خارجية السودان: مشاركة أطراف من خارج المنطقة تهدد وساطة مصر
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم الأربعاء، إن بلاده تنظر "بإيجابية" لمبادرة الوساطة المصرية، لكنه حذر من صعوبة تحقيق أهدافها إذا شارك فيها آخرون من خارج المنطقة.
وأضاف الوزير في تصريحات لتلفزيون السودان تعليقا على مبادرة مصر باستضافة قمة لدول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع "ننظر إليها بإيجابية ونتمنى تحقيق أهدافها وحل مشاكل السودان".
كما أضاف "إذا كثرت أطراف المبادرة وتم إقحام آخرين من غير المنطقة فيها فمن الصعب تحقيق أهدافها".
"مكاسب على حساب السودان"وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس الكيني وليام روتو ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "يريدان تحقيق بعض المكاسب في الإقليم ولكن هذا لا يكون على حساب السودان".
وكانت الخارجية السودانية قد شددت أمس الثلاثاء، على رفض نشر أي قوات أجنبية، مؤكدة أنها ستعتبرها معادية.
تنديد بتصريحات آبي أحمدوأوضحت أن "ما ورد في بيان الرباعية الختامي بخصوص غياب وفدنا غير دقيق ويجافي الواقع"، منددة بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول فرض حظر جوي على السودان خلافا لتفاهماته مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.
كما تستنكر حكومة السودان وترفض تصريحات الرئيس الكيني وليم روتو السابقة التي كررها في المؤتمر الصحافي عقب اجتماعات اللجنة الرباعية.
ترحيب بقمة مصرفيما رحب بيان الخارجية السودانية بقمة دول جوار السودان التي تستضيفها مصر غدا الخميس.
وكانت قد انتهت أمس قمة منظمة الإيغاد التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث التوصل إلى حلول للأزمة في السودان.
الدعوة لنشر قوات احتياطيةوتسببت في غضب بين الأوساط السودانية بسبب الدعوة إلى نشر القوات الاحتياطية لشرق إفريقيا، إلى جانب التصريحات التي أدلى بها كل من الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، المطالبة بفرض حظر طيران ونزع الأسلحة الثقيلة.
يذكر أن الصراع الذي اندلع بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد، منذ 15 أبريل الماضي، أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، فيما عمت الفوضى في العديد من المناطق لاسيما الخرطوم وإقليم دارفور، وسط مخاوف دولية من أن تتمدد شعلة التوتر إذا ما طالت الحرب الدول المجاورة، أو تتحول إلى حرب أهلية وقبلية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر