تعديل وزاري في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
استبدل الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، اليوم الاثنين وزير المالية و5 وزراء آخرين في مجلس الوزراء وفقا لمكتبه.
وقال رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي كيم ديه-كي إنه تم تعيين تشوي سانغ-موك، كبير المساعدين الرئاسيين السابق للشؤون الاقتصادية وزيرا جديدا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء، في حين تم تعيين كانغ جونغ-أيه الرئيسة السابقة لجامعة سوكميونغ النسائية وزيرة جديدة لشؤون المحاربين القدامى.
كما قام يون بتعيين سونغ مي-ريونغ الباحثة الكبيرة السابقة في المعهد الاقتصادي الريفي الكوري لمنصب وزير الزراعة، وبارك سانغ-وو الرئيس السابق لشركة كوريا للأراضي والإسكان التي تديرها الدولة لمنصب وزير الأراضي، وكانغ دو-هيونغ رئيس المعهد الكوري لعلوم وتكنولوجيا المحيطات وزيرا للمحيطات، والنائبة الثانية لوزير الخارجية أوه يونغ-جو وزيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
المصدر: "يونهاب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: سيئول
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة