اكدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين رفضها التهجير القسري بكل صوره لسكان قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي.

واعتبرت الجامعة العربية في بيان بمناسبة (يوم المغترب العربي) الذي يصادف اليوم ان “هذا التهجير جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي”.

وشددت على “ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والتعويض تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948”.

واكدت الجامعة العربية رفض ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني أو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مشددة على أهمية دعم وكالة (أونروا) بما يمكنها من مواصلة القيام بولايتها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت من توسيع رقعة الصراع الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة والعالم.

وقالت ان القضية الفلسطينية كانت ومازالت على رأس القضايا التي تحظى بدعم المغتربين العرب في الخارج موضحة انها احتلت مكانا كبيرا عند أدباء المهجر.

واشارت الجامعة العربية الى انها تحيي يوم المغترب العربي هذا العام في وقت عصيب يواجه فيه العالم اختبارا صعبا لكل القيم الإنسانية والأخلاقية الدولية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

واضافت ان ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة تهدف إلى زيادة عدد المغتربين الفلسطينيين وزيادة معاناتهم ضاربة بكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عرض الحائط.

ودعت الجاليات العربية المقيمة بالخارج إلى توحيد جهودها وتنظيم صفوفها من خلال مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بها مما يزيد من قدرتها على التأثير وعرض صورة حقيقية لما يحدث في المنطقة العربية مبينة ان ذلك يؤكد تماسكها ووحدتها واعتزازها بأصولها وجذورها.

المصدر وكالات الوسومالتهجير القسري الجامعة العربية فلسطين

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: التهجير القسري الجامعة العربية فلسطين الجامعة العربیة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين سيُسهم في تقنين أوضاع اللاجئين في مصر، مؤكدةً أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.

وأشارت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن ودفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه؛ لأن هذا اللاجئ يستهلك بنية تحتية في البلد وسكنًا وعلاجًا ومدارس، مؤكدةً أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر، لأن ذلك لا يمس الإنسانية بأية صلة، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية، مشيرةً إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر، وتقوم مصر بحماية اللاجئين الموجودين على أراضيها.

وأوضحت متى أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة إلى اللاجئين على الأراضي المصرية، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجئ يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.








مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين النائبة إيفلين متى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري لـ «العربية»: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ في كافة الحقوق والواجبات
  • مصطفى بكري لـ «العربية»: مصر وضعت قانون اللاجئين لاعتبارات الأمن القومي ولجوء أعداد كبيرة إليها «فيديو»
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة بالقانون الدولي ومؤسساته
  • الخارجية الفلسطينية تؤكد تسييس الاحتلال عملية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
  • السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
  • فصائل عراقية: هاجمنا هدفا عسكريا جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفضها إنشاء منطقة عازلة لتوزيع المساعدات في غزة
  • برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
  • الجامعة العربية تؤكد دعمها لإنشاء التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع