أمانة جازان تنفذ 36,158 جولة رقابية خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
المناطق_جازان
نفذت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، خلال شهر نوفمبر الماضي، 36,158 جولة رقابية على المنشآت الصحية والأسواق والسكن الجماعي، والمباني والحفريات، والتشوه البصري للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.
وأوضحت الأمانة، أن إجمالي الرخص التي تمت زيارتها خلال الشهر 21,510 رخص، وبلغت نسبة الامتثال للمعايير الصحية والتجارية 98 %.
وبيّنت أن الجولات الرقابية تعكس التزام الأمانة وبلديات المنطقة بتعزيز ثقة المجتمع وضمان سلامتهم وسلامة البيئة المحيطة، كما تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع صحي ومزدهر، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في الرقابة، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالمنشآت الصحية أو التجارية عبر منصة “بلاغات بلدي”، والتي توفر وسيلة سهلة ومباشرة للتواصل مع الجهات المعنية، وستتم متابعة جميع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفقًا للضوابط والتعليمات المعمول بها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة جازان
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.