فاينانشيال تايمز: الانقسامات المالية لزعماء الاتحاد الأوروبي تعرض أوكرانيا للمخاطر
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الانقسامات المالية لزعماء الاتحاد الأوروبي تعرض أوكرانيا للمخاطر خاصة في ظل حربها مع روسيا..مشيرة إلى أن الانقسامات حول الشؤون المالية تهدد شريان حياة بقيمة 50 مليار يورو لكييف في الوقت الذي تتعهد فيه المجر بإحباط محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة: إن النزاعات داخل الاتحاد الأوروبي حول الوضع المالي ومستقبل أوكرانيا تعرض للخطر التعهدات الحاسمة التي قدمها التكتل لكييف قبل أشهر في الوقت الذي توقف فيه تدفق الدعم المالي والعسكري الأمريكي لأوكرانيا فجأة في الكونجرس المنقسم سياسيا.
وقال مسؤولون مشاركون في المناقشات: "إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتزال بعيدة عن التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الميزانية المشتركة للتكتل بما في ذلك 50 مليار يورو لأوكرانيا قبل قمة في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر الجاري".
ووفقا للصحيفة، تتعرض جهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل وسط لمعوقات بسبب فوز حزب يميني متطرف في الانتخابات الهولندية التي جرت الشهر الماضي وحكم محكمة ألمانية صدر مؤخرا يقضي بتقييد الاقتراض الحكومي.. وقال مسؤول كبير في الاتحاد "إن الاتفاق على الميزانية سيكون صعبا للغاية".
وفي الوقت نفسه فإن الحزمة التي اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 60 مليار دولار تكافح من أجل تمريرها عبر الكونجرس، وتعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مرة أخرى باستخدام حق النقض ضد بدء محادثات عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.. قائلا: "إن ذلك يتعارض مع مصالح العديد من الدول الأعضاء وأن الانضمام قد يكون ممكنا فقط بعد سنوات عديدة من الآن".
وقالت الصحيفة: "إن الفشل في الموافقة على تمويل طويل الأجل وإنشاء تسهيلات منفصلة بقيمة 20 مليار يورو لشراء أسلحة وبدء مفاوضات الانضمام، سيكون بمثابة ضربة قاضية لكييف بعد فشل هجومها المضاد في الصيف والمخاوف المتزايدة بشأن الدعم الغربي المتعثر".
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في تصريح للصحيفة،: "من المهم أن يستمر الدعم المستمر لأوكرانيا وأن نلعب نحن الأوروبيين دورنا".
وقد حذرت أوكرانيا من أن حالة عدم اليقين بشأن حزم الدعم الأمريكية والأوروبية تعرض الاستقرار المالي الكلي للدولة للخطر، ويهدف مبلغ الـ 50 مليار يورو الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء كييف قادرة على سداد ديونها حتى عام 2027.
وتعهدت ألمانيا ودول أخرى بعدم منح بروكسل أي أموال إضافية تتجاوز تلك المطلوبة لكييف في حين تطالب دول أخرى بأموال إضافية لقضايا حساسة محليا مثل الهجرة.
وأصبح تمويل بروكسل لأوكرانيا بمثابة صراع سياسي في نقاش أوسع حول أولويات ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب قرار المفوضية بدمج دعم كييف في اقتراح مع طلبات تمويل أخرى لزيادة ميزانيتها للفترة من 2021 إلى 2027.
وقد تم تجميع مبلغ 50 مليار يورو لأوكرانيا – الذي يتكون من 17 مليار يورو في شكل منح و33 مليار يورو في شكل قروض – مع طلبات للحصول على 15 مليار يورو من الأموال الجديدة للهجرة، و10 مليارات يورو للاستثمارات في "التقنيات الاستراتيجية" وحوالي 19 مليار يورو لسداد الفائدة على الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي.
وفي القمة الأخيرة لزعماء الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، رفض المستشار الألماني أولاف شولتز حسابات المفوضية ووصفها بأنها "كوميديا"، وفقا للعديد من الأشخاص المطلعين على المناقشة الخاصة.
وقال مسؤولون: إن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية ستكون دائما صعبة لكن التوصل إلى حل وسط مازال ممكنا، ومن المتوقع أن يتم اقتراح حزمة منقحة قبل القمة.
وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المشاركين في المناقشات: "أعتقد أن التشاؤم والكآبة المحيطة بهذه القضية مبالغ فيها إلى حد كبير، لن نسمح لأوكرانيا بأن تعاني من التخلف عن سداد الديون السيادية".
لكن مقاومة من جانب وزارات المالية التي تحذر من الإنفاق الإضافي ازدادت صلابة بسبب قرار المحكمة الدستورية في ألمانيا بإلغاء استخدام مرافق الاقتراض الطارئة الوبائية للاستثمار الأخضر في المستقبل، وبسبب فوز السياسي اليميني المتطرف المناهض للاتحاد الأوروبي خيرت فيلدرز في الانتخابات الهولندية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الأوروبي روسيا الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز ترصد الاقتصادات الصاعدة التي ولدت خلال الأزمة المالية
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا يناقش كيف تؤدي الأزمات المالية إلى إصلاحات اقتصادية تُمهّد للتعافي في بعض الدول الناشئة، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان النامية اضطرت إلى تبني سياسات تقشف صارمة بعد الجائحة، مما أدى إلى تحسن الأسواق المالية وتقليص العجز فيها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ظهور علامات التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرهما من النجوم الاقتصادية الحديثة جعل الكثيرين يبحثون عن قصص النمو الواعدة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الركود التضخمي في السبعينيات أدى إلى إصلاح السوق الحرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، وألهمت الانهيارات التي شهدتها الدول الناشئة في الثمانينيات والتسعينيات الموجة الكبيرة التالية من التجديد، من البرازيل إلى المكسيك وروسيا وتركيا. واليوم، نجد أيضًا تغييرات مدفوعة بالأزمات نحو الأفضل في جميع أنحاء العالم.
فقد أدت أزمة منطقة اليورو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى إجراء إصلاحات، بالأخص في إسبانيا واليونان. ومؤخرًا، فرضت صدمات الجائحة عملية تطهير مالي في العديد من الدول الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وجنوب أفريقيا ونيجيريا وسريلانكا؛ حيث يظهر الانتعاش في جميع هذه الدول مع ارتفاع أسواق الأسهم وتحسن ظروف الائتمان.
وأوضحت الصحيفة أن هذه البلدان اضطرت إلى الإصلاح وضبط ميزانيتها لأن مواردها المالية كانت مرهقة للغاية بسبب الجائحة، مما أدى إلى تحقيق أرباح في الميزان الأولي - وهو مقياس رئيسي للعجز الحكومي الذي يركز على الإنفاق فقط - وهي في طريقها الآن لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وحسب الصحيفة، فإن كل دولة لها أسلوبها الخاص في ضبط النفس؛ حيث فرضت اليونان تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية كبيرة بما يكفي لعكس سجل من التخلف المزمن عن السداد يعود إلى تأسيسها كدولة مستقلة.
أما إسبانيا فقد خفضت مزايا المتقاعدين، وحولتهم لواحدة من أكثر فئات السكان فقرًا في أوروبا، لكنه نهج أدى إلى انخفاض العجز والدين بشكل كبير. ونظرًا لصعوبة استقطاب المواهب في عالم يتقدم في السن، فإنها ترحب بالمهاجرين في الوقت الذي تغلق فيه الكثير من الدول الأوروبية أبوابها، وخففت من قواعد التوظيف والفصل من العمل والعمل بدوام جزئي.
وأضافت الصحيفة أن سريلانكا، التي تخلفت عن سداد ديونها في سنة 2022 وسط أسوأ أزمة اقتصادية لها على الإطلاق، قامت بإعادة هيكلة نظامها بشكل جذري؛ حيث ألغت جميع الإعانات وفرضت ضرائب أعلى على الممتلكات والثروات الموروثة وصناعة القمار.
وخفضت نيجيريا أيضًا دعم الوقود ورفعت الإيرادات الحكومية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وعملت البلاد على استقرار عملتها المتذبذبة من خلال السماح بتداول النيرة بحرية أكبر في الأسواق العالمية والقضاء إلى حد كبير على السوق السوداء المحلية.
واعتبرت الصحيفة أن الحالة الأكثر إثارة للاهتمام هي عملية "فولندليلا" في جنوب أفريقيا، وهي كلمة من الزولو تعني "مسح الطريق"؛ حيث صُممت هذه العملية لإزالة العوائق في أنظمة السكك الحديدية والطرق والمياه والطاقة الكهربائية، مما قلل بشكل كبير من حالات انقطاع التيار الكهربائي المزمن.
والهدف من كل ذلك هو تعزيز الإنتاجية - وهي مفتاح النمو المستدام على المدى الطويل - بدلاً من الاستمرار في تعزيزها بشكل مصطنع بالإنفاق الحكومي. ومن المقرر أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل في جميع هذه الدول بعد انخفاضه أو ركوده لسنوات، وقد بدأت أسواق الأسهم في هذه البلدان تعكس هذا التحول الإيجابي؛ حيث تفوقت على المؤشر العالمي بنسبة 20 بالمائة خلال السنتين الماضيتين، وكانت الأرجنتين وسريلانكا هما السوقان الأفضل أداءً في العالم من حيث القيمة الدولارية خلال هذه الفترة.
وأفادت الصحيفة أن التصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الدول اتجهت إلى الارتفاع باستثناء جنوب أفريقيا ونيجيريا، لكن الأنباء المتداولة تشير إلى أن الدولتين قد تكونان في طريقهما إلى رفع التصنيف الائتماني أيضًا.
ولا تقتصر هذه القائمة على تلك الدول؛ حيث تشمل الدول الأخرى التي تقوم بالإصلاح تحت الضغط تركيا ومصر وباكستان، وتعد ألمانيا هي أحدث مثال على "دائرة الحياة": فقد كانت ألمانيا نموذجًا يُحتذى به قبل 10 سنوات، ثم تهاونت وسقطت في حالة من التدهور، وبحلول الأسبوع الماضي كانت تبذل جهودًا كبيرة للإصلاح لدرجة أدت إلى رفع معنويات السوق في جميع أنحاء أوروبا.
وختمت الصحيفة التقرير بأن أيًا من تجارب هذه الدول الناشئة لا تخلو من العيوب؛ فمن المتوقع أن يتضاعف النمو في جنوب أفريقيا ثلاث مرات في السنوات القادمة، ولكن بنسبة 2 بالمئة فقط، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن الإبهار. لكن هناك ميلًا انعكاسيًا للعثور على أخطاء أي بلد وقيادته، خاصة في عصر تتفشى فيه السلبية والاستقطاب الشديد.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة