هترتفع ولا هتنخفض أسعار الذهب محليا وعالميا الفترة المقبلة.. خبير اقتصادي يجيب
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
عدد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب ارتفاع الذهب خلال الأيام الماضية أولها ارتفاع معدل الطلب على المعدن الأصفر خاصة السبائك الذهبية للاستثمار فيها من الأفراد والشركات للتحوط بالذهب من ارتفاع التضخم باعتباره الملاذ الأمن.
وتابع غراب: إضافة إلى أن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه قبل منتصف الشهر الجاري وتهدئة سياسته التشددية، ما أدى لارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية والتي يقوم صناع الذهب بتسعيره محليا وفقا له .
وتوقع غراب، أن يشهد الذهب ارتفاعا خلال الفترة المقبلة وفقا للمؤشرات الدولية وسيزداد الارتفاع في عام 2024 ليتخطى الـ 2200 دولار للأوقية، موضحا أن سعر الذهب عالميا يتأثر بعدد من العوامل منها التوترات الجيوسياسية العالمية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بسعر الفائدة وتراجع قيمة الدولار، وأن الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يثبت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل ويستمر في التثبيت لفترة نظرا لانخفاض معدل التضخم الأمريكي.
وأضاف أنه مع استمرار انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية سيتجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة بلا شك ومن المتوقع أن يتجه لذلك خلال مايو أو النصف الأول من العام القادم 2024 ما سيؤدي لهروب المستثمرين من الاستثمار في الدولار والاتجاه للاستثمار في الذهب .
وأشار غراب، إلى أن ارتفاع الذهب عالميا بالطبع سيقابله ارتفاعا في السوق المحلي، إضافة إلى وجود عوامل أخرى بالسوق المحلي تساعد على ارتفاع سعره الفترة القادمة وهي زيادة الطلب على الذهب خاصة من قبل بعض الشركات لتصدير المشغولات الذهبية، إضافة إلى أن الفترة القادمة ستشهد وجود سيولة نقدية مرتفعة لدى الأفراد وصغار المستثمرين ناتجة عن استحقاق الشهادات البنكية بعائد 25% والمستحقة في يناير القادم، وبالتالي سيتجه الكثير من الأفراد لاستثمار أموالهم بشراء الذهب ما يدفع سعره للارتفاع .
وتابع غراب، أنه مادامت هناك توترات جيوسياسية مستمرة في العالم فإن الذهب سيشهد زيادة في سعره، موضحا أن التوترات السياسية والصراعات تؤثر على سعر الذهب وتزيد من الطلب عليه للتحوط به ضد المخاطر، موضحا أن هناك توقعات تشير إلى ارتفاع سعر الجرام 21 محليا إلى 3 آلاف جنيه بنهاية العام الحالي، وعالميا هناك توقعات تشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي خاصة من الصين والهند، إضافة إلى استمرار البنوك المركزية على شراء الذهب، إضافة إلى أن أي بيانات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أو خفض سعر الفائدة ما يصب في صالح الارتفاع في سعر الذهب، هذا بالاضافة إلى المخاوف من تدهور الظروف الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار ارتفاع الذهب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه أسباب ارتفاع الذهب ارتفاع سعر الذهب أسعار الذهب الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة ارتفاع سعر إضافة إلى سعر الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه