الإمارات وفيتنام تواصلان بناء شراكات بالتزامن مع قرب إنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي - وام
التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، خلال زيارته إلى الدولة على رأس وفد رسمي رفيع المستوى من كبار المسؤولين وقادة الأعمال للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات وفيتنام وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، في خطوة تستهدف إطلاق حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين.
وبحث ثاني الزيودي مع رئيس الوزراء الفيتنامي سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية عبر بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وذلك بحضور مجموعة من قادة الأعمال وممثلي كبريات الشركات والقطاع الخاص أبرزها، مبادلة، وصندوق أبوظبي للتنمية، وموانئ أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الجهات الحكومية ونخبة من الشركات الفيتنامية.
وشهد اللقاء تبادل مذكرة تفاهم بين مجموعة «موانئ أبوظبي» والإدارة البحرية الفيتنامية، بغرض تمهيد الطريق إلى شراكة استراتيجية تركز على تعزيز الفرص التجارية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد اللقاء تبادل مذكرة تفاهم بين إدارة التحول الرقمي في وزارة الاتصالات الفيتنامية وشركة «سيريوس العالمية القابضة»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وتُعد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي.
وقال الدكتور ثاني الزيودي: «تمثل فيتنام شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، حيث تعد حالياً شريكاً تجارياً رائداً لنا بين دول مجموعة الآسيان، إذ تمتلك اقتصاداً حيوياً واعداً وغني بالفرص في منطقة ذات نمو مرتفع».
وأضاف أن هناك إرادة مشتركة للدولتين الصديقتين لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، عبر فتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفي الوقت نفسه إتاحة المزيد من الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد فيتنام أهم شريك تجاري لدولة الإمارات ضمن دول رابطة جنوب شرق آسيا«آسيان»، بحصة تبلغ 27% من إجمالي تجارة الإمارات مع المجموعة في عام 2022، ووصلت قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى 8.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى فيتنام بأكثر من 21% في عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار.
وتستعد الإمارات وفيتنام لإنجاز بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد إتمام عدد من جولات المحادثات، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة في كلا الدولتين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى ازدهار التجارة البينية غير النفطية عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية.
ومن المتوقع كذلك أن توفر الاتفاقية فرصاً جديدة لقطاعات المعادن والآلات والخدمات المالية والمهنية في دولة الإمارات، وفي المقابل، ستمكن المصدرين الفيتناميين، لا سيما في مجال القهوة والملابس والزراعة، من الوصول إلى أسواق أوسع بفضل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فيتنام الاستدامة كوب 28
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية لإطلاق محفظة المسؤولية الاجتماعية التمويلية
وقع بنك التنمية الاجتماعية ومصرف الإنماء اتفاقية تعاون لتأسيس محفظة تمويلية بقيمة 5 ملايين ريال، ضمن برنامج مصرف الإنماء للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية “أمد”، بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال في المملكة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد حيوي ومستدام.
وتقوم مجالات التعاون بين الطرفين على إقامة شراكة إستراتيجية في مبادرة “ريادي أمد”، حيث ستُدار المحفظة من قبل بنك التنمية الاجتماعية بشكل مستدام، مع توجيهها لدعم أصحاب الأفكار الريادية ورواد الأعمال والمنشآت الناشئة في مختلف القطاعات الواعدة، سعيًا نحو تمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والازدهار، مع توفير بيئة محفزة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنعكس آثار الاتفاقية على تحفيز رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مختلف القطاعات، مما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المنظومة الاقتصادية ويدعم نمو واستدامة الشركات الناشئة. كما توفر الاتفاقية الدعم اللازم لرواد الأعمال في المراحل الأولية من مشاريعهم، عبر برنامج متكامل يشمل التوجيه والإرشاد واكتساب الخبرات، مما يعزز من فرص استقرارهم المالي وتمكينهم الاقتصادي, إضافة إلى ذلك، ستسهم الاتفاقية في تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص وظيفية مستدامة، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.