"خبراء الضرائب" تطالب بإعادة النظر في قرار سداد "القيمة المضافة" بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في توقيت وآثار قرار وزارة المالية بإلزام الشركات التي تصدر فواتيرها بالعملات الأجنبية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرارا قبل أيام بإضافة مادة جديدة إلي اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص علي انه في حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المجتمع الضريبي رحب باستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة من أجل توسيع القاعدة الضريبية و زيادة الإيرادات و تقليل التهرب الضريبي و تحسين كفاءة الاقتصاد وتوسيع الاقتصاد الرسمي.
أضاف ولكن القرار الأخير لوزارة المالية يطرح العديد من التساؤلات حول توقيت وآثار القرار علي قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة و علي القطاع السياحي بصفة خاصة.
قال إن القطاع السياحي يعاني بالفعل من آثار حرب غزة و هناك الكثير من الالغاءات في الحجوزات ومن المحتمل أن يؤدي القرار إلي مزيد من العراقيل أمام خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
أشار الي ان قطاع التصدير الخدمي و السلعي يعاني أيضا من اختلال سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى أحداث غزة والتباطؤ الاقتصادي العالمي وهذا القرار يعيق جهود الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال إن هناك أيضا تساؤلات حول عقوبة عدم الالتزام بالقرار هل ستكون الغرامة وفقا للاجراءات الضريبية الموحدة ام ستكون تهمة التهرب الضريبي مسلطة علي رقاب المستثمرين، وأيضا تساؤلات حول كيفية المحاسبة في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية، وبين الأسعار في السوق السوداء فضلا عن ان بعض الجهات ترفض السداد بالعملات الأجنبية، وتقوم بالسداد بالجنيه المصري بالأسعارالرسمية مما يؤدي إلي فروق بين قيمة الفاتورة بالعملة الصعبةو ما تم سداده بالجنيه المصري.
أكد أشرف عبدالغني أننا نقدر جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير حصيلة للدولة بالعملة الصعبة في هذا التوقيت لكننا نطالب بإعادة النظر في توقيت وآثار القرار للتيسير على المستثمرين في قطاع التصدير الخدمي والسلعي بصفة عامة وفي القطاع السياحي بصفة خاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الدكتور محمد معيط وزير المالية بالعملات الأجنبیة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: 53% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي
قال البنك المركزي إن الأصول السائلة لبنوك القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية والأجنبية مثلت 53% في مارس الماضي من إجمالي أصول القطاع.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلي للقطاع المصرفي ارتفعت إلى 37.9%، وإلى 79.3% للعملات المحلية.
وذكر البنك المركزي في تقرير أن «الاستقرار المالي لمارس 2024» أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع سجلت 84.4% على مستوى العملات الأجنبية ونحو 51.3% على مستوى العملة المحلية».
وأضاف المركزي، أن القطاع المصرفي يتسم بنسب تغطية سيولة مرتفعة والتي سجلت 813.3% بالعملة المحلية و184.1% بالعملات الأجنبية في مارس 2024، وفي الوقت نفسه بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 230.5% بالعملة المحلية و186.9% بالعملات الأجنبية».
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية
البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام