سقوط 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام بالبحيرة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية ، بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (سائق مركبة "توك توك" - محكوم عليه فى 43 حكم "مُستأنف ، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 66 سنة و5 شهور و19 يوم وكفالات وغرامات مالية).
كما تم ضبط (مقاول - محكوم عليه فى 36 حكم "مُستأنف، جزئى، غرامة" .. بإجمالى مدة حبس 32 سنة وكفالات وغرامات مالية).
و ضبط (سائق مركبة "توك توك" - محكوم عليه فى 21 حكم "جزئى".. بإجمالى مدة وحبس 14 سنة و6 شهور وكفالات وغرامات مالية).
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأحكام القضائية الامن العام الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم تنفيذ الأحكام
إقرأ أيضاً:
إحالة مسئولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق.. اعرف السبب
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي، تنفيذاً لتوجيهات المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار/ عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025