طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص علي أنه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي وتحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي، ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.

أضاف "رئيس الجمعية"، أن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة وهناك الكثير من الإلغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار الأخير لوزير المالية لمزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

أشار "عبد الغني"، إلى أن قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضًا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الاوكرانية بالإضافة إلى أحداث غزة و التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

قال إن هناك تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقًا للاجراءات الضريبية الموحدة أم ستكون تهمة التهرب الضريبي مُسلطة علي رقاب المستثمرين وأيضًا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وبين الأسعار في السوق السوداء، فضلًا عن أن بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعار الرسمية مما يؤدي إلى فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبة وما تم سداده بالجنيه المصري.

أكد أشرف عبد الغني، أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير علي المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية بالعملات الأجنبیة القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

مكافحة غسل الأموال والإرهاب.. 5 أهداف لفحص إجراءات مكاتب «الضريبة المضافة»

تستطلع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، آراء المختصين حول تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة؛ بهدف تطوير متطلبات البرنامج، وزيادة الثقة المهنية.
وحددت الهيئة نوعين من فحص البيانات المقدمة من المكتب المرخص، سنويًا أو خاصًا، حيث يلتزم المرخص له بتحديد سنته المالية عند الفحص السنوي خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا.فحص سنويوألزمت المرخص له عند الفحص السنوي بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة، وقبوله لفحص الهيئة والرد على الملاحظلات، أما الفحص الخاص، فيكون مجدولًا أو مفاجئًا على المكاتب وفق ما تراه الهيئة.
أخبار متعلقة 12 محطة اختبارية كحد أعلى لتقييم شهادة الاختصاص السعودية أو الدبلوم السريري"التخصصات الصحية" تعتمد برنامج ”الباحث الإكلينيكي“ في ”تخصصي الدمام“هيئة تقويم التعليم: اعتماد 8 مؤسسات تعليمية و49 برنامجًا أكاديميًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مكافحة غسل الأموال والإرهاب.. 5 أهداف لفحص إجراءات مكاتب «الضريبة المضافة»
ويهدف الفحص إلى التأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية، أو فحص سياسات وإجراءات نظام رقابة الجودة المطبق لدى المكتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أو الحصول على أية معلومات وبيانات أو مستندات إضافية عن المكتب أو عن الأعمال التي يقوم بها.
وأكدت الهيئة أنه في حال عدم توصل الفحص إلى أي قصور في الارتباطات التي تم فحصها، فلا يجوز أن يفسر ذلك على أنه موافقة من الهيئة أو المجلس بأن الارتباطات قد تم تنفيذها بطريقة سليمة أو أن كافة الخدمات كانت متوافقة تماماً مع المعايير والقواعد المعتمدة والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة في المملكة، وغيرها من المعايير والأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويبقى ذلك تحت مسؤولية المالك / الشريك المسؤول عن الارتباط والمكتب.
وألزمت المكتب المرخص له بصرف النظر عن حجمه أو الخدمات التي يقدمها الالتزام بتصميم وتطبيق نظام رقابة الجودة، بحيث يوفر هذا النظام تأكيداً معقولاً بأن المكتب والعاملين فيه يلتزمون بالمعايير والقواعد المعتمدة من الهيئة والأنظمة ذات العلاقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مكافحة غسل الأموال والإرهاب.. 5 أهداف لفحص إجراءات مكاتب «الضريبة المضافة»
وأوجبت الهيئة على المكتب المرخص تصميم دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الارهاب وتمويله، والالتزام بتطبيقه وفقاً للمتطلبات الواردة في المعايير والأنظمة ذات العلاقة، ومراعاة أحكام القواعد والضوابط عند تحديد الحد الأقصى لارتباطات الخدمات التي يمكن للمرخص له الإشراف عليها سواء كان فردا أو شريكا.
ووفقا للائحة التعديلات يحق للهيئة طلب أية معلومات أو بيانات إضافية وفقاً لما تراه مناسبا، ويتعين على المرخص له اعتماد نماذج البيانات السنوية من هذا البرنامج والإقرارات المعتمدة لذلك.
ويجوز للهيئة نشر معلومات عن المكاتب من خلال الوسيلة التي تراها مناسبة لما لها من مصلحة المهنة والارتقاء بجودة الأداء المهني، ولها على سبيل المثال لا الحصر أن تنشر معلومات عن المكتب، والعاملين وعددهم وتأهيلهم، والخدمات التي يقدمها المكتب، ونتائج الفحص ومستوى الالتزام، وأية معلومات أو بيانات أخرى.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه
  • عين تموشنت: توقيف 17 شخصا بينهم نساء وقصّر بتهمة “الحرڤة”
  • عيراني يطالب الحكومة النظر بالتكاليف الضريبية وتأجيل استحقاقاتها
  • الداخلية تنفي فتح باب التقدم بصفة عقد يوم 18 تشرين الثاني
  • الانتهاء من 5 مشروعات وطنية بقيمة استثمارية تتجاوز 300 مليون ريال
  • طلب احاطة في النواب لمواجهة مافيا الاتجار بالعملات الأجنبية
  • التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
  • مكافحة غسل الأموال والإرهاب.. 5 أهداف لفحص إجراءات مكاتب «الضريبة المضافة»
  • المستشارة القضائية تطالب نتنياهو "بإعادة النظر" بتعيين بن غفير وزيرا
  • المدعية العامة الإسرائيلية تطالب نتانياهو بإعادة النظر في دور بن غفير