محمد بن هادي الحسيني: الإمارات قدمت مبادرات غير مسبوقة عالمياً في تمويل قضايا المناخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن دولة الإمارات كان لها مبادرات كبرى وغير مسبوقة عالمية في تمويل قضايا المناخ، وتحقيق التمويل العادل في هذا المجال، وكان آخرها ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وصمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، إضافة إلى إعلان الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضة لتداعيات تغيّر المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل للغرض نفسه، خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شهر أكتوبر الماضي في مراكش.
وقال معاليه على هامش فعاليات يوم التمويل في “COP 28″، إن مشاركة وزارة المالية في مؤتمر الأطراف “COP28” تأتي انطلاقاً من الأهمية القصوى التي يمثلها التمويل في مختلف قضايا المناخ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما تسلط عليه الوزارة الضوء من خلال مجموعة من الفعاليات والاجتماعات التي تنظمها وتشارك فيها، ما يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات وزيادة التعاون الدولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية، في سبيل تحقيق مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف معاليه إن مشاركة الوزارة في الاجتماعات التي عقدتها رئاسة COP28 خلال يوم التمويل، والتي شملت اجتماع المؤسسات المالية الدولية بحضور رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي وصندوق المناخ الأخضر ، يأتي من حرص الوزارة على دعم الجهود الدولية لمواجهة التداعيات الناتجة عن التغير المناخي، إضافة إلى إدراكها لأهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحقيق التمويل العادل لقضايا المناخ من خلال بناء الشراكات البناءة، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار معاليه إلى أن تنظيم الوزارة اجتماع المائدة المستديرة الرفيعة المستوى لوزراء المالية تحت عنوان “توسيع نطاق تمويل المناخ” إضافة إلى سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها مع المسؤولين والمختصين الدوليين، على هامش فعاليات المؤتمر، تهدف إلى تعزيز هذه القضايا وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات المناخية، خصوصاً تلك المتعلقة بتمويل قضايا المناخ.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قضایا المناخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر الإنفاق الخيري والإنساني عالمياً
أبوظبي: «الخليج»
تتصدر دولة الإمارات خليجاً وعربياً حجم الإنفاق على العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، بدعم القيادة الرشيدة تجاه إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية، لاسيما خلال رمضان المبارك، مدفوعة بالنمو الاقتصادي في الدولة.
وتأتي هذه الصدارة مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد» في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتمثل امتداداً لمبادرات الحكام المؤسسين.
بلد العطاء
وتعرف دولة الإمارات عالمياً بكونها بلد العطاء الإنساني والخيري، حيث يميل المواطنون والسكان إلى التبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المرخصة، وهو ما يعود بالنفع على الفئات الأقل دخلاً والاقتصاد والتنمية بشكل عام.
وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن عام 2025، سيشهد نمواً كبيراً في الإنفاق على الأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بدعم النمو الاقتصادي الوطني المتوقع بين 4% و6%.
ووفقاً لرصد أجراه «إنترريجونال»، تُظهر البيانات أن حجم استثمارات الوقف الخيري في دولة الإمارات، شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وأطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «وقف الأم» عام 2024 بقيمة مليار درهم، وبلغت المساهمات المجتمعية فيها أكثر من 1.4 مليار درهم. وأطلق مشروع «وقف المليار وجبة» بمليار درهم كذلك، لتوفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين في العالم. كما أطلق سموّه «وقف الأب» بقيمة مليار درهم، لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين ما يمثل قيادة حكومة الإمارات للعمل الخيري والإنساني.
وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عام 2017 إلى أن حجم الأصول الوقفية التي تديرها بلغ ملياري درهم. فيما بلغت 10.3 مليار درهم في دبي حتى 2023.
وتعكس هذه الأرقام التزام دولة الإمارات بتعزيز ثقافة الوقف الخيري، وتطوير استثماراته لدعم مختلف القطاعات المجتمعية والإنسانية.
وتُستخدم عائدات الوقف في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً في الدولة، لتمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء حياة كريمة ومستقلة.
وأوضح «إنترريجونال»، أن البيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها الكبير بتنمية الأعمال الخيرية والإنسانية، وتقديم الدعم للمحتاجين داخل الدولة وخارجها.
وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة في دولة الإمارات والمخوّل لها بتلقي التبرعات وتوزيعها داخل الدولة وخارجها 40 جمعية بنهاية سبتمبر 2022.
وحتى النصف الأول من عام 2024، نفذت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» برامج ومشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 424 مليون درهم، استفاد منها نحو 15 مليوناً شخص لتؤكد هذه الجهود الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، وتعزيز قيم التضامن الإنساني.
ومنذ تأسيس الاتحاد عام 1971 وحتى منتصف عام 2024، قدمت الإمارات مساعدات خارجية تتجاوز قيمتها 360 مليار درهم (98 مليار دولار)، ما يعكس التزامها المستمر بدعم الجهود الإنسانية على الصعيد العالمي.
وتبوّأت الإمارات لسنوات كثير ة المركز الأول عالمياً أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية نسبةً إلى دخلها القومي، بنسبة 1.31%، وهي ضعف النسبة العالمية المطلوبة التي حددتها الأمم المتحدة ب 0.7%.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة