيان الإسرائيلي وهو يقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، ويرتكب مجازر بحق عائلات بأكملها، وتدمّر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”.
ونوّهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي، وإصدارها رأيًا استشاريًا يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني.
وأكدت كالامار أنه “يجب على جميع الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها من العقوبات”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا