COP28 .. «اقتصادية أبوظبي» تطلق إطاراً تنظيمياً للاقتصاد الدائري من أجل دعم النمو الصناعي المستدام
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إطاراً تنظيمياً جديداً للاقتصاد الدائري يستهدف تسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والمستدام عبر تمكين القطاع الصناعي لرفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك من خلال معالجة النفايات وترشيد الاستهلاك وتشجيع إمداد المنتجات وقطع الغيار الصديقة للبيئة، والتصنيع المستدام.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي الجديد، الذي يعتبر أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، من أجل توجيه الشركات الصناعية نحو استخدام الموارد بشكل أكثر مسؤولية عن طريق تقليل النفايات والآثار البيئية، مع تعظيم قيمة ودورة حياة المنتجات والمواد من خلال الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، بحيث يساهم الإطار في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويُعد الإطار التنظيمي الاقتصاد الدائري ركيزة مهمة للتحول من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي “خذ- اصنع- تخلص”، الذي يقوم على استخراج المواد وتحويلها إلى منتجات عبر التصنيع، ثم تصبح نفايات صناعية، وذلك ضمن جهود أبوظبي لترسيخ التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام ويشمل جميع شرائح المجتمع.
ويهدف الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي لتحقيق خفض بنسبة 50% من نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40 ألف طن سنوياً، وسيغطي القطاعات الصناعية الرئيسية لضمان امتثالها بنسبة 100% بحلول العام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول العام 2025.
وبعد الإعلان الرسمي عن إطار العمل الجديد في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) اليوم، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «يقوم القطاع الصناعي بدور محوري لتعزيز الاستدامة، ما يضاعف أهمية الارتقاء بمستوى الالتزام فيما يخص تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات. وفي الوقت الذي تتفوق فيه أبوظبي حالياً على المعدلات العالمية لإعادة استخدام النفايات الصناعية، يأتي إطلاق الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري، والمبادرات الأخرى في مختلف القطاعات، المضي بخطى واثقة لدعم توجهات وأهداف “اقتصاد الصقر» المستدام”.
وأضاف “نجدد التزامنا وعزمنا على إحداث تغيير إيجابي ونقلة نوعية لضمان تبني قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي لنهج مسؤول في الاستفادة من الموارد، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في عملياتها، وتأهيل المواهب وتطوير مهاراتها، وتبني المشتريات والتقنيات الخضراء الصديقة للبيئة. ويتماشى هذا التوجه الاستراتيجي مع رؤيتنا التي تضع التنمية البشرية والاستدامة في صدارة أولويات الاستراتيجيات والخطط الاجتماعية والاقتصادية”.
ومن المتوقع بدء تنفيذ قواعد ولوائح الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، الذي يُشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، في الربع الثاني من العام المقبل 2024 وذلك ضمن أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز النمو الصناعي من خلال تعزيز القيمة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وإعلاء القدرة التنافسية.
وستقدم “اقتصادية أبوظبي” حزمة حوافز وبرامج توعوية، فضلاً عن تنفيذ خطط للرصد والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش والإنفاذ، لضمان اعتماد جميع القطاعات لمبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك ضمن جهودها لتشجيع المنشآت الصناعية على تبني مبادئ وسياسات الاقتصاد الدائري.
وتحدد المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري أفضل الممارسات والمعايير للمنشآت الصناعية وتشجيعها على تبني وتطبيق أفضل الممارسات المتداولة في حوكمة التصنيع.
ويعمل الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري على الاستفادة من النفايات في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وإعادة استخدامها بنسبة 100%، ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الفرعية مثل الإلكترونيات والكهربائيات وتجميع المنتجات، والآلات والمنتجات المعدنية وغيرها.
وتماشياً مع متطلبات الإطار الجديد، يعمل مكتب تنمية الصناعة على امتثال الشركات العاملة في الصناعات البلاستيكية بنسبة 100% بحلول العام 2025.
وتكشف الأبحاث العالمية في مجال الاقتصاد الدائري أن المعدل العالمي لمبادئ الاقتصاد الدائري يبلغ نسبة 7.2% فقط، ما يعني أن أقل من 10% من المواد المستخرجة في العالم يُعاد تدويرها أو استخدامها. وتأكيداً على التزامها بالاستدامة، تضم أبوظبي أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری الإطار التنظیمی القطاع الصناعی بنسبة 100
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً