"خبراء الضرائب" تطالب بإعادة النظر في قرار سداد "القيمة المضافة" بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرارا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلي اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص علي انه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية و زيادة الإيرادات و تقليل التهرب الضريبي و تحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي.
أضاف ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.
قال إن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة و هناك الكثير من الالغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار إلي مزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أشار الي ان قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى أحداث غزة والتباطؤ الاقتصادي العالمي وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال إن هناك أيضا تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقا للاجراءات الضريبية الموحدة ام ستكون تهمة التهرب الضريبي مسلطة علي رقاب المستثمرين، وأيضا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية، وبين الأسعار في السوق السوداء فضلا عن ان بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية، وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعارالرسمية مما يؤدي إلي فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبةو ما تم سداده بالجنيه المصري.
أكد أشرف عبدالغني أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير على المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الدكتور محمد معيط وزير المالية بالعملات الأجنبیة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: التزام كبير من قطاع الأعمال بالنظام الضريبي الجديد
أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدد الشركات المسجلة في ضريبة الشركات والأعمال تجاوز 450 ألف شركة حتى الآن، مما يعكس استجابة كبيرة من قطاع الأعمال للالتزام بالنظام الضريبي الجديد.
وشدد على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة، الذي أقيم، اليوم الخميس في دبي، على أهمية التعاون مع الشركاء لتحقيق أهداف الهيئة ودعم الاقتصاد الوطني.وأوضح أن الملتقى، الذي يُعقد بشكل سنوي، يمثل فرصة لتقدير وتكريم الشركاء الذين بلغ عددهم هذا العام 64 شريكاً، مشيراً إلى أن نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يستند بشكل كبير إلى دعمهم. حملات توعوية وأشار خالد علي البستاني إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير التعاون مع الشركاء وتوسيع نطاق الحملات التوعوية والورش التدريبية لضمان فهم أفضل للنظام الضريبي وتسهيل عملية الامتثال للمتعاملين.
وأكد أن الهيئة الاتحادية للضرائب تواصل تطوير منصاتها الإلكترونية، بهدف تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين.
ووصف عام 2024 بأنه "عام تصفير البيروقراطية"، حيث تمت مراجعة شاملة للعمليات، بما في ذلك تقليل عدد الحقول المطلوبة وتقليص زمن إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن هذه التحسينات ساهمت في رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز سهولة الإجراءات.
وأضاف أن الهيئة نظمت حملات توعوية مكثفة خلال العام الحالي، شملت ضريبة الشركات والأعمال، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، مؤكداً أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز الوعي بالأخطاء الشائعة ورفع مستوى التعاون بين الهيئة والشركات.
جهود وتطرق خالد علي البستاني إلى الجهود المبذولة لتسهيل عملية تسجيل الشركات في نظام ضريبة الشركات، لافتاً إلى خطة تم تنفيذها منذ فبراير "شباط" الماضي تعتمد على تحديد مواعيد التسجيل، وفقاً لتاريخ تجديد الرخص التجارية.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى إعطاء كل مجموعة من الشركات الوقت الكافي لتقديم طلبات التسجيل، ومنع تراكم الطلبات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية وغيرهم من الشركاء لإبلاغ الشركات المؤهلة بأهمية التسجيل، مشيراً إلى أن هذا الجهد سيستمر حتى يتم الانتهاء من تسجيل جميع الشركات المؤهلة.